صالون جزائري للعقار والاستثمار نهاية أكتوبر بباريس

سينظم أول صالون جزائري للعقار والاستثمار من 25 إلى 28 أكتوبر 2013 بقصر المؤتمرات لمونتروي ( شرق باريس) حسبما علم يوم الخميس لدى المنظمين.
ويهدف صالون "الجزائر للعقار والاستثمار" الذي بادر بتنظيمه مكتب الاستشارة "ترانسماد أنفست وكونسلت" الموجود مقره بباريس إلى إقامة علاقة مباشرة بين الجزائريين المقيمين بفرنسا وأوروبا ومختلف الأطراف الفاعلة والمتدخلين في قطاع العقار والاستثمار عموما.
وحسب المكلف بالتنمية في ترانسماد" خالد زغدان فان الهدف الأساسي من هذه التظاهرة هوإعلام أفراد الجالية الوطنية بالخارج بالجوانب التنظيمية المتعلقة بمسالة الترقية العقارية في بلدانهم الأصلية ومرافقتهم في مساعيهم المستقبلية من اجل تجسيد مشاريعهم.
وأوضح لوكالة الأنباء الجزائرية، زغدان أن الأمر يتعلق "بتقديم معلومات حول سوق العقار بالجزائر وإقامة علاقة بين الجالية والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وتوجيه ادخار العائلات الجزائرية بالخارج نحوالاستثمار في العقار بالجزائر" مشيرا إلى أن دور مكتبه يتمثل في "تقريب" منتوجات معينة من السكان المعنيين.
ومن المنتظر مشاركة حوالي عشرة مقاولين واغلبهم خواص وممثلين للبنوك العمومية والخاصة (القرض الشعبي الجزائري وبنك البركة وبنك الخليج الجزائر وبنك السلام وغيرها) والوكالات المكلفة بالاستثمار في الجزائر في هذا الصالون الذي يستهدف بالإضافة إلى الجزائريين المقيمين بالخارج المستثمرين المحتملين الجزائريين والفرنسيين.
وفي هذا الشأن من المقرر تنظيم منتدى حول الاستثمار في الجزائر من تنظيم نفس مكتب الاستشارة امتدادا لصالون الجزائر للعقار والاستثمار.
وأكد زغدان أن الهدف من الفكرة هو عرض وفقا للأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية على الجزائريين والأوروبيين الراغبين في الاستثمار في البلد كل التوضيحات اللازمة حول مناخ الأعمال السائد" معلنا عن "فتح مكتب لترانسماد قريبا في الجزائر من اجل تشجيع فرص الأعمال في أوروبا والقيام بالاتصالات الضرورية من اجل تحقيق ذلك.
ويعيش حوالي 685ر5 مليون جزائري في أوروبا منهم 5 ملايين في فرنسا حسب الجمعية الدولية للجالية الجزائرية. وتتكون هذه الجالية من 800.000 عائلة بطاقة ادخار 10.000 اورو لكل عائلة سنويا حسب نفس المصدر.
وحسب تقرير نشره البنك الجزائري سنة 2009 فان ادخار الجالية الجزائرية في الخارج يبلغ 2ر4 مليار دولار أمريكي وهذا ما يمثل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الوطني.