أزمة الإسمنت افتعلتها مقاولات طفيلية

حسب رئيس اتحاد مقاولي البناء والعمران

كشف رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قعود، أن معظم الشركات الأجنبية الحائزة على صفقات إنجاز المشاريع السكنية والمرافق العمومية والطريق السيار شرق-غرب، هي في الواقع شركات دخلت الجزائر بملفات مزورة ودون أن تتوفر على معدات وآلات الإنجاز، بحيث أن العتاد الذي تستعمله هو لمقاولات جزائرية بحتة•
قال رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، إن معظم الشركات الأجنبية التي تستثمر في مقاولات إنجاز المشاريع العمومية، دخلت الجزائر بحقائب دبلوماسية فقط دون أن تتوفر على عتاد الإنجاز، والأخطر من ذلك أن تلك الشركات تحوز على صفقات بملفات مزورة مثل شهادات الكفاءة التي تشترطها وزارة الأشغال العمومية لإنجاز الطريق السيار شرق -غرب، وتلجأ إلى الاستعانة بمعدات المقاولات الوطنية لإنجاز تلك المشاريع، منتقدا صمت السلطات العليا بالقول: ''يجب منح الامتيازات للمقاول الأجنبي مثل الجزائري، لا نريد أن نكون خماسين عندهم''•
وشكك ذات المتحدث، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير، في نوعية المشاريع المنجزة من طرف المقاولات الأجنبية، حيث أبدى تخوفه من أن تكون غير مطابقة تماما لمعايير النوعية والجودة والمقاييس المذكورة في دفتر الشروط، مستشهدا بما آلت إليه بعض المشاريع المنجزة من طرفها مثل مجلس قضاء العاصمة، الذي كشفت الأمطار المتساقطة مؤخرا عن عيوب إنجازه ومشروع العمارات السكنية بأولاد فايت ومشروع المدرسة العليا للصحافة، الذي بدأت أجزاء من سوره تتساقط يوما بعد يوم• واتهم أحمد بن قعود السلطات بالتعامل بسياسة الكيل بمكيالين كونها تمنح الصفقات للشركات الأجنبية دون التأكد من سلامة الملفات المودعة على مستوى لجنة الصفقات العمومية، في حين تتعامل ذات اللجنة مع المؤسسات الوطنية بصرامة كبيرة، حيث أن المقاولات الوطنية تعاني من بيروقراطية الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف التي قد تمنح بعد 6 أشهر من تاريخ الإيداع، ويمكن أيضا أن ترفض• كما أثار بن قعود عدم توفر اليد العاملة بالمقاولات الوطنية، لاسيما فئة المهندسين التي أضحت نادرة، بسب هجرة هؤلاء الإطارات المقاولات الوطنية والتحاقهم بالمقاولات الأجنبية التي تمنحهم راتبا يقدر ب 15 مليونا شهريا وتوفر له الإقامة•
من جانب آخر، صرح رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران بأن أزمة غلاء مواد البناء مفتعلة من طرف بعض السماسرة في سوق البناء كبعض المقاولات الطفيلية، التي تملك سجلات تجارية تمتهن التجارة بالإسمنت، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء متراوحة مابين 750 و800 دج للكيس الواحد، في الوقت الذي كان منتظرا أن تشهد انخفاضا حدث العكس• وأكد بن قعود على ضرورة تراجع أسعار الإسمنت، كون المنتوج السنوي للإسمنت بلغ 18 مليون طن، أي بزيادة طنين مقارنة بمنتوج السنة الفارطة، حيث أنه من المنتظر أن يكون الطلب على مادة الإسمنت هذه السنة أقل من السنوات السابقة، كون أن مشاريع الجسور العملاقة بالطريق السيار شرق-غرب والتي تستهلك كميات هائلة من الإسمنت استكمل إنجازها، إضافة إلى مشروع المليون سكن الذي انطلق منذ سنة 2005 غير انه بالرغم من ذلك فإن المضاربة أضحت هي السائد في سوق مواد البناء، ما يدل على أن الأزمة تكمن في غياب أجهزة الرقابة، بدءا من مصانع الإسمنت ووصولا إلى مديريات الضرائب•