دخلت الزيادات المعتمدة في أجور أعوان الأمن الوطني حيز التطبيق واستلمها المعنيون ضمن أجور الشهر الجاري ،فيما تقرر بصفة رسمية تقديم تاريخ صب أجور مستخدمو قطاع الأمن الوطني الى نحو تمكينهم من سحب أجورهم بداية من اليوم ال15 من كل شهر ، الزيادات التي تمثل 70 بالمائة من مجموع منحة الخطر و المردودية و التقاعد ،وهو ما أفرز زيادات متباينة بين مختلف الأعوان وذلك تماشيا مع رتب كل واحد منهم وصلت هذه الزيادات الى 7 ألاف دينار. وتتمثل الزيادات التي دخلت جيوب مستخدمي قطاع الأمن بأثر رجعي بداية من شهر جانفي في زيادات شملت المنح حيث تم رفع قيمة منحة المردودية ب 70 بالمائة، وهي المنحة التي كانت في حدود 35 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي كما خضعت منحة الخطر ومنحة التقاعد التي لم تكن تتجاوز 5 بالمائة ، وحسب ما علمت " الشروق اليومي " من مديرية المستخدمين للأمن الوطني فإن الاستفادة من الزيادات في أجور أعوان سلكها بمختلف رواتبهم وصلت الى جيوبهم وتلقوا أجورهم بالزيادات التي سبق " للشروق اليومي " أن أعلنتها نهاية الشهر الماضي. وأفادت مصادرنا أنه من المنتظر أن يفرز مشروع القانون الأساسي لسلك الأمن المودع لدى أمانة الحكومة منذ مدة زيادات جديدة على النحو الذي تمس فيه بعد مصادقة الحكومة على القانون ومصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني عليه الأجر الأساسي لعون الأمن والشرطة بمختلف رواتبهم ، على اعتبار أن القانون الأساسي للشرطة سيقر مراجعة سلم الأجور الذي يحكم سلك الأمن ،كما سيتم وفقها مراجعة النقاط الاستدلالية وهو الأمر الذي سينتج تغليب مقدار الأجر الأساسي على مقدار المنح والعلاوات ، التي تمثل في حدود 60 بالمائة من الأجر الكلي أو الإجمالي لعون الأمن في حين أن الأجر الأساسي يمثل نسبة ال 40 بالمائة في متوسط أجر عون وهو ما يمثل عند حدود 12 ألف دينار الى 15 ألف. وكان المدير العام للأمن الوطني على تونسي قد كشف في سلسلة من التصريحات السابقة أن مشروع القانون الأساسي يحمل شقين أساسيين أحدهما يرمي الى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعون في سلك الأمن ، أما الشق الثاني فيتعلق تحديث طرق العمل في السلك الذي خضع لعملية تطهير واسعة ، وذلك تمهيدا لاتخاذه وجهة الاحترافية التي تعتبر السبيل الوحيد لمواجهة تنامي الجريمة واللصوصية في المجتمع دون إهمال الأدوار التي مازال يلعبها سلك الأمن للقضاء على بقايا وفي انتظار تمرير مشروع القانون الأساسي للشرطة فإن المؤكد أن الزيادات التي أقرتها المديرية في منح رجال الأمن قد وصلتهم مابين 3000 دينار كحد أدنى للعون العادي و7500 دينار لأصحاب الرتب العليا. للإشارة فإن وزير الدولة وزير الداخلية نوالدين يزيد زرهوني كان قد أكد أنه لمجرد برمجة أمانة الحكومة لمشروع القانون الأساسي لأعوان الأمن للمرور على مجلس الحكومة ومنه على المجلس الشعبي الوطني حتى يكون ساريا نهاية السنة الجارية ، ومن المرتقب أن يضفي القانون مسحة تميزية لسلك الأمن تصنع الفارق بينه وبين باقي مستخدمي قطاع الوظيف. سميرة بلعمري:[email protected]
