سيدي السعيد للشروق: تطبيق الشبكة الجديدة للأجور لن يتعدى فيفري القادم

كشف أمس، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في اتصال مع الشروق اليومي، أن التصريحات الأخيرة للأمين العام للحكومة السيد أحمد النوي تم تفسيرها بطريقة غير صحيحة، مضيفا أن ممثل الحكومة لم يكن في نيته يوما الرد عن الانشغالات التي‮ عبرت‮ عنها‮ المركزية‮ النقابية‮ بشأن‮ الانطلاق‮ في‮ تطبيق‮ الشبكة‮ الجديدة‮ للأجور‮.‬
وطمأن عبد المجيد سيدي السعيد 1.5 مليون عامل في قطاع الوظيف العمومي، قائلا إن تطبيق الشبكة الجديدة للأجور لا يتطلب انتظار الانتهاء من إعداد القوانين الخاصة ل 44 قطاعا، بل سيتم الانطلاق في التطبيق مباشرة بالنسبة لكل قطاع يسلم قانونه الخاص للحكومة دون انتظار‮ القطاعات‮ الأخرى‮.
وأكد الأمين العام للمركزية النقابية أن الأمين العام للحكومة على إطلاع دقيق بالأمر الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية في سبتمبر الماضي، والمتعلق بالشبكة الجديدة لأجور الوظيف العمومي التي دخلت حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الجاري، بشكل يمثل التزاما لا رجعة فيه من طرف الحكومة، قبل أن يضيف عبد المجيد سيدي السعيد أن المرحلة الثانية من العملية تتمثل في الانتهاء من إعداد القوانين الخاصة لكل قطاع والذي يتم التفاوض بشأنه بين كل وزارة والفيدراليات المعنية، وبعدها سيتم الانتقال من النظام القديم لحساب الأجور والعلاوات‮ للوظيف‮ العمومي‮ إلى‮ النظام‮ الجديد‮ الذي‮ أقرته‮ الشبكة‮ الجديدة‮ والذي‮ يتم‮ التفاوض‮ بشأنه‮ حاليا‮ بين‮ كل‮ القطاعات‮ الوزارية‮ والفدراليات‮.
وأوضح الأمين العام للمركزية النقابية أن عملية الانتقال التي تعد عملية تقنية بحتة سيتم فيها مراعاة خصوصية كل قطاع في الوظيف العمومي، وذلك من أجل عدم المس بمصالح العمال، حيث سيتم التفاوض من أجل الحصول على مكاسب جيدة لنظام التعويضات.
وأشار عبد المجيد سيدي السعيد إلى أن تأكيده على دخول الشبكة الجيدة حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي الجاري، يعود بالدرجة الأساسية إلى أن كل وزارة ملزمة بتسليم نتائج عملها التقني على مستوى الحكومة بمجرد الانتهاء من إعداده، بمعنى أن الانطلاق في دفع الأجور وفق الشبكة‮ الجديدة‮ يتم‮ بمجرد‮ انتهاء‮ القطاع‮ المعني‮ من‮ إعداد‮ عملية‮ الانتقال‮ من‮ النظام‮ القديم‮ إلى‮ النظام‮ الجديد،‮ وسيكون‮ الأجر‮ الجديد‮ مرفقا‮ بمتأخرات‮ الأشهر‮ التي‮ مرت‮ بداية‮ من‮ الفاتح‮ جانفي‮ الحالي‮.
وأشار عبد المجيد سيدي السعيد إلى أن المركزية النقابية مارست جملة من الضغوط على مختلف الفيدراليات القطاعية من أجل تسريع عملية الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد حتى يتمكن العمال من الاستفادة من الأجور الجديدة التي نصت عليها الشبكة الجديدة لأجور الوظيف‮ العمومي‮.
وبشأن الإضراب المزمع تنظيمه من قبل بعض التنظيمات المستقلة، قال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إنه يفضل عدم التعليق على الموضوع، مضيفا أنه يفضل الحوار كسياسة لتحقيق مكاسب عمالية على سياسة المواجهة، لأن دفع العمال إلى الشارع‮ لن‮ يحقق‮ مكاسب‮ تذكر‮.
وأضاف سيدي السعيد في موضوع تحسين القدرة الشرائية للشريحة العمالية، أن فوج الخبراء والنقابيين الذي تم تنصيبه مؤخرا لإعداد دراسة شاملة حول موضوع القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية، سيسلم نتائج عمله للحكومة بمجرد الانتهاء من الدراسة، وهذا بغرض أخذها بعين الاعتبار‮ قبل‮ أي‮ تحرك‮ مستقبلي‮ من‮ طرف‮ الحكومة‮ في‮ مسألة‮ الأجور‮.
عبد الوهاب بوكروح