يعقد مجلس أساتذة التعليم العالي اجتماعا وطنيا بعد شهر رمضان مباشرة للنظر مجددا في مطالب الأساتذة لاسيما المتعلقة بشأن الأجور، النظام التعويضي. ودعا "الكناس" الحكومة إلى ضرورة ربط قيمة النقطة الاستدلالية بالتضخم مع إيجاد آليات تضبط الزيادات في الأجور على المديين المتوسط والطويل. أعلن منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، أن "الكناس" سيعقد اجتماعا لأعضاء المكتب الوطني خلال الأيام القادمة، يتبعه اجتماع المجلس الوطني بعد عيد الفطر مباشرة، يخصص لمناقشة أوضاع الدخول الجامعي لهذا العام، إضافة إلى إعادة طرح ملف الجبهة الاجتماعية، خاصة مسألة الأجور والنظام التعويضي. وأضاف المتحدث، أمس في اتصال مع "الفجر"، أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة والتي رغم مع حملته من زيادات إلا أنها لا تفي الغرض المطلوب، بمعنى أن القدرة الشرائية لم ترق بعد إلى تطلعات الأساتذة والموظفين أمام نسبة التضخم التي بلغت مابين 7 و8 بالمائة، هذا التضخم حال دون الوصول إلى القيمة الحقيقية للأجور حتى وإن كانت الزيادات التي أقرتها الحكومة مطلقة تصل إلى 30 ألف دينار وبأجرة شهرية تصل إلى 20 مليون سنتيم، لكن دون ضبطها بآليات تبقى عديمة الجدوى. وطالب ذات المتحدث في هذا الإطار بضرورة ربط قيمة النقطة الاستدلالية والمحددة حاليا ب 45 دج بالتضخم، مضيفا أن المرسوم الرئاسي الصادر شهر سبتمبر 2007 المتضمن سلسلة الأجور الجديدة في إحدى مواده يمكن تغيير قيمة النقطة الاستدلالية وبهذه الطريقة يمكن المحافظة على القدرة الشرائية، والخسارة الناجمة عن التضخم تعوض في الأجر القاعدي عبر النقطة الاستدلالية.
