يترأس، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، لتقييم أداء حكومة عبد العزيز جراد، بعد سنة كاملة من قيادته لفريق أجرى تعديلا عليه الرئيس مرة واحدة فقط. استدعى رئيس الجمهورية، وزراء الحكومة إلى اجتماع لمجلس الوزراء، سيديره بمقر الرئاسة، وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن جدول أعمال مجلس الوزراء، يقتصر على نقطة واحدة فقط تتعلق بتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية السنة الماضية، وهذا بعد أيام فقط من انقضاء سنة كاملة من تعيين الوزير الأول عبد العزيز جراد، وزيرا أول وتفويضه مهمة قيادة فريق تولى عمله بصفة رسمية في الثاني من جانفي من السنة الماضية قبل أن يجري عليه الرئيس تبون عملية جراحية شهر ماي الماضي، أبانت أن التعديلات التي أجراها الرئيس على الحكومة تتماشى مع الإستراتيجية الاقتصادية التي وضعها الرئيس، والتي كشف عنها بإعلانه عن الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. رئيس الجمهورية فضل أن يخصص ثالث نشاط بعد استئنافه مهامه رسميا بعد رحلة علاج أبعدته عن مكتبه بالرئاسة لمدة شهرين لتقييم أداء القطاعات الحكومية، يقينا منه أن الجهاز التنفيذي هو الأداة الأولى لتطبيق برنامج الرئيس الانتخابي وتعهداته في جميع مناحي الحياة، خاصة ما تعلق منها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. تقييم رئيس الجمهورية لأداء الحكومة يأتي في وقت تعالت فيه أصوات منتقدة لأدائها الهزيل والذي يربطه العديد من وزرائها بتداعيات جائحة كورونا التي جعلت مؤسسات الدولة تخصص الجزء الأكبر من جهدها لمواجهة الوضعية الصحية، لكن هذه الفرضية والحجة التي يبرر بها بعض الوزراء ضعف أدائهم، لا تمنع من القول إن الكثير من أعضائها أثبتوا للرأي العام محدوديتهم في تطبيق رؤية وتصور رئيس الجمهورية المحددة في تعهداته أو التزاماته ال54، وحسب المتابعين للشأن الحكومي فهناك من الفريق الذي يضم 40 اسما، وزراء تواروا عن الأنظار تماما وتركوا قطاعاتهم تتخبط في مشاكل تعود إلى عهد السلطة السابقة، وهناك من الوزراء الذي لم يحص ضمن حصيلة نشاطاته الرسمية، أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة، وهناك من الوزراء من لا يزال اسمه مجهولا لدى الإعلام والرأي العام معا. الرئيس تبون الذي جعل اجتماع مجلس الوزراء، وتقييم الأداء الحكومي ثاني نشاط رسمي له بعد جلسة العمل التي جمعته مع قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، أكيد أن حقيبته تحمل توليفة جديدة لجهازه التنفيذي من أجل مواكبة التحديات المفروضة في الساحة الوطنية والدولية، وبغض النظر عن إبقاء رئيس الجمهورية على عبد العزيز جراد وزيرا أول أو إجراء تغيير حكومي يبعد بموجبه الوزير الأول، الأكيد أن الجهاز التنفيذي سيتكيف ويخضع بداية من هذا الشهر لأحكام الدستور الجديد الذي أسقط منصب الوزير الأول وفرض عودة رئيس الحكومة، كما حدد صلاحياتها. مجلس الوزراء اليوم، سيكون لقاء للمكاشفة، يضع خلاله الرئيس أداء الوزراء في الميزان، وهو الذي سبق له وأن ألزم حكومة جراد سواء الأولى في شهر جانفي الماضي أو الثانية في شهر ماي بورقة عمل واضحة المعالم، هدفها الوحيد حسب توجيهات الرئيس إعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها على قواعد سليمة وتحقيق تقويم اقتصادي واجتماعي وثقافي يضمن العيش الكريم لكل جزائري في كنف السلم والطمأنينة. الرئيس تبون الذي رسخ تقليدا جديدا بإقرار اجتماع لمجلس الوزراء كل أسبوعين، أبان في العديد من المرات متابعة يومية لأداء الحكومة، وفي كل مرة كانت تشهد الحياة اليومية للمواطن توترات أو خللا في ضمان الخدمة، إلا وكانت تدخلاته حاسمة في تفاصيل الأمور، فالرئيس لم يفوت عددا من الأزمات التي استدعت تدخله بتشكيل لجان تحقيق، واتخاذ قرارات حاسمة في عدد كبير من الملفات الحكومية، والأكيد أن الحصيلة الحكومية للسنة الأولى من عهدة الرئيس، ستشكل عاملا فاصلا ومحوريا في تحديد مصير الحكومة، خاصة وأن توجيهات الرئيس الأخيرة، والتي تضمنتها كلمته للجزائريين من مشفاه في 13 ديسمبر، تؤكد عزمه على استكمال الورشات المفتوحة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهي الرهانات التي تجعل رقاب الوزراء أصحاب "الكشوف" الضعيفة والأداء الهزيل مرشحة للقطع. ومعلوم أن آخر مجلس للوزراء كان قد عقده الرئيس كان في الرابع اكتوبر، فيما أعلنت الرئاسة تأجيل اجتماع ال18 أكتوبر.
