”لم نلزم نزع الخمار واللحية وإنما إظهار أعلى الرأس والأذنين وملامح الوجه وفق المقاييس الدولية”

زرهوني يفصل في الجدل حول صور وثائق الهوية البيومترية ويؤكد:

فصل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، في الجدل الدائر حول إجراءات وثائق الهوية البيومترية، مؤكدا أن المحجبات لسن ملزمات بنزع الخمار، غير أنهن ملزمات بإظهار الأذنين وأعلى الرأس، مع تخفيف اللحية بالنسبة للرجال استجابة للمقاييس دولية
الإرهابيون يعيشون ضغطا بمنطقة القبائل وأوقفنا أمراء إرهابيين بعدة ولايات
ووصف زرهوني الوضع الأمني بأنه يسير نحو الأفضل وضغوطات تعيشها الجماعات الإرهابية بمنطقة القبائل، وأكد مجددا أن مقتل العقيد علي تونسي تم دون شهود، ولم يمانع مثوله أمام القضاء في حال استدعائه تطبيقا للقانون، إلا أنه تساءل ”لا أعرف ما يمكن أن أفيد به التحقيق إن تم استدعائي؟”.
استغل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، فرصة إشرافه على تخرج دفعتين من ضباط مختلف تخصصات الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف أمس الأول، حملتا اسم الشهيد المدير السابق للأمن الوطني، علي تونسي، المدعو ”سي الغوثي”، ليضع النقاط على الحروف حول الإجراءات التطبيقة لاستصدار وثائق الهوية البيومترية، حيث أشار زرهوني بصراحة إلى أن النساء المحجبات غير ملزمات بنزع خمرهن في صور هذه الوثائق، غير أنه أشار إلى ضرورة إظهار أعلى الرأس من الجمجمة وكذلك الأذنين، أي سحب الخمار إلى الوراء”، حسب تعبيره.
أما بالنسبة للرجال، فقال زرهوني إن اللحية ليست ممنوعة، غير أنه ألح على ضرورة تخفيفها امتثالا لتوصيات الاتحاد الأوروبي، لا سيما وأنه الوجهة الأولى للرعايا الجزائريين، حسب تعبيره، بالإضافة إلى المنظمة العالمية للطيران المدني، لاعتبارات قال عنها إنها أمنية ولتسهيل عملية مراقبة تدفق المسافريين بالمطارات والمعابر الحدودية.
”استفتينا الفقهاء والعلماء.. ولدينا فتوى الشيخ حماني”
ورد زرهوني على منتقدي هذه الإجرءات و”الحملة المغرضة والقراءات المتداولة هنا وهناك بصريح العبارة”، بالقول إن ”هذه الإجراءات العصرية لا تتنافى مع العقيدة الإسلامية ولا مع حرمات الجزائريين”، وذهب إلى أبعد من ذلك حين أوضح ”لقد استفتينا في ذلك الفقهاء والعلماء.. ولدينا نص فتوى الشيخ حماني رحمه الله”.
وقال في إشارة إلى أن هذه الإجراءات تدخل ضمن مسعى حماية الجزائريين ”إذا كانت صيانة حرمات الجزائريين مسؤولية الدولة الجزائرية ومعها وزارة الداخلية، لن نتخلى يوما عن هذه المسؤولية منذ الاستقلال”، مضيفا ”من ينتقد هذه الإجراءات والأسئلة التي تصاحب استصدار هذه الوثائق كالاستفسار عن جيران المعني وزملاء الدراسة والعمل ويزايد عليها فإنه يخاف من الشفافية وإيضاح الهوية الحقيقية للأشخاص، خاصة وأن الوثائق الحالية أصبحت أكثر سهولة في التزوير”.
من يخشى الرد على الأسئلة فهو مزور وله مصالح
كما تساءل مسؤول الداخلية ”هل عيب أم حرام أن يدلي المواطن لمصالح بلاده أنا خريج جامعة بوزريعة أو عملت في الشركة الفلانية؟ من يخشى ذلك فهو أكيد مزور وله مصالح في إخفاء تفاصيل الهوية”. ورافع زرهوني أن هدف الدولة من هذه الإجراءات هي حماية لشرف وكرامة مواطنيها من إجراءات المراقبة بالمطارات العالمية التي بدأت أغلبها تتهيأ للعمل بالنظام البيومتري، وأعطى مثالا على ذلك ب”أجهزة السكانير التي تكشف عورات المسافرين وكأنهم في الحمام”، حسب تعبيره.
وذهب زرهوني إلى أبعد من ذلك حين ذكر بطول إجراءات دخول البرلمانيين الجزائريين إلى أمريكا عبر مطار شيكاغو الصائفة الأخيرة. وعن الضجة وانتقادات البعض لهذه الإجراءات قال زرهوني ”لماذا لا يحرج المواطنون أمام أوامر السفارات والقنصليات عند طلب التأشيرة التي تطلب من المحجبات نزع الخمار كليا، وبالحديث من وراء الشباك، ولا يستجيبون لإجراءات الإدارة الوطنية”، ما جعله يحذر من عواقب استصدار وثائق الهوية البيومترية بالإجراءات التي تتخذ في حقه بالمطارات العالمية. وفي نفس المشروع وصف زرهوني جواز السفر البيومتري بأنه يحمل ديكورا مميزا بصور الهوية الثقافية والتاريخية الجزائرية مع بعض عبارات المواطنة، وجدد تأكيده أن تمديد شروع العمل بهذا الجواز إلى 25 نوفمبر المقبل، لم يكن بطلب من الجزائر فقط، بل طالبت بذلك العديد من الدول ومنها من تملك إمكانيات مالية وإدارية أكثر من الجزائر وهو الطلب الذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني، كما أكد وزير الدولة أن العمل بجواز السفر العادي ساري المفعول إلى غاية 2015.
مستعد للمثول أمام العدالة إذا استدعاني قاضي التحقيق
وقال وزير الدولة وزير الداخلية، في حديثه عن الاسم المرشح لخلافة العقيد علي تونسي لإدارة شؤون المديرية العامة للأمن الوطني، إن ”المدير العالم بالنيابة، عبد العزيز عفاني، يؤدي مهامه على أحسن وجه”، في إشارة إلى أنه لم يفصل بعد في خليفة تونسي رغم تزكيته لعفاني في مناسبات عدة.
وعن قضية اغتيال علي تونسي في 25 فيفري الماضي، جدد زرهوني تأكيده أن ”الحادثة وقعت دون شهود”، نافيا أن يكون قد صرح أن أسباب الحادث ”خلاف شخصي” وفق ما تداولته الصحافة نقلا عنه بالبرلمان على هامش افتتاح الدورة الربيعية.
وعن إمكانية مساعدته في التحقيق الذي تنجزه العدالة، رد زرهوني في إجابته على سؤال صحفي بأنه مستعد للمثول أمام قاضي التحقيق إذا استدعاه، مؤكدا أن لا أحد يعلو على سيادة القانون، غير أنه أضاف ”لا أدري لماذا يستدعيني قاضي التحقيق، وماذا يمكن أن أفيد في القضية؟”.
الوضع الأمني يسير نحو الأفضل والإرهابيون يعيشون ضغط مصالح الأمن
وعلى الصعيد الأمني قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إن عمليات مكافحة الإرهاب من طرف مصالح الأمن وقوات الجيش الشعبي الوطني تسير نحو ”الأفضل”، وذلك بفضل ”التحكم في مختلف العمليات بالنظر إلى تزايد حجم الخسائر المسجلة في صفوف الجماعات الإرهابية، مبرزا أن عددا من الإرهابيين تم القضاء عليهم وإيقاف عدد منهم، منهم أمراء، بكل من عين الدفلى والمدية وتبسة وسيدي بلعباس، مع استرجاع ذخيرة هامة”. وعن الوضع الأمني في منطقة القبائل، أشار زرهوني إلى ”أن الإرهابيين هناك يعشون ضغطا كبيرا من طرف قوات الأمن المشتركة ما جعلهم يحاولون الانتقال إلى مناطق أخرى”.