سيدي السعيد يؤكد : نظام العلاوات والمنح سيصحح الخلل الموجود في شبكة الأجور

أكد أمس الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس أن المفاوضات بين فدراليات الاتحاد و مختلف الوزارات بخصوص القوانين الأساسية الخاصة و نظام العلاوات ستنتهي قريبا ،بالكشف عن القوانين الأساسية لكل قطاع من القطاعات على النحو الذي سيمكن من استدراك النقائص التي حملتها شبكة الأجور الجديدة موازاة مع تحديدها للعلاوات والمنح الجديدة .
وإن هون الأمين العام للمركزية النقابية من النقائص التي حملتها شبكة الأجور الجديدة والتي أثارت استياء النقابات المستقلة مرده في ذلك بأن الجوانب السلبية يمكن تداركها ، فقد أكد أن انتهاء الفيدراليات و مختلف القطاعات الوزارية حول القوانين الأساسية الخاصة و نظام العلاوات سيوضح الرؤية ويحدد نظام العلاوات والتعويضات التكميلية .
و أوضح في السياق ذاته أن "هذا الملف جاء ليرافق شبكة الأجور الجديدة" ومهما تكن وتيرة عمل أي فدرالية أو وزارة في إعداد القوانين الأساسية الخاصة و نظام العلاوات فإن التطبيق تطبيقها سيكون بداية من جانفي القادم، تزامنا مع اعتماد شبكة الأجور الجديدة مع الأثر الرجعي إذا تطلب الأمر.
و قال سيدي السعيد أن شبكة الأجور القديمة أصبحت لا تستجيب لمقاييس و متطلبات و ظروف عالم الشغل الحالي مضيفا أنه "كان من الضروري مراجعتها و إعادة النظر فيها من خلال العلاوات و المنح. موضحا أن "شبكة الأجور الجديدة ستعطي رؤية واضحة لعملية ترقية الأجور و المشوار المهني للموظف كما أنها تتميز بنقطة استدلالية موحدة عند مقدار 45 دينار بعدما كانت لا تتجاوز 22 دينار .
و ردا على انتقادات النقابات المستقلة لمقدار الزيادات التي أفرزتها شبكة الأجور الجديدة ،قال سيدي السعيد أن الزيادات "محسوسة" و أن "الموظفين سيلاحظون تحسنا كبيرا في أجورهم.
و أكد أنه إذا كانت الشبكة الجديدة "ستنعش الوظيف العمومي " فإنها قابلة للتطور وفقا للتقدم الحاصل في النمو و في الوفرة المالية . و كشف المتحدث أن الاتحاد "يعمل حاليا لإعداد وثيقة إعلامية لإعطاء نظرة واضحة عن مختلف الزيادات في مختلف أسلاك الوظيف العمومي الذي يضم 5ر1 مليون موظف .
و بخصوص خفض الضريبة على الدخل الشامل المدرج في قانون المالية2008 أكد سيدي السعيد أن الإتحاد تطرق للموضوع في فترة سابقة ،مشيرا الى وجود مجموعة عمل تم تشكيلها بقصد تمكين العملية أكبر عدد من الأجراء ".
وقال سيدي السعيد سندرس اقتراحات قانون المالية كما سنقدم اقتراحات مضيفا أن الأمانة الوطنية للنقابة ستجتمع بعد عيد الفطر و ستتطرق إلى جميع القضايا الاقتصادية و الاجتماعية.
وبخصوص الرقم الجديد عن المؤسسات العمومية التي ستخصخص ، رفض سيدي السعيد الإدلاء بأي تصريح بخصوص مصير مستخدمي المؤسسات ال160 التي ستعرض للبيع .
و فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي العمومي أشار الى أنه تم برمجة لقاءات عمل مع الحكومة بعد عيد الفطر و يتعلق الأمر كما قال "بمناقشة كيفية إعطاء ديناميكية جديدة لهذا القطاع و علاقته بالسوق و الشغل و النمو".
و بخصوص الشركة الوطنية للمركبات الصناعية أكد الأمين العام للمركزية النقابية أن هذه الشركة تعد "هامة بالنسبة للتطور الاقتصادي و الحكومة و الإتحاد العام للعمال الجزائريين سيجدان الحلول ليس لهذه الشركة فحسب و إنما لمؤسسات الميكيانيكا و الصناعات الغذائية و غيرها ".
سميرة بلعمري