السلطات المحلية ببومرداس مطالبة بالقضاء على أكثر من 1400 بناية فوضوية

يعتبر مشكل البنايات الفوضوية من أهم التحديات التي بدأت السلطات الولائية بومرداس تولي لها أهمية قصوى في السنتين الأخيرتين، بعدما قفزت نسبة زيادة هذه النقاط السوداء بصورة كبيرة في ظرف قياسي، ما جعل السلطات المحلية تتحرك بشكل عاجل في محاولة لتدارك الوضع، وقطع دابر هذا التوسع العشوائي الذي إنتشر على حساب أملاك الدولة، وأحيانا أخرى على حساب الأملاك الخاصة دون سابق إنذار.
ولاية بومرداس مطالبة اليوم بالقضاء على مالا يقل عن 1400 محل فوضوي، ممتدة في مختلف بلدياتها، بعدما تمكنت العام المنصرم من تهديم 120 بناية، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة الزيادة الحاصلة في هذا الشأن، مما يرجح كفّة التوسع على عمليات التهديم التي تطال هذه الأخيرة. من جهتها سجلت شرطة العمران هذه السنة 179 ملف إحالته على العدالة، فيما تم إحصاء 200 مخالفة جديدة في حق العمران و العقارات العامة و الخاصة.
وتتصدر المنازل المعدة للسكن قائمة هذه البنايات العشوائية، حيث تركز في مجمعات سكنية تعرف بالبيوت القصديرية، عادة ما تتخذ من المناطق الزراعية و الرعوية مستقرا لها، بسب إحتراف أصحابها للفلاحة و الرعي. وتعتبر هذه الحالات من أصعب الملفات المتواجدة اليوم على مكاتب الدراسة بالمصالح الولائية، نضرا لأحقية أصحابها في إمتلاك السكن و بالتالي تعويضهم في حالة التهديم. وتأتي المحلات التجارية في المرتبة الثانية بعد السكنات، والمتمثلة في الأكشاك و محلات بيع الوجبات الخفيفة التي عرفت بدورها إنتشارا رهيبا مستغلة العقارات العمومية المحاذية للطرقات العامة، من أجل توسيع نشطاتها.
هذا الوضع الذي آل إليه إقليم الولاية أثّر سلبا على واقع المحيط الجمالي لهذه الأخيرة، كما امتص مساحات كبيرة من العقارات التابعة لأملاك الدولة، والملكيات الخاصة التي طالما شهدت بدورها نزاعات بعد التعدي عليها من طرف الغرباء. وهو ما جعل مصالح أملاك الدولة بمعية السلطات الولائية تحرك قبل أن تطور الأمور بشكل قد يصعب الإلمام به. وحسب مصادر محلية فإن عملية تصفية هذه المواقع كان مبرمجا الإنتهاء منه منذ عدة سنوات، وهو في بداية ظهوره، غير أن الزلزال الذي ضرب الولاية، إستقطب إهتمام السلطات وحوّل إنتباهها باتجاه العائلات المنكوبة، وإعطائهم الأولوية في إعادة الإسكان.
فالعائلات التي تقطن بصورة عشوائية من المرتقب أن، تستفيد من مساكن في إطار السكن الإجتماعي في حالة ثبوت عدم ملكيتها لسكنات لائقة، على عكس المحلات التجارية العشوائية التي لا يستفيد أصحابها من عمليات التعويض، ماعدا ما ستمتصّه مشاريع 100 محل تجاري التي إستفادت منها بلديات الولاية.
شفيق.إ