محتجون يغلقون مقري دائرة وبلدية مقرة بالمسيلة

تواصل السكنات الاجتماعية وقوائمها إشعال فتيل الاحتجاجات عبر عدد من بلديات المسيلة. وكانت آخر محطة، إلى حد كتابة هذه الأسطر، بلدية مقرة، شرق المسيلة، التي أقدم حوالي 200 مواطن بها، صبيحة أمس، على غلق مقر دائرة مقرة ومقر بلديتها وعدم السماح للموظفين بالالتحاق بأماكن عملهم.
يأتي هذا كله احتجاجا على قائمة المستفيدين من 280 سكن اجتماعي إيجاري، المعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي، والتي أيقظت الشعور بالاحتجاج لدى من يعتبرون أنفسهم مقصين منها منذ الساعات الأولى لإعلانها، قبل أن تتطور الأمور إلى ما سبق ذكره. وقام المحتجون بتعليق لافتات على جدران البلدية والدائرة كتب على واحدة منها: "لا لقائمة البارونات". وذكر بعض المحتجين أن أشخاصا لا يستحقون تلك السكنات استفادوا ضمن نفس القائمة التي ضمت، على حد تعبيرهم، مستفيدين محسوبين على رجال أعمال، وموظفين يتقاضون أجورا تقارب 40 ألف دينار، بالإضافة إلى مهاجرين وتجار وفلاحين. كما أشار المحتجون إلى استفادة أفراد ينتمون إلى عائلة واحدة ضمن نفس القائمة، ومواطنين ميسوري الحال، ومستفيدين من إعانات سابقة خاصة بالسكنات بمختلف صورها.
وطالب المحتجون بإلغاء القائمة وفتح تحقيق بشأنها، ولم يشف غلق المقرين غليل بعض المحتجين، الذين جلبوا خيمة نصبوها عند مدخل مقر الدائرة بعد أن لم يفلحوا بنصبها عند مقر البلدية، الشيء الذي أدى بمحتجين إلى الانسحاب من مقر الخيمة، وطالب الكثيرون هناك بإقالة موظف بدائرة مقرة اتهموه بالبزنسة رفقة بعض رؤساء الأحياء في القائمة، وتفاديا لأي انزلاقات سجلت حالة من الاستنفار لدى قوات الأمن بدائرة مقرة التي تبقى تراقب الاحتجاج ببرودة أعصاب.