64 ألف مليار خسارة الخزينة العمومية جراء الفساد

تأسست كطرف في 20 ملفا تورط فيها مسؤولون كبار

بلغت خسائر الخزينة العمومية جراء الفساد، الذي استشرى في المرحلة السابقة 644 مليار دينار، أي أزيد من 64 ألف مليار سنتيم والذي وجهت أصابع الاتهام بشأنه إلى وزراء وولاة وإطارات مركزية ومحلية إلى جانب رجال الأعمال وهي المبالغ التي تم الكشف عنها خلال صدور الأحكام القضائية، والناتجة عن منح امتيازات وإبرام صفقات بالمحاباة وإعفاءات من الضرائب، وتبديد المال العام وتلقي رشاوى.
وقال مصدرنا إن "قضايا الفساد المعالجة من طرف القضاء الجزائري، تشكل سابقة في تاريخ الجزائر، وذلك بالنظر إلى قائمة المتهمين وصفاتهم كوزراء وولاة جمهورية وإطارات دولة سواء على المستوى المحلي أو المركزي، أو من حيث قيمة الأموال المنهوبة، حيث قدرت خسائر الخزينة العمومية جراء منح اعتمادات لرجال أعمال وكذا الإعفاء من الضرائب وإبرام الصفقات وتبديد المال العام بستمائة وأربعة وأربعين مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 4 ملايير أورو، وهو مبلغ كبير لأنه في آخر المطاف هو مال الشعب".
وحسب الأرقام التي سجلتها الخزينة العمومية، فقد حطم "الإخوة" كونيناف الرقم القياسي من حيث الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء أعمالهم والمقدرة بحسب الأرقام التي كشف عنها ممثل الخزينة العمومية، 277 مليار دينار جزائري، يليهم رجل الأعمال والرئيس السابق ل"الأفسيو" علي حداد ب10 آلاف مليار سنتيم جزائري.
وعن كيفية تحصيل الأموال التي تم الفصل فيها من خلال الأحكام الصادرة ضد المتورطين في قضايا الفساد وكذا الشركات المتهمة، أكد المصدر "أن طرق وآليات تحصيل الأموال المحكوم بها في القضايا الفساد سوف تكون وفقا لما تنص عليه القوانين، فيما يتعلق بطرق التنفيذ الجبري وفق ما هو معمول به وهذا على المستوى الوطني، أما على المستوى الدولي فسوف يكون بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الجمعية العامة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 والمصادق عليها من طرف الجزائر بمرسوم رئاسي مؤرخ بتاريخ 19 أفريل 2004".
وبحسب المصادر، فقد تأسست الخزينة العمومية، إلى حد الساعة في 20 ملف فساد لاتزال قيد التحقيق على مستوى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، لسيدي أمحمد في انتظار استدعاء قضاة تحقيق الغرف الخمس لذات المحكمة للتأسيس في الملفات الأخرى والذي يفوق عددها 34 ملفا.
وأضاف المصدر "بغض النظر عن القوانين، لدينا مسؤولية وأمانة استرجاع المال المنهوب، كما أن الخزينة العمومية تعتبر طرفا أساسيا في قضايا الساعة والمتعلقة بالفساد، بالنظر إلى الدور المخول قانونا للوكالة القضائية للخزينة العمومية والقانون المنشأ لها، والمتمثل خصوصا في تمثيل الدولة واسترجاع المال المنهوب".