قالت صحيفة لوموند الفرنسية في مقال نشرته، الاثنين، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي، الذي ينص ميثاقه على ضرورة أن يكون احترام القانون الدولي في صميم سياسته الخارجية، أن "يدين بوضوح شديد" إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن الصحراء الغربية المحتلة. وأوضحت "لوموند" في مقالها الذي كتبه كل من القانوني فرانسوا دوبويسون والقاضي غيسلين بواسونيي: "لقد حان الوقت لأن يتفطن الاتحاد الأوروبي ويدين بشكل واضح إعلان ترامب بشأن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، والعمل على جعل اتفاقياته التجارية المبرمة مع المغرب متوافقة مع القانون الدولي بناء على طلب محكمة العدل الأوروبية". وأشار الكاتبان إلى أن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأممالمتحدة والمحاكم الدولية "انتهكه ترامب، لكن الاتحاد الأوروبي يسمح بحدوث ذلك ويمارس ترتيباته الخاصة". ومن خلال إعلانه الذي أدلى به يوم 10 ديسمبر الجاري في تغريدة، بشأن الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني، يزعم ترامب مرة أخرى، تسوية النزاع في الشرق الأوسط، في تحد لمبادئ القانون الدولي ودون استشارة أحد الطرفين، المتمثل في الشعب الصحراوي ممثلاً بجبهة البوليساريو، كما أضاف دوبويسون وبواسونيي، في إشارة إلى "صفقة القرن"، ما تسمى بخطة السلام لإدارة ترامب بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول صاحبيّ المقال: "نتوقع موقفاً قوياً من الاتحاد الأوروبي أو فرنسا، داعين الولاياتالمتحدة إلى الاحترام التام للقانون الدولي، وتحذير المغرب وإسرائيل من أي محاولتهم ‘لتطبيع' عمليات ضمهم واحتلالهم، ولكن حتى الآن +فإن الصمت هو المهيمن+". وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم، منذ سنوات عديدة، اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع المغرب والتي تنطبق في الواقع على الصحراء الغربية. بينما تنص قرارات محكمة العدل الأوروبية لسنوات 2016 و2018 على أن "أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يتضمن الصحراء الغربية، يعتبر باطلاً وغير قانوني"، وأن "المغرب والصحراء الغربية دولتان منفصلتان". لا فرق بين دبلوماسية ترامب العدوانية و"تحضر" الاتحاد الأوروبي ! وفي ذات السياق، يذكر القانوني دوبويسون والقاضي بواسونيي، أن الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، قد أدرجت في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي أعدتها الأممالمتحدة، وأن شعبها يستفيد من حق تقرير المصير على النحو المعترف به في العديد من لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة (لا سيما اللائحة رقم 2229 المؤرخة في 20 ديسمبر 1966)، وكذلك رأي محكمة العدل الدولية الصادر في عام 1975. وفي انتهاك لهذه المبادئ، احتل المغرب معظم أراضي الصحراء الغربية عام 1975، وضمها فيما بعد، بحيث وصفت الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة الوجود المغربي، بأنه "احتلال" (القرار 34/37 المؤرخ في 21 نوفمبر 1979). وأضاف الكاتبان، أن "الفرق غير كبير كما يبدو بين الدبلوماسية العدوانية لترامب الذي ينوي حل صراعات الشرق الأوسط بتغريدات على تويتر والخطط الموضوعة بتغييب الأطراف المعنية وإلغاء قواعد القانون الدولي، والدبلوماسية الأكثر تحضراً للاتحاد الأوروبي الذي يؤكد على المبادئ الجميلة دون تكليف نفسه عناء تطبيقها". وخلصا في الأخير إلى أن "الاتحاد الأوروبي يفضل شراكات كتلك التي أقيمت مع إسرائيل والمغرب من باب المزايا الاقتصادية، لتتوارى حقوق الإنسان مثل حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في الخلف". TRIBUNE. Reconnu par l'ONU et les juridictions internationales, le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui est bafoué par Donald Trump, mais l'Union européenne laisse faire et pratique ses propres « arrangements », déplorent, dans une tribune au … https://t.co/T2hd0OHWkQ — Le Monde Afrique (@LeMonde_Afrique) December 28, 2020
