استيراد السيارات القديمة يربك الحكومة ويؤجل جلسة النواب

قررت لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني إحالة اقتراح الترخيص مجددا باستيراد السيارات التي لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات الى الجلسة العامة للنواب التي ستنعقد غدا الأربعاء لتثبيتها كما يريد عدد كبير منهم أو رفض الاقترح كما تريد الحكومة بإصرار.
ولم يخف رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار عماد جعفري في حديث خاص للشروق أن الخلاف حول هذه النقطة كان من بين الأسباب التي جعلت مسئولي الغرفة البرلمانية السفلى يلجأون الى سلسة من التأجيلات لموعد انعقاد الجلسة المخصصة لعرض تقرير اللجنة المختصة حول مشروع قانون المالية للمناقشة والمصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني ، حيث كانت الجلسة مقررة السبت الماضي لتأجل مرة اولى الى الاثنين ومرة ثانية الى يوم غد الأربعاء، وهو ما يقول عنه جعفري بانه كان إحدى مؤشرات صراع داخل لجنة المالية نفسها وما بين أعضائها وبين والحكومة من جهة اخرى حول إعادة الترخيص باستيراد السيارات من عمر أقل من ثلاث سنوات.
وفسر البعض ذلك بكون الحكومة تبحث عن وقت إضافي لحشد الدعم الكافي لها من طرف النواب، وقبل ايام أكد وزير المالية كريم جودي في تصريح نقلته عنه " للشروق اليومي " أن مبادرة النواب "لن تلق الاستجابة من قبل الجهاز التنفيذي وكل المحاولات ستكون بدون جدوى" ،كون الحكومة اتخذت القرار بناءا على دراسة أبانت أن السيارات المستخدمة التي كانت تصب في السوق الجزائرية مزورة ومتلاعب فيها أو كما قال الوزير، حيث كان نواب في المجلس الشعبي الوطني قد رفعوا اقتراحا يهدف الى صياغة جديدة للمادة 49 ترخص باستيراد سيارات سياحية أقل من ثلاث سنوات ''بقوة 10 أحصنة''، والسيارات رباعية الدفع ''بقوة 17 حصانا.
ونقلت محاضر لجنة المالية عن وزير القطاع قوله في حديثه الى أعضائها حول الموضوع أن ثلاث مبررات أساسية على الأقل تقف وراء الموقف الحكومي المتشدد من المسألة، وهي ان استيراد السيارات المذكور " لا يمنح من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني" وأيضا " يرفع من حجم سوق الصرف الموازية للعملة الصعبة" وأخيرا "اتخاذ الحكومة إجراءات من اجل تشديد وكلاء السيارات المعتمدين لإخضاع وارداتهم لنفس مقاييس تلك المسوقة في بلد المنشأ" وجاء هذا المبرر الأخير ليرد على ما يسميه النواب بأن الجزائري "أصبح رهينة وكلاء السيارات"
ويكشف البعض من داخل مبنى زيغود يوسف الى أن سبب ارتباك الحكومة وضغطها للتأجيل المتكرر للجلسة العامة يعود إلى "انقسام كتلة حزب جبهة التحير الوطني" حيث لم يتلقى نواب الحزب العتيد "ّاي تعليمة واضحة من بلخادم حتى اليوم عن كيفية التعاطي مع الموضوع" وقد ظهر هذا الانقسام داخل لجنة المالية نفسها.
وقال عماد جعفري أن مبررات وزارة المالية "واهية" مضيفا أن إعادة الترخيص بالاستيراد ترفع العائدات الجمركية فضلا عن ان الوكلاء المعتمدين ليس في نيتهم إرساء صناعة سيارات في الجزائر برغم التسهيلات المقدمة لهم، مستدلا على ذلك ب بلجوء مؤسسة رونو الفرنسية الى إقامة أول مركب لها لصناعة السيارات في منطقة المغرب العربي خارج الجزائر التي تشكل أهم سوق لها في منطقة المغرب العربي.
عبد النور بوخمخم