قضية الصحراء الغربية أمام محكمة العدل الأوروبية

للنظر بدعوى حول "نهب المغرب لمواردها الطبيعية"

تعقد محكمة العدل الأوروبية جلستي استماع، الثلاثاء 2 والأربعاء 3 مارس 2021، للنظر في قضية تخص الصحراء الغربية، إذ تطعن جبهة البوليساريو في اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح للرباط تصدير منتجات زراعية وأسماك من الأراضي الصحراوية المحتلة.
ومن المقرر عقد الجلستين أمام الغرفة التاسعة للمحكمة الأوروبية التي ينبغي أن تنشر موقفها "في غضون أشهر"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً.
وبالنسبة إلى الحكومة الصحرواية، فإن الأمر يتعلق بوقف "نهب الموارد الطبيعية" للصحراء الغربية "خاصة الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة"، كما أوضح المحامي الفرنسي جيل دوفير الذي يتولى الملف.
وبعد نحو 30 عاماً على وقف إطلاق النار، عاد التوتر إلى هذه المنطقة في 13 نوفمبر 2020، إثر قيام القوات المغربية بخرق وقف إطلاق النار والاعتداء على المدنيين في معبر الكركرات.
وتقول جبهة البوليساريو، إنها "في دفاع مشروع عن النفس" وتعلن بشكل متكرر هجمات على مواقع مغربية، أسفرت عن خسائر في الأرواح والمعدات للقوات المغربية. في حين يمارس المخزن سياسة التعتيم على الأحداث الجارية في المنطقة.
معركة اقتصادية
وتقود الحكومة الصحراوية بشكل متزامن "معركة اقتصادية" من خلال عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، وفقاً للمحامي جيل دوفير.
وقال دوفير، إن "تسهيلات الوصول إلى السوق الأوروبية" تساهم في "الإبقاء على الاستعمار" المغربي. وتسعى جبهة البوليساريو إلى دفع الشركات الأوروبية التي تم تأسيسها في الصحراء الغربية إلى المغادرة.
وأوضح هذا الناشط الذي يدافع عن قضايا الصحراء الغربية منذ أكثر من عشر سنوات، أنه يعتزم "جعل القانون الدولي ينتصر" في وجه الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وقال "نعتمد الأسس القانونية نفسها وهي غياب سيادة المغرب، حق تقرير المصير و(إظهار) الطابع التمثيلي لجبهة بوليساريو بصفتها حركة تحرر وطني".
وللعامل المالي بعدٌ مهم في هذه القضية. ففي 2019، صدّر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية المحتلة، وخاصة من الأسماك، تبلغ قيمتها ما يوازي 435 مليون أورو، حسب دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2020. ولم تشر الدراسة إلى أي رقم حول مادة الفوسفات التي تعدّ مورداً مهماً آخر في المنطقة.
كانت جبهة بوليساريو فازت بجولة نهاية 2016 عندما قضت محكمة العدل الأوروبية، أن اتفاق التجارة الحرة بين المغرب وشريكها التجاري الرئيسي الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يطبّق في الصحراء الغربية.
إلا أن جيل دوفير يرى أن البرلمان الأوروبي التف على ما خلصت إليه المحكمة من خلال اعتماده في جانفي 2019، نصاً يوسّع إلى الإقليم المتنازع عليه الرسوم الجمركية التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاق موقع في 2013 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
Western Sahara returns to European Court of Justice over Morocco exports https://t.co/n5VxPW5AwO
— RFI English (@RFI_En) February 28, 2021