عبرت الطبقة السياسية في الجزائر عن سخطها وغضبها الشديد من خطوة المغرب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني والتي جاءت بالتزامن مع اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، واصفين الاتفاق بصفقة "العار والذل" التي ستبقى تلاحق المملكة، في حين شددت على موقف الدولة الجزائرية المساندة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. توالت ردود الفعل المنددة والمستهجنة لمقايضة المملكة المغربية القضية الفلسطينية مقابل الحصول على اعتراف أمريكي بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، حيث اعتبر ساسة الجزائر أن ما قام به المغرب تجاه القضية الفلسطينية هو عار وبيع لشرف الأمة مقابل سيادة وهمية على الصحراء الغربية. الأفلان: "المغرب باع شرف الأمة.. وتغريدة ترامب لن تغير الحقائق" عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن رفضه واستهجانه الشديد لما قامت به المملكة المغربية من تطبيع مع "الكيان الصهيوني الغاصب"، في مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بسيادة مزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة. واعتبر الحزب أن "صفقة الذل والعار وبيع شرف الأمة تمت في يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر.. فبينما يرزح الشعبان الفلسطيني والصحراوي – حسبهم – تحت نيران الاحتلال والقمع والدوس على حقوق الإنسان، يحتفل المغرب بإقامة علاقات كاملة مع الكيان الصهيوني من جهة، والحصول على سيادة وهمية على أراضي الصحراء الغربية المحتلة من جهة أخرى، موهما نفسه بأن تغريدة على "تويتر" كفيلة بقلب الحقائق على الأرض". ويؤكد الآفلان، أن مقايضة الحق "الثابت" للشعب الفلسطيني في مقابل الحصول على حق "وهمي" بالسيادة على أرض الصحراء الغربية المحتلة، هو بئس الرفض المرفوض، وسيبقى وصمة عار سياسية ودبلوماسية وأخلاقية تلاحق أصحابه الذين لطالما تغنوا باحتضان القضية الفلسطينية"، ليضيف "بيع القضية المقدسة عبر تغريدة مبنية على وهم زائف وفي الوقت الضائع، فهي عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، لأن هذه التغريدة لن تغير من جوهر القضية على أرض الواقع، بل إنها ستؤكد تؤاطؤ جزء من المجتمع الدولي كان سببا أساسيا في تعميق معاناة الشعب الصحراوي"، وحسب حزب جبهة التحرير الوطني فإن خطوة المغرب جاءت بعدما عجزوا عن تحقيق ما يريدون على أرض الصحراء الغربية، مؤكدين في نفس الوقت على أن موقف الجزائر والآفلان سيبقى مساندا وداعما للقضية الفلسطينية حتى يتحقق النصر بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعم حقوق الشعب الصحراوي في النضال والمقاومة إلى غاية تطبيق لوائح الشرعية الدولية وتنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. حركة البناء: نرفض بيع الحرية في سوق الصفقات المشبوهة ونفس الموقف عبرت عنه حركة البناء الوطني التي سارعت لإدانة التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، مؤكدين أن ما قام به الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب بإعلانه عن سيادة المغرب على الأراضي الصحراوية مشكوك فيه، لأن هذا الأخير لا يمتلك مصداقية، فاعترافه بالاحتلال في الصحراء مثل رفضه الاعتراف بخسارته في الانتخابات أمام بايدن. وترى الحركة، أن كل مسار يساند صفقة القرن "القبيحة" القاضية ببيع حق الشعب الفلسطيني مرفوضة جملة وتفصيلا لتضيف: "نتأسف لتطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني ونربأ بالشعب المغربي ونخبه الحية أن لا تقبل ببيع الحق الفلسطيني في أي ظرف من الظروف ومن أية حكومة أو سلطة كانت"، مشددين على موقف السلطة الرافضة للهرولة نحو التطبيع التزاما مع خيارات شعبها لأنها ترفض بيع الحرية في سوق الصفقات المشبوهة . حمس: خطوة المغرب كانت متوقعة.. والتطبيع ليس وليد اليوم في حين علق رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، على قضية تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني ومقايضة القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي، مقابل افتكاك اعتراف وهمي بالتأكيد على أن "النظام المغربي لم يطبع من اليوم فكل مساراته السياسية كانت مع التطبيع سواء بشكل علني أو خفي"، في حين يرى مقري أنه من الضرورة النظر لمواقف الشعب المغربي الرافضة لمثل هذه القرارات وخص بالذكر حزب العدالة التنمية الذي قال إنه ابتلى بهذه القضية قائلا في منشور له على صفحته الرسمية بالفايسبوك "كما أنه لا يخفى على المطلع بمجهودات الشعب المغربي في رفض التطبيع"، ونفس الشيء بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي تضامن معه قائلا: "المبتلى في هذه القضية هو حزب العدالة والتنمية ما الذي سيفعله.. نسأل الله أن يوفقهم للسداد ويعينهم عليه فمهما كانت الاختراقات من الأنظمة العربية ستظل الشعوب متمسكة بمبادئها". وهو نفس ما ذهب إليه القيادي في الحركة ناصر حمدادوش، الذي يرى أن تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني مقابل الحصول على اعتراف أمريكي بحقه في الصحراء الغربية كان خطوة متوقعة، لما يتميز به المغرب من نفوذ لدى الإسرائيليين، فخطوة المغرب – حسبه – تندرج ضمن الهرولة نحو التطبيع، وهي "ردة عربية على المواقف التاريخية، وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية، وتفريط خطير في الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وانتهاك مفضوح لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني وفق لوائح وقرارات مجلس الأمن وهيئة الأممالمتحدة". مشير إلى أن هذه الخطوة خطيرة على المنطقة عموما وعلى قضية الصحراء الغربية خصوصا، فقد أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، وهو تجاوز للشرعية الدولية، ومساس بالوضع القانوني للصحراء الغربية، واستفزاز للمشاعر الشعب الصحراوي في هويته وسيادته. وحسب ناصر حمدادوش، فإن كل التجارب على مر التاريخ أثبت حجم الخسائر الفادحة – لكل الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، مثل مصر والأردن، قائلا: "يمكن التأمل في مصير وحال البلدين بعد هذه العقود من التطبيع لندرك حجم الوهم الذي يلهث وراءه هؤلاء المطبعون"، غير أن الأهم يضيف المتحدث "هو أن يبقى التطبيع على مستوى الأنظمة، وألا يخترق مقاومة الشعوب له، فالتوجه الغالب لهذه الإرادات الشعبية هو رفض هذه الخيانات الموصوفة والغدر المتكرر.. لذلك على الشعب المغربي الأصيل أن يبرهن على رفضه لهذه الخطوة الغادرة وفق عقيدته التاريخية ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وألا يرضى بهذه المساومة الرخيسة والابتزاز المفضوح، ببيع القضية الفلسطينية المقدسة بثمن مسموم وغير موثوق من الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية". ولم يخف حمدادوش خطورة هذه الخطوة التطبيعية على الجزائر، قائلا: "نؤكد أن الجزائر ستبقى عصية على محاولات تطويع مواقفها التاريخية وتغيير وعقيدتها الديبلوماسية، ونملك عدة أوراق إقليمية وعلاقات دولية للتوازن في مثل هذه المحطات التاريخية الصعبة. جيل جديد: ملك المغرب احتال على شعبه بقضية التطبيع بالمقابل، يرى رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان أن ما أقدمت عليه المملكة المغربية من تطبيع علني مع الكيان الصهيوني يندرج ضمن خطة محكمة يريد من خلالها ملك المغرب محمد السادس تمرير قضية التطبيع على شعبه باللعب على وتر الصحراء الغربية، مشيرا في تصريح ل"الشروق" أن اعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل الاعتراف بالكيان الصهيوني خطوة خطيرة جدا على الجزائر التي أصبحت اليوم مستهدفة بمثل هذه القرارات، خاصة أنها من الدول العربية القليلة التي لا تزال صامدة اتجاه محاولات جر الدول العربية نحو التطبيع، قائلا: "الجزائر لديها خيار واحد وهو الدفاع عن موقفها والتمسك به وفرض وجودها في المنطقة باعتباره دولة قوية ذات سيادة".
