مئات الالاف من سكان البيوت القصديرية خارج قوائم الناخبين

البلديات ترفض منحهم شهادة الاقامة وبطاقات الناخب
كشفت التحضيرات للانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم أن مئات الآلاف من المواطنين ممن يقطنون البيوت الفوضوية ، خصوصا بالمدن الكبرى محرومون من المشاركة في هذا الاستحقاق بحجة إقامتهم غير الشرعية على تراب هذه البلديات حسب شكاويهم ، في الوقت الذي ترجع الجماعات المحلية الأمر إلى تعليمة من وزارة الداخلية تقصي هؤلاء المواطنين من الحصول على شهادات الإقامة وبالتالي بطاقة الناخب .
يشتكي سكان البيوت القصديرية أنهم اكتشفوا مع بداية مراجعة قوائم الهيئة الناخبة تحضيرا للمحليات ، أن مصالح الانتخابات بالبلديات رفضت طلبات تسجليهم في قوائم الهيئة الناخبة بسبب عدم حيازتهم لشهادات الإقامة بحكم إقامتهم غير الشرعية كما تم إبلاغهم من قبل ذات المصالح ،وهو ما أكده رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جسر قسنطينة بالعاصمة والتي تعد إحدى البلديات الآهلة بهذا النوع من السكنات والذي أكد ل"الشروق" "أن البلديات لادخل لها في هذا الموضوع بحكم أن عملية مراجعة القوائم تقوم بها لجنة يرأسها قاض مختص" وأوضح محدثنا أن " ارفض منح بطاقة الناخب لهذه الشريحة جاء بناء على تعليمة من وزارة الداخلية " وعند استفسارنا عن السبب يقول ذات المسؤول " السبب واحد هو الإقامة غير الشرعية لهؤلاء المواطنين ".
ومن هدا المنطلق فقاطنو البيوت القصديرية من الناخبين بالنظر إلى وضعهم كنازحين من المدن والقرى الداخلية إلى المدن الكبرى هروبا من جحيم الإرهاب خلال العشرية الماضية إلى جانب البحث عن لقمة العيش في المدن ، سيتم شطبهم أيضا من قوائم الناخبين ببلدياتهم الأصلية بسبب عدم تواجدهم بها حاليا بالرجوع إلى قرار وزارة والقاضي بالشطب المؤقت للناخبين الذين لم يردوا على مراسلة الوزارة بعد تسجيل عدم مشاركتهم في تشريعيات 17 ماي الماضي .
و كان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني قد برر مراسلة المواطنين الذين لم يشاركوا في تشريعيات ماي الماضي والتي أحدثت ضجة كبيرة ، بان الأمر يتعلق بالتحقق من مقر سكن مئات الآلاف من الناخبين غيروا مقرات سكنهم دون شطب أسمائهم من القوائم الاصلية ، واستدل على ذلك بكون الدولة وزعت في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و 2007 مايفوق ال700 ألف مسكن أي ان 700 الف عائلة غيرت مقر إقامتها دون شطب أسماء أفرادها المسجلين في قوائم الناخبين بالبلدية الأصلية ، اذ انه حسب تقدير وزير الداخلية حساب متوسط ثلاثة أفراد في العائلة الواحدة من بين ال700 الف عائلة سنجد هناك قرابة المليوني ناخب لايتقدمون لصناديق الاقتراع بسبب تغيير مقرات إقامتهم ، لذلك فعند القيام بإسقاط لهذا الطرح على سكان البيوت القصديرية الذين يحرم أغلبهم من بطاقات الناخب بالمدن الكبرى بسسب "الإقامة غير الشرعية " سنجد أنفسنا أمام مئات الآلاف من الناخبين من نوع آخر يتم إقصاؤهم من العملية الانتخابية ، مع العلم ان حجم ظاهرة السكنات الفوضوية تعرف انتشارا كبيرا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الأمنية والنزوح من الأرياف بسبب عدم وجود فرص للعمل ، حيث تشير آخر إحصائيات وزارة السكن والعمران إلى أن هناك أكثر من 700 ألف سكن قصديري في الجزائر تحوز المدن الكبرى والساحلية حصة الأسد منها وتأتي في المقدمة ولايتا الجزائر العاصمة ووهران ، وبحساب متوسط ثلاثة ناخبين في السكن او العائلة الواحدة حسب معيار وزارة الداخلية فالأمر يتعلق بقرابة المليوني ناخب يجدون أنفسهم خارج العملية الانتخابية بسبب وضعهم الاجتماعي .
عبد الرزاق بوالقمح