اتحاد المقاولين يطالب بتطبيق المادة "53" من قانون الصفقات

طالب الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والأشغال العمومية، بتطبيق نص المادة "53" من قانون الصفقات العمومية، منتقدا لجوء المؤسسات العمومية المنجزة للعروض الأقل تكلفة في منح الصفقات، كما طالب الاتحاد بمصانع لإنتاج الإسمنت لتجاوز مشكل العجز الحاصل في هذه المادة.
اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والأشغال العمومية بلقاسمي سليم، اللجوء إلى العرض الأقل تكلفة في منح مشاريع البناء والأشغال العمومية المختلفة، سلوكا يضر بالسلامة العمرانية، ويمنع المقاولين المحترفين من الإبداع وتقديم أحسن المشاريع المطابقة للمقاييس والتطورات الحاصلة على الصعيد العالمي.
وأوضح بلقاسمي سليم أن المؤسسات العمومية المنجزة بلجوئها للعرض الأقل تكلفة تكون قد فضلت منح صفقات الانجاز لمقاولين جدد لا يملكون التجربة والخبرة الكافية لانجاز مشاريع محكمة الإتقان ومطابقة للمقاييس الدولية.
وطالب المتحدث باسم مقاولي البناء والأشغال العمومية في حديثه الثلاثاء لبرنامج لقاء اليوم للإذاعة الجزائرية، بتطبيق شرط عدم النزول أو الصعود بنسبة 15 بالمائة من تكلفة المشروع الحقيقية، في التنقيط الخاص بالمناقصات، موضحا بأن النزول عن هذه النسبة يعني منح مشاريع بتكاليف زهيدة تؤدي بالضرورة إلى الغش والتحايل في الإنجاز، والصعود عن هذه النسبة يؤدي إلى تضخيم فواتير الانجاز وتبديد المال العام.
وتناول ضيف الإذاعة مضمون المادة "53" من قانون الصفقات العمومية والتي تمنح حق مراجعة صفقة الانجاز لكل مشروع تتجاوز آجل تسليمه 120 يوما، كإجراء قانوني يحمي المقاولين من تدهور السوق وندرة وارتفاع أسعار بعض المواد البناء، مثلما هو الشأن هذه الأيام مع مادة الإسمنت. وقال إن "الإدارة المحلية لا تزال ترفض تطبيق هذه المادة" ما يجعل الكثير من المقاولين عاجزين على إتمام المشاريع في آجالها".
وطالب بلقاسمي بإنشاء مصانع وطنية لإنتاج الاسمنت، من جهة لتوفير المادة الكافية لتغطية ضخامة المشاريع الوطنية التي تفوق 20 مليون طن سنويا، خارج متطلبات البلديات والمقدرة - حسبه - بما لايقل عن 3 ملايين طن بمعدل 1000 طن سنويا، لكل بلدية من بلدايات القطر البالغ عددها 1541 بلدية ، ومن جهة أخرى - يقو ل - للتقليل من فاتورة الاستيراد والابتعاد على تأثيرات السوق الدولية، فضلا عن توفير أكثر من 1500 منصب شغل دائم و1500 منصب غير مباشر.