في تقرير سلمته إلى مجلس الأمن الدولي : الجزائر تتعرض لعراقيل في مكافحة الإرهاب

إشتكت الجزائر في تقرير قدمته للجنة مكافحة الإرهاب، بمجلس الأمن الدولي، من "عوائق" وضعتها في طريقها بعض الدول أثرت على عملياتها في مكافحة الإرهاب.
وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب، بمجلس الأمن الدولي، تقريرا سنويا أعدته الجزائر حول محاربة الإرهاب، حيث تم التركيز على الإستراتيجية المتبعة في محاربة الظاهرة الإرهابية، على الأصعدة الأمنية والسياسية والدينية والتربوية والإجتماعية، وكذا في متل التعاون الدولي.
وأكدت الجزائر في تقريرها، بأنها مازالت "تواجه عوائق في إدراج مقترحاتها في أحكام تشريعية وتنفيذية مناسبة، رغم أن المجتمع الدولي يدرك أخطار آفة الإرهاب"، ومع ذلك-يضيف التقرير-فإن الجزائر جعلت من التعاون الدولي محورا أساسيا لجهودها الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته، والتي تتجسد في تعزيز الأمن على الحدود، من خلال عدة تدابير أمنية، من بينها: تبادل البيانات بشأن المدانين في جرائم ذات صلة بالإرهاب، والتعاون مع الأنتربول، ووتوقيف المتورطين والمتهمين في الإرهاب، وتعزيز التنسيق الدول في مجال تسليم المطلوبين و المجرمين الهاربين، وحاليا-حسب التقرير- يتم إعداد نص قانوني للسماح للسلطات المختصة بإتخاذ إجراءات وقائية لرصد إستخدام الأنترنيت وتبادل المعلومات لأغراض إرهابية.
ومن أجل السماح للسلطات الجزائرية المختصة بأن تتعاون مع شركائها الأجانب، أشار التقرير إلى وضع قواعد بيانات موصولة بالسجل الوطني للشرطة، وتزويد مراكز حدودية معينة بمعدات محددة لكشف وثائق السفر المزورة، وإنشاء المعهد الوطني لعلم الطب الشرعي وعلم الإجرام بهدف ترقية وسائل التحقيق والتحري، في سياق مكافحة أشكال الإجرام، ووإنشاء نظام التعرف الآلي على بصمات الأصابع لإمتلاك قاعدة بيانات حول المتورطين في الإرهاب.
و قدمت الجزائر في هذا التقرير التدابير التي إتخذتها تنفيذا لقرار مجلس الأمن المتعلق بحظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، حيث شمل التقرير " و"الإجراءات السياسية و القانونية"، الخاصة بتجريم الأفعال الإرهابية .
وأكد التقرير الجزائري، الموقع بتاريخ 5 مارس 2007، والذي إطلعت "الشروق اليومي" على مضمونه، بأن التدابير القانونية والقضائية والتنفيذية، إقتضت مكافحة الإرهاب "حملة وقائية يتعلق الكثير من عناصرها بمجالات العبادة والتعليم والإتصال، التي أوليت أهمية حاسمة في الإستراتيجية الجزائرية لمنع الإرهاب ومكافحته". وأبرز التقرير بأنه إنطاقا من هذه الأفكار استند الإطار المرجعي "المتمثل في سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي حظيت بالتأييد في الاستفتاء الشعبي الذي نظم بشأنها، والتي تعكس البعد السياسي في مكافحة الإرهاب".
وأشار التقرير إلى "الإطار القانوني" الذي اعتمدته الجزائر لمحاربة الإرهاب، من خلال مراجعة بعض القوانين، أهمها تعديل قانون العقوبات وإتمامه بأحكام تتعلق بالإشادة بالأعمال الإرهابية أو تشجيعها أو تمويلها، مشيرا إلى الأحكام بالسجن والغرامات المالية، وإلى معاقبة "كل من أقدم بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد، أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع".
وأضاف التقرير، بأن الجزائر "تتصدى بالوسائل القانونية لإنشاء الجماعات أو المنظمات أو الجمعيات التخريبية أو الإرهابية"، مع التركيز على القوانين التي تعاقب الجزائريين "المجندين في الخارج ضمن منظمة إرهابية، حتى وإن كانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائر"، ولفت التقرير بهذا الصدد، الإنتباه بأن الجزائر "عانت من تراخي بلدان تبنت منذ وقت طويل موقفا متساهلا إزاء الجزائريين الذين يشيدون بإرتكاب الإعمال الإرهابية على أراضيها ويشيدون بها".
وشدّد التقرير بأن الجزائر أيدت على الدوام تعزيز التعاون في مجال الأفراد المدانين بإرتكاب أعمال إرهابية، وعارضت الجزائر منح اللجوء السياسي للإرهابيين الذين يتذرعون في أحيان كثيرة بإعتبارات سياسية للحصول على الوثائق اللازمة لهم للإقامة في البلدان المضيفة، وذكّر التقرير بأن عدة مواثيق دولية، ولا سيما قانون اللاجئين، تستثني من المستفيدين من اللجوء من إرتكبوا أعمالا منها الأعمال الإرهابية.
جمال لعلامي