اتفقت الحكومة مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين على توحيد قيمة النقطة الاستدلالية التي تقرر رسميا أن تصبح ضمن مشروع في منظومة الأجور الجديدة قيمة واحدة تمثل أزيد من 30 دينار تمس ال 78نقطة استدلالية المعتمدة في الوقت الراهن والتي تمثل ما بين ال 12 دينار كحد أدنى إلى 28 دينار كأقصى حد . وإن كانت مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية وتوحيدها تؤدي إلى زيادة في أجور مختلف قطاعات الوظيف العمومي فإن قيمة هذه الزيادات أو نسبتها ستكون لأول مرة متفاوتة بين قطاع وآخر ورتبة وأخرى لأنها ستخضع لنظام جديد تكون فيه الأولوية للمؤهل العلمي والشهادات المتحصل عليها ليتم بذلك إنهاء مرحلة الاعتماد على الاقدمية في تقلد مناصب المسؤوليات وتحديد الأجور ، دون الأخذ بعامل المؤهل العلمي . وأكدت مصادر مسؤولة ذات صلة بالملف " للشروق اليومي " أن لقاء الثنائية الرابعة عشر الذي يعقد اليوم بقصر الحكومة ، وإن كان جدول أعماله يحوي مشروع المنظومة الجديدة للأجور وملف القدرة الشرائية للمواطن، فإن هناك عدد من النقاط لم تتوصل الحكومة في مشاوراتها مع المركزية النقابية إلى اتفاق بخصوصها كمشكل المتعاقدين الذي يصعب تصنيف رتبهم ضمن شبكة الأجور الجديدة . و تقول نفس المصادر أنه في الوقت الذي قضى هؤلاء مدة تجاوزت ال 15 سنة في مناصب عملهم صعب، خلال المشاورات، تصنيف رتبهم كدائمين وهو الأمر الذي يستحق أن يمر عبر عملية إدماج أم تصنيفهم كمتعاقدين ضمن شبكة الأجور الجديدة . وأشارت ذات المصادر إلى أن مشروع منظومة شبكة الأجور سيتبنى قيمة أزيد من 30 دينار للنقطة الاستدلالية التي ستصبح موحدة في سلم الأجور بمجرد دخول المشروع حيز التطبيق، عوض القيم التي كانت تعرفها مجموع ال 78 نقطة استدلالية ،فقد أكدت بأن الفصل في مجموع المقترحات المرفوعة مستبعد أن يفصل فيها طرفي الثنائية ،كون القرار يبقى بين يدي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك بعد أن يمر على مجلس الحكومة وبعده مجلس الوزراء . كما تشكل نقطة تصنيف الرتب عائق آخر في مسار منظومة الأجور الجديدة كون المشروع سينتج تراجع في مجموعة من الرتب الوظيفية، فمن أصل 485رتبة المتعارف عليها ستسجل حوالي 35 رتبة تراجعا في التصنيف ، بسبب عامل المؤهلات العلمية ،غير أن نفس المصادر أكدت أن الحكومة والمركزية النقابية توصلت الى حل توفيقي يرضي الطرفين بإقرار تقهقر هذه الرتب في السلم الوظيفي في مقابل ضمان عدم انعكاسها على الأجور التي استفاد منها أصحاب هذه الرتب بضمان المستويات التي هي عليها في الوقت الراهن دون تراجع في قيمتها ويمس هذا التراجع في سلم الرتب حوالي 20 ألف عامل ينتمي الى الرتب ال 35 غير المعنية بالزيادة . وإذا كانت مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية وتوحيدها سيخلف زيادات مباشرة في الأجر القاعدي لمستخدمي قطاع الوظيف العمومي ، فإن خصوصيات المنح تبقى خارجة عن بنود المنظومة الجديدة التي تحكم الأجر القاعدي ، على اعتبار أن العلاوات والمنح تختلف من قطاع إلى آخر وتخضع لقواعد أخرى حسب خصوصية كل قطاع من القطاعات ،كما أن منظومة الأجور الجديدة ستؤثر تأثيرا مباشرا على نظام التعويض التكميلي أي نظام التقاعد الذي سجل مراجعة السنة الماضية في حده الأدنى بقرار من رئيس الجمهورية ، كما ستؤثر المنظومة الجديدة للأجور في مختلف التعويضات الأخرى ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي من تعويضات للأدوية وحوادث العمل ،غير أن الفصل في مقدار الأجور وتباينها سيعود بدرجة أولى إلى عامل المؤهلات العلمية ودرجة الشهادات المحصل عليها وقالت مصادرنا أن تحديد نسبة معينة ومحددة للزيادة في الأجور لا يكون في حالات كهذه وإنما الشائع أن تحدد النسبة إذا كان قرار الزيادة قرارا سياسيا كما ألفه مستخدمو قطاع الوظيف العمومي . وأضافت نفس المصادر أن مشكل المتعاقدين ، سيبقى عالقا وبحاجة للنظر ومشاورات مع الحكومة إلى ما بعد لقاء الثنائية ال14 المقررة اليوم ، للفصل في كيفيات تصنيف هؤلاء والتعامل مع وضعيتهم ، وبخصوص دخول الشبكة الجديدة للأجور حيز التطبيق قالت مصادرنا أنها متوقعة أن تكون شهر جانفي من السنة القادمة على اعتبار الأهمية التي تشغلها في مسار إنهاء القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع من القطاعات وأهمية هذه الأخيرة في تطبيق أحكام قانون الوظيف العمومي الذي أصبح نافذا شهر جويلية من السنة الماضية . سميرة بلعمري
