أعيان إيليزي يطالبون بتسيير شفاف ملف التشغيل

شهدت ولاية إيليزي الهادئة في ظرف عشرة أيام فقط حركة احتجاجية مست كافة بلدياتها الست انطلاقا من بلدية برج الحواس جنوبا إلى بلدية الدبداب الحدودية شمالا، مرورا ببلديات ايليزي وعين امناس وبرج عمر إدريس ومؤخرا بلدية جانت.
حيث قدم المحتجون عريضة مثقلة بالمشاكل مطالبين وبصفة استعجالية إيجاد حلول لها وفي مقدمتها فتح تحقيق في الكيفية التي تتم بها عملية التوظيف بالشركات البترولية من قبل الوكالة المحلية للتشغيل المشار إليها بارتكاب تجاوزات في حق الشباب البطال وهو ما أدى إلى حدوث الحركة الاحتجاجية التي شهدتها في زمن متقارب جدا كافة بلديات ولاية ايليزي مما دفع بيومية الشروق اليومي تقصي الحقيقية ومعرفة أراء الغليان الشعبي الأخير.
وحمل السيد بوعلام تيفور والي ولاية ايليزي في حديث خص به "الشروق اليومي" مسؤولية ما حدث للغياب الشبه تام للحوار فيما بين المواطنين والمنتخبين خاصة على مستوى المجالس الشعبية البلدية التي وصفها بالعاجزة حتى على استقبال مواطنيها والاستماع لانشغالاتهم، كما أشار إلى توفر مصالح الولاية على معلومات وأدلة تؤكد تسجيل تجاوزات خطيرة في حق المواطنين في بعض من البلديات جراء استغلال بعض الأميار لمناصبهم، وهو مادفع به -يضيف والي ولاية ايليزي- إلى إنشاء لجان تحقيق وتفتيش عبر كامل البلديات للوقوف عند التجاوزات الحاصلة في تسييرها خاصة ما يتعلق بصرف الأموال العمومية.
وسجل المتحدث أن الاحتجاجات وقعت بكل من بلديات برج عمر إدريس والدبداب وعين امناس، وهي البلديات التي تصنف ضمن البلديات الغنية في الوقت الذي عجز رؤسائها على توفير أدنى شروط الحياة لمواطنيها مما ساهم في الغليان الشعبي الذي شهدته مناطق من الولاية، وفيما يتعلق بملف التشغيل الذي جاء في مقدمة مطالب المحتجين من خلال ما وصفوه بالضبابية التي تشوبه، أوضح والي ولاية ايليزي بان الوكالة الولائية للتشغيل هي الجهة الوحيدة المخول لها تجميع وتوزيع المناصب المقترحة للتوظيف بمختلف المؤسسات والهيئات المستخدمة ومنها الشركات البترولية، مؤكدا اعتماد شفافية في توزيع المناصب على مستوى البلديات الستة للولاية، إلا ان ذلك لا يمنع من تسجيل بعض التجاوزات على مستوى بعض البلديات كما حدث ببلدية الدبداب من قبل المشرفين على ملف التشغيل بالشركات البترولية .
ومن جهتهم، اتفق أعيان ولاية إيليزي في تصريحاتهم للشروق اليومي على أن غياب الشفافية في تسيير ملف التشغيل على مستوى البعض من الهيئات المستخدمة والشركات البترولية وغياب الحوار وقنوات الاتصال فيما بين المواطنين والمسؤولين، ساهم بشكل كبير في وقوع الحركة الاحتجاجية الأخيرة وهو ما أشار إليه السيد وادة إدريس أحد أعيان المنطقة الذي أوضح بأن الأحداث الأخيرة كان بالإمكان تجاوزها لو قامت كافة الجهات بما فيها الهيئات التنفيذية والمجالس المحلية المنتخبة بالدور المنوط بها تجاه المواطنين، وهو أكده المجاهد وممثل قبيلة "كيل أوهت" الحاج خماية اوغالة، الذي ناشد الجهات المسؤولة بضرورة التكفل الجدي بانشغالات المواطنين في جميع المجالات وخاصة في مجال.
على صعيد آخر، أجمع كل من السيد غومة محمد رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة والسيد بلال منصوري عضو نفس الهيئة والمحسوب على فئة الشباب القول بان الخلل يكمن في التوزيع غير العادل في مناصب الشغل بالشركات البترولية على مستوى البعض من البلديات وألحوا على ضرورة التحلي بالمزيد من الشفافية والعدالة في توزيعها كما أكد غومة محمد بأنه التقى ضمن لجنة التقصي للإحداث التي شهدتها كل من ايليزي والدبداب بالمواطنين الذين عبروا له على ضرورة التدخل العاجل للسلطات المحلية بالولاية لحل جملة من المشاكل الاجتماعية فيما كشف لسيد بلال منصوري بأنهم تلقوا ضمانات من والي الولاية خلال لقائه الأخير بممثلي المجتمع المدني والمنتخبين باتخاذ اجرات صارمة تجاه كل من تثبت ضده ممارسات خارج القانون في تسيير ملف التشغيل .
مهدي أكسور