البرلمان يقترح تعديل 100 مادة من مشروع قانون الرياضة

أدرجت لجنة الشباب والرياضة على مستوى المجلس الشعبي الوطني المكلفة بدراسة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية تعديلات على 100 مادة، وأدرجت17 مادة جديدة في هذا القانون الجديد الذي شرع أعضاء الهيئة البرلمانية اليوم الثلاثاء في مناقشته بحضور وزير الشباب والرياضة محمد تهمي.
وأكدت اللجنة في تقريرها التمهيدي أنها توصلت - بعد استشارة والاستماع إلى أطروحات الخبراء والمختصين - إلى إدراج كثير من التعديلات على مشروع نص القانون المقترح من قبل الوزارة الوصية وهي تعديلات توزعت على عدة محاور من أجل اعطاء دفعة نوعية للحركة الرياضية، وأعادت كذلك ترتيب أحكام موجودة في النص ضمن 12 مادة وحذفت مادة واحدة.
ومن بين المحاور التي مستها هذه التعديلات، تلك المتعلقة بإلغاء الحكم الذي يمنع الجمع بين الوظيفة الانتخابية في النادي الهاوي، ومسؤولية مسير رياضي في النادي المحترف وإلغاء الحكم المتعلق بإجبار النادي الهاوي إلى التحول إلى ناد محترف إذا بلغت مداخليه وعائدات نشاطه سقفا محددا وبالتالي ترك الحرية لهاته النوادي في التحول إلى نواد محترفة.
وفي إطار هذه التعديلات كذلك، أجرت اللجنة تعديلا يتم بموجبه إنشاء مرصد ولائي للرياضة يعنى بقضايا الاستشارة وإبداء الرأي في قضايا الرياضة على مستوى الولاية والترخيص للاتحاديات والرابطات الرياضية بفتح حسابات إضافية شريطة موافقة الإدراة المكلفة بالرياضة.
وفي سياق متصل، دعت اللجنة كذلك إلى إلغاء الحكم المتعلق بإعطاء الصلاحية للوزير المكلف بالرياضة بإقرار التجديد والمسبق لأجهزة هياكل التنظيم والتنشيط في حالة تسجيل تجاوزات في تسيير هذه الأخيرة، واعتبرته تدخلا صريحا في شؤون هذه الهياكل ويمس باستقرارها.
ومن أجل تفعيل النصوص القانونية، أدرجت اللجنة حكما جديدا ينص على إلزامية صدور النصوص التطبيقية في اجل 12 شهرا لتجنب حالة عدم صدور هذه النصوص لعدة سنوات، كما هو حاصل حاليا، وكذا إدراج مواد جديدة تنص على تثمين نتائج البحث العلمي باعتباره جزءا من البرنامج الوطني ويستحق الاستفادة من التدابير التشجيعية والتحفيزية.
ومعلوم أن لجنة الشباب والرياضة على مستوى البرلمان، كانت قد شرعت يوم 25 مارس المنصرم في دراسة مشروع القانون الجديد للرياضة وطرحته أمس الثلاثاء للنقاش أمام أعضاء مجلس الأمة وهي النقاشات التي تستمر صباح اليوم، ويفسح بعدها المجال في الفترة المسائية لوزير القطاع للرد على انشغالات النواب.