هذه خلفيات انحياز ترامب للنظام المغربي

المؤرخ لحسن زغيدي ل"الشروق":

أكد أستاذ التاريخ، لحسن زغيدي، بأن تطبيع النظام المغربي مع المحتل الصهيوني، ليس مفاجئا، بل إن المخزن يعتبر من الأنظمة العربية التي كانت ترى التطبيع أمرا عاديا.
وقال زغيدي "التطبيع ما بين هذين النظامين يعود إلى عقود، بل ساهم نظام المخزن في القيام بوساطات بين النظام الصهيوني وأنظمة عربية أخرى".
وأكد زغيدي في حديثه ل"الشروق" بأن العديد من التصريحات التي بُثت في الإعلام الصهيوني، تتكلم عن الصداقة المغربية الإسرائيلية، وعن الدور الذي لعبه نظام المخزن مع الكيان الصهيوني.
والمضحك في مسألة التطبيع، حسبه "أن أمريكا فضحت المستور، بمعنى أن الاعتراف جاء نتيجة مقايضة، حيث يعترف نظام ترامب مُنتهي الصلاحية، بمغربية الصحراء الغربية، مقابل ذهاب المغرب لأكثر من التطبيع، أي الذهاب إلى العلاقات الممتازة، والتي يميزها التبادل في قطاعات النقل والتجارة والسّياحة، أي إقامة علاقات كاملة أو فوق العادية".
والسؤال المطروح حسب محدثنا، لماذا لم يعترف ترامب بمغربية الصحراء المزعومة في 2019؟ والجواب، أنه كان يعتبر نفسه باقيا على الكرسي الأمريكي، ولذلك جاء الإعلان في أيامه الأخيرة، فترامب يقول زغيدي "يسعى لتحقيق صفقة مربحة مع الكيان الصهيوني، أساسها مساعدة اللوبي الصهيوني في أمريكا له، ومناصرته لافتاك النصر من خصمه جو بايدن".
وأضاف "الاعتراف بسيادة المخزن على الصحراء الغربية، سبقه الاعتراف بالجولان والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذه الاعترافات الثلاثة تخالف لوائح الأمم المتحدة والمسار التاريخي، والأعراف والقرارات الدولية، وقرارات المجموعات الدولية الإقليمية".
ويؤكد أستاذ التاريخ، أن إعلان ترامب بشأن قضية الصحراء الغربية، يخالف محكمة العدل الدولية لاهاي، ويخالف قرارات الأمم المتحدة من السيتينيات إلى الآن، والتي تقر بأن الصحراء إقليم حر لا يخضع لسيادة أجنبية، سواء كانت مغربية أو اسبانية، ويخالف قرارات الاتحاد الإفريقي، لأن الصحراء الغربية، لها كامل العضوية وتأتي في الترتيب قبل المغرب، فكيف لدولة دخلت حديثا، أن تنزع دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي؟
واعتبر أن اعتراف ترامب "لن يزيد في القضية شيئا، لأن ما اتفق عليه العالم بأنه احتلال واستعمار، لا يغيره تصريح او اعلان مهما كان".
وضرب محدثنا مثالا بالقضية الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي، وقال منذ اندلاع الثورة الجزائرية، وكل أوروبا بما فيها أمريكا، تعترف بأن الجزائر فرنسية. وكانت هذه الدول تقف ضد أي قرار في منظمة الأمم المتحدة يخص الجزائر، كما زكت لائحة الأمور الداخلية في 1955، في الدورة العاشرة التي تم الاعتراف فيها بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا. ولكن بعد خمس سنوات، أي في الدورة 56 وبعد مظاهرات ديسمبر 1960، وبعد التضحيات الجسام للشعب الجزائري، اعترف العالم كله بما فيها أمريكا ورئيسها كنيدي، بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، "وهو نفس ما سيؤول اليه مصير القضية الصحراوية، أين سيأتي اليوم الذي يعترف فيه كل العالم وعلى رأسه أمريكا بحق الشعب الصحراوي ، يقول زغيدي.