ثلاث مقترحات من حركة البناء بخصوص قانون الانتخابات

عرضتها على لجنة لعرابة

عرضت حركة البناء الوطني على لجنة إعداد قانون الانتخابات، ثلاث مقترحات تضمنت عدد من التعديلات على المادتين 176 و200 من المشروع.
وأدرج رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، السبت، المقترحات الثلاث للحركة والتي جاءت كالتالي:
1- المقترح الأول
– أن مسودة النص الحالي للقانون العضوي للانتخابات اعتمدت في مادتيها 176 و200 بخصوص تزكية القوائم الانتخابية على معيار حصول قوائم الأحزاب السياسية على 4% من الأصوات المعبر عنها الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية الأخيرة.
2- المقترح الثاني
– زيادة على الشروط التي يقتضيها القانون، أن تزكى صراحة القائمة الانتخابية المقدّمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو مقدمة بعنوان قائمة مستقلة، حسب إحدى الصّيغ الآتية:
– إما من طرف الأحزاب السياسية التي تريد المشاركة في كل الدوائر الانتخابية عبر كامل التراب الوطني سواء في الانتخابات المحلية أو التشريعية، وفيه هذه الحالة يتشرط جمع 40 ألف توقيع في ثلث ولايات الوطن على ألا يقل عدد التوقيعات عن 500 توقيع عن كل ولاية،
– إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات الأخيرة سواء كانت رئاسية، أو تشريعية أو محلية على 4% بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها.
– إمّا من طرف الأحزاب السياسية، التي تتوفر على عشرة 10 منتخبين على الأقل، في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية.
– في حالة تقديم قائمة مترشحين، تحت رعاية حزب سياسي أو عدّة أحزاب، لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه أو حزب سياسي يشارك لأول مرة، أو قائمة وطنية مستقلة، وتعذر جمع أربعين ألف توقيع فإنه يمكن أن يقترح أي عدد آخر على أن لا يقل عن 10 ألاف توقيع على أساس 200 توقيع على الأقل في كلّ ولاية من 1⁄4 ولايات الوطن باعتبار أن ذلك الحزب حزب تمثيلي.
– وبالنسبة للمترشحين في القوائم المستقلين، أو الأحزاب التي تختار الترشح في بعض الدوائر الانتخابية وليس في كل الوطن فإنّه يتوجب عليها أن تدّعم قوائمها للترشح للانتخابات المحلية بعشر (10) توقيعات على الأقل من ناخبي نفس الدائرة الانتخابية عن كل مقعد يطلب شغله، وخمسين (50) توقيع عن كل مقعد يطلب شغله في الانتخابات التشريعية.
3- المقترح الثالث
– إلغاء الإجراءات الواردة في المسودة في المادتين 176 و200 وإتاحة الفرصة بدون قيد أو شرط، وتكريس التساوي بين كل الأحزاب والمستقلين في إمكانية الدخول للتنافس الانتخابي.