كشفت جمعيات دفاع عن حقوق الإنسان و حقوق المهاجرين السريين أن العديد من جثث المهاجرين من بينهم الجزائريين التي تم انتشالها في عرض البحر اسبانيا قد تم حرقها من قبل السلطات المحلية خاصة في فالنسيا المدينة الساحلية لجنوب اسبانيا بعد أن استحال تحديد هويتها. وقد أثارت القضية سخط المنظمات الإنسانية المدافعة على حقوق المغتربين الناشطة في اسبانيا التي طالبت السلطات الاسبانية بضرورة دفن جثث "الحراقة" وفقا للشرائع الإسلامية لاسيما في مدن الجنوب التي شهدت توافدا كبيرا للمهاجرين السريين. وكانت في العادة السلطات المحلية او الجمعيات الخيرية المسيحية تقوم بدفن الجثث المجهولة الهوية في مقابر خاصة يتم وضع رقم على كل قبر. وعقب هذا الاحتجاج وافقت سلطات إقليم فالنسيا الإسباني، على مطلب نشطاء حقوق الإنسان وإدماج المهاجرين عبر أراضي الأرخبيل، خاصة المنحدر ين من أصول مغاربية وإسلامية، القاضي بدفن جثث المهاجرين السريين، ضحايا "الحرڤة" وفق شرائع الدين الإسلامي، تفاديا لعملية حرق جثثهم بعد مرور 40 يوما عن انتشالها عرض البحر واستحالة تحديد هوياتهم. وقد افاد السيد مقدم بن أحمد عضو جمعية "جاريت" الكائن مقرها بمدينة فالنسيا ل الشروق اليومي على هامش زيارة قادت مؤخرا وفدا من الجمعية إلى ولاية مستغانم، أن مأساة "الحراڤة" التي تفاقمت حدتها في المدة الأخيرة على ضوء التدفق الكبير للمهاجرين السريين على السواحل الإسبانية، فرضت على نشطاء حقوق الإنسان وجمعيات التضامن مع الشعوب تركيز مجال نشاطاتها الإنسانية والتضامنية على النحو الذي أفضى إلى افتكاك حق دفن جثث "الحراڤة" على مستوى مقبرة مهيئة لهذا الغرض، على اعتبار أن التشريع الإسباني في مجال الهجرة غير الشرعية يجيز للسلطات المحلية تدابير حرق جثث الحراڤة الذين تنتهي مغامرتهم باتجاه القارة العجوز بالموت غرقا في أعماق البحر، ويوفر القانون الإسباني، حسب المتحدث، مهلة 40 يوما لكل مهاجر سري يتم انتشال جثته قصد تحديد هويته، وإلا، فإن مصير الجثة هو الحرق. وقد وافقت سلطات إقليم فالنسيا دون غيرها من سلطات باقي أقاليم اسبانيا على توفير مقبرة فوق ترابها تضمن لفئة "الحراڤة" مجهول الهوية حق الدفن وفقا لتعاليم وشرائع الدين الإسلامي بغض النظر عن الجنسية. في هذا السياق ذكرت جمعية غاريت أنها تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية، من دفن 07 جثث لشبان جزائريين بعد رحلة مضنية في سبيل تحديد هوياتهم أو الاتصال بذويهم، كما اعترف ابن مدينة تيارت أن عملية حرق جثث المهاجرين السريين معتم عليها إعلاميا بشكل كبير من قبل مختلف وسائل الإعلام الإسبانية، ونفس الأمر ينطبق على المسيرات المناهضة لهذه الممارسات التي تشنها المنظمات غير الحكومية، حيث لم يقتصر مطلب جمعيات حقوق الإنسان على ضرورة توفير مقابر للمهاجرين السريين بل شملت لائحة المطالب التكفل اللائق و الإنساني ب "الحراڤ" على مستوى مراكز العبور والسجون المتواجدين فيها . من جهتها نادت عائلات ما يعرف ب"مفقودي البحر" أو ضحايا الهجرة غير الشرعية، خاصة العائلات الجزائرية التي رفضت في أكثر من مناسبة نداءات وشكاوى لدى السلطات العليا تطالب من خلالها بمعرفة مصير أبنائها.. فإلى جانب طقوس الحرق التي تمارسها السلطات الإسبانية على جثث "الحراڤة"، فإن تدابير ترحيل جثة مواطن جزائري تتطلب توفير ما يعادل 30 مليون سنتيم من العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وهو المبلغ الذي تجتهد جمعيات التضامن على تحصيله في غياب أي تكفل من الجهات الرسمية الجزائرية. العربي. ب
