زرهوني ينفي المساس بالحريات ويؤكد مراقبة العدالة لمساءلة الممتنعين

عاد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني ليضع النقاط على الحروف بشأن القرار الأخير الذي اتخذته المصالح التابعة لدائرته الوزارية، والقاضي بطلب استفسارات عن طريق البريد المضمون، لثلث الناخبين الذين أحجموا عن المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في محاولة لتفادي دخول هذه القضية منعرجات غير محسوبة العواقب.
ولا سيما بعد أن كيّفتها بعض الأوساط السياسية والإعلامية على أنها مساس بالحريات الشخصية المكفولة دستوريا، مشددا على أن هذه العملية الإدارية، "تتم تحت مراقبة العدالة"، كما نفى أن تكون محاولة لمعرفة سبب امتناع المواطن عن التصويت. وقال وزير الداخلية في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن الغرض من المراسلة التي تعتزم السلطات المحلية القيام بها، لا يتعدى استفسار المواطنين عن سؤال واحد، يتمحور حول إثبات مقر الإقامة، بما يمكن الوزارة الوصية من تطهير القوائم الانتخابية من المواطنين الذين غيروا أمكنة إقامتهم، ولا سيما في ظل الأحداث التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة، منها ما تعلق بالهروب من المناطق التي عاشت تدهورا أمنيا، وكذا أولئك الذين غادروا بفعل كوارث طبيعية، لكن من دون أن يشطبوا أسماءهم من القوائم القديمة، وتحويلها إلى مقر إقامتهم الجديدة، انطلاقا من "واجب الإدارة في الحرص على عدم تسجيل أشخاص بطريقة غير سوية"، كما قال وزير الدولة.
وبحسب نور الدين يزيد زرهوني، فإن لجوء الإدارة إلى هذا المخرج، نابع من اعتقادها بأن هناك أعدادا ليست بالقليلة من المواطنين يوجدون في وضعية غير سوية، جراء تغيير حوالي 700 ألف عائلة لمقار إقامتهم منذ سنة 2002، بعد استفادتهم من سكنات جديدة. وضرب زرهوني مثالا في هذا السياق بالجزائر العاصمة، حيث قال إن أشخاصا من أحياء باب الوادي وحسين داي والقصبة وجدوا أنفسهم، بعد ترحيلهم، في باب الزوار، وآخرون في العاشور أو دالي براهيم، موضحا بأن الأشخاص الذين غيروا مقر سكناهم لا يقصدون في عمومهم، مكاتب التصويت المتواجدة على مستوى دوائرهم السابقة بسبب عامل البعد.
وهنا أشار الرجل القوي في حكومة عبد العزيز بلخادم إلى حجم التأثير الذي قد يسببه هذا المعطى على "نظافة" القوائم الانتخابية، حيث قال "إذا افترضنا أن تغيير 700 ألف عائلة يوجد بكل واحدة ثلاث أشخاص في سن الانتخاب لمقر إقامتها دون أن تقوم بالإجراءات الإدارية المعمول بها، فإننا نصبح أمام رقم كبير جدا يقدر بثلاثة ملايين شخص". وأضاف ممثل الحكومة إن الأشخاص المسجلين بطريقة غير سوية، هم أولئك الذين لم يعودوا يقطنون بالدائرة الانتخابية، حيث هم مسجلين، في حين أنهم بالنسبة للإدارة، لا يزالون مسجلين في عناوينهم القديمة، وقال إن "المواطن الحريص على تأدية واجبه، يسجل نفسه في الدائرة الجديدة، ويطلب شطب اسمه من الدائرة حيث كان مسجلا من قبل".
ولاحظ وزير الدولة أنه "بالنسبة لنا الأمر يتعلق بالتأكد مع المواطنين الممتنعين فيما إذا ما زالوا يقيمون في بلدياتهم أو أحيائهم الأصلية، وحول ما إذا سجلوا أنفسهم بمقر إقامتهم الجديدة. ولهذا فكرنا في إرسال بريد مسجل لكافة المواطنين المعنيين بهذا الأمر، ليثبتوا مقر إقامتهم. إنه السؤال الوحيد الذي نطرحه". وتوجه مناشدا"إننا نطلب من المواطن الرد عن طريق بريد مجاني ليعلمنا إن كان لا زال يقيم دائما بالقرب من مكتب التصويت المسجل به أم غيره؟" أما في حالة تغيير مقر الإقامة، فانه، من واجب الإدارة أن تشطب اسمه من مكتب التصويت السابق، إلا إذا فضل هذا المواطن المعني إبقاء اسمه في مكتب التصويت السابق، كما جاء على لسان يزيد زرهوني، الذي أضاف، "هذا ما تضمنته هذه العملية الإدارية التي تتم تحت مراقبة العدالة، موضحا بأن "الأمر لا يتعلق بتاتا بمعرفة سبب امتناع مواطن عن التصويت. هذا أمر لا يتعلق إلا بضميره".
محمد مسلم:meslem@ech-chorouk.com