الجزائر وإسبانيا تنسقان لمحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة

صادق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجزائر والمملكة الإسبانية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم والتي كانت قد وُقعت في الجزائر جويلية الماضي. وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية في العدد الأخير المؤرخ في 24 محرم ,1430 الموافق ل21 جانفي 2009 ، فقد اتفقا الطرفان ، الجزائر وإسبانيا، على التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإٍرهاب والإجرام المنظم العابر للأوطان، حيث يشمل الاتفاق الموقع بين الطرفين مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأنماطه، ويتركز التعاون في الجرائم المرتكبة ضد حياة وسلامة الأشخاص، إضافة إلى الاتجار والإنتاج والمتاجرة غير المشروعين بالسلائف والمواد الأولية المستعملة في صنع تلك المخدرات وتلك المؤثرات، ناهيك عن المتاجرة بالأشخاص والشبكات المرتبطة بالهجرات غير المشروعة، إضافة إلى التهرب، فضلا عن الاختطاف وحبس الرهائن وحجز الأشخاص، تزوير وثائق التعريف ووثائق السفر واستعمالها غير المشروع. إضافة إلى التهريب وتبييض الأموال الصادرة عن نشاطات غير مشروعة وتمويل الإرهاب، تزوير القطع النقدية ووسائل الدفع والشيكات والسندات وتداولها بشكل تدليسي، سرقة السيارات والاتجار غير المشروع فيها والنشاطات غير الشرعية المتعلقة بها، سرقة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمواد الأولية الإستراتيجية ''المعدات النووية والإشعاعية''وإخفائها والمتاجرة غير المشروعة في المواد الخطيرة الأخرى وكذا في البضائع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج.، سرقة الممتلكات الثقافية والمواد ذات القيمة التاريخية والتحف الفنية وإخفائها والاتجار غير المشروع فيها. الإجرام المنظم في مجال الدعارة، لاسيما تلك التي تمس القصر وإعداد ونشر وتوزيع محتويات إباحية تضم القصر، الجريمة عن طريق الإنترنيت وجميع الجرائم الأخرى المرتكبة عن طريق أنظمة الإعلام الآلي. يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الجرائم الأخرى التي تتطلب الوقاية منها وكشفها ومتابعتها مع السلطات المختصة التابعة لكلا الدولتين.
تدابير احترازية وتبادل خبرات بين الطرفين في المجال الأمني
يضم التعاون بين الطرفين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم تبادل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والطبيعيين والجماعات التي يشتبه في مشاركتها في مختلف أشكال الإجرام، وبالعلاقات بين هؤلاء الأشخاص وبهيكل وسير عمل ومناهج المنظمات الإجرامية، وبظروف ارتكاب الجرائم في هذا السياق، وكذا بالأحكام القانونية التي تمت مخالفتها وبالتدابير المتخذة عندما تقتضي الضرورة ذلك للوقاية من مثل هذه الجرائم، إضافة إلى التعاون على شكل تدابير بوليسية منسقة وتدابير المساعدة فيما يخص المستخدمين والعتاد على أساس ترتيبات تكاملية موقع عليها من طرف السلطات المختصة، وتبليغ المعلومات المتعلقة بمناهج الإجرام وأشكاله الجديدة وفي هذا الإطار يمكن لكل طرف أن يضع تحت تصرف الطرف الآخر ، بطلب منه، عينات أو مواد أو معلومات متعلقة بهذه الأخيرة تبادل نتائج البحث الذي يقومان به في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام وتبادل المعلومات فيما بينهما حول مناهج التحقيق ووسائل مكافحة الإجرام الخاصة بها. وتبادل مختصين بهدف اكتساب المعارف المهنية ذات المستوى الرفيع واكتشاف الوسائل والمناهج والتقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام.
تبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والتقنيات الحديثة للوقاية منه
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بتبادل المعلومات بين الطرفين المتعلقة بالأعمال الإرهابية المخطط لها والمرتكبة، وبكيفيات التنفيذ وبالتقنيات المستعملة لتنفيذ هذه الأعمال، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية وأعضاء هذه الجماعات الذين يعتزمون القيام بأعمال إرهابية أو يقومون بتنفيذها على إقليم أحد الطرفين وتشكل مساسا بمصالح الطرف الآخر، فضلا عن المعلومات المحينة المتعلقة بالتهديدات الإرهابية وتقنيات وهياكل التنظيم، ناهيك عن المعلومات المتعلقة بمناهج وتقنيات حديثة للوقاية من الإرهاب ومكافحته.
تعيين هيئة خاصة في كل دولة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
يقوم الطرفان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتبادل المعلومات المتعلقة بإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية واستيرادها وتصديرها وعبورها وتسويقها غير المشروعين وكذا كل المعطيات الخاصة المتعلقة بهذه الجرائم والتي من شأنها المساهمة في الوقاية منها، وذلك طبقا للاتفاقيات المتبادلة بين الطرفين، إضافة إلى المعلومات العملياتية حول المناهج السائدة للاتجار الدولي غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ناهيك عن نتائج أبحاث علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام التي تم القيام بها في مجالات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ناهيك عن نتائج التجارب والأبحاث المتعلقة بمراقبة إدمان المخدرات. ولتجسيد عملية التعاون سيقوم كل طرف بتعيين الهيئة المختصة التي ستكلف فيما يخصها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
لجنة مختلطة للتعاون في المجال الأمني مارس المقبل
وبغية بلوغ الأهداف المسطرة في هذه الاتفاقية وتنفيذ التعاون تم إنشاء'' لجنة مختلطة للتعاون في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب والإجرام المنظم'' وستكلف هذه اللجنة بتطوير والإشراف على التعاون الذي تنظمه هذه الاتفاقية، وتعلم الهيئات المختصة بعضها البعض كتابيا بأسماء الممثلين المعنيين كأعضاء في هذه اللجنة المختلطة. وستجتمع اللجنة سنويا في دورة عادية وفي دورة استثنائية كلما طلب ذلك أحد الطرفين، ويتم تحديد تاريخ ومكان وجدول أعمال الاجتماع باتفاق مشترك بين الطرفين. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين ابتداء من تاريخ تبادل أدوات التصديق.