مرسوم استغلال رمال الوديان سيسرع وتيرة المشاريع السكنية

سلال يؤكد أن استغلالها سيخضع لدفتر شروط ومقاييس بيئية

أكد وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، أن التفكير في استغلال رمال الأودية جاء لسد الاحتياجات الموجودة في السوق من الرمال، مؤكدا أن استغلال هذه الرمال سيخضع لدفتر شروط لحماية البيئة وضمان نوعية السكنات، نافيا أن تكون هناك نية لدى الحكومة في رفع تسعيرة المياه في المستقبل·
وأوضح سلال في مداخلته أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على نص تعديل قانون المياه، أول أمس الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المياه، بالمرسوم التنفيذي للأمر المعدل للقانون المتعلق بالمياه الذي سيرفع الأسبوع القادم إلى الحكومة قصد دراسته· وأفاد بأن المرسوم التنفيذي سيشجع الاستغلال العقلاني لرمال وحصى الوديان كمواد بناء عن طريق منح رخص استغلال مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين 2 الى 5 سنوات وتوجب على المستفيدين احترام دفتر الأعباء ومراعاة التأثير على البيئة·
وبموجب هذا المرسوم التنفيذي، يصبح تسليم رخص الاستغلال التي تمنح على شكل امتياز يشترط موافقة وزير الموارد المائية· كما ينص المرسوم على تنصيب لجنة متعددة القطاعات تتكلف بضبط قائمة الأودية وأجزاء الأودية والمجاري التي تطبق فيها أحكام المنع التام أو الجزئي، وكذا الترخيص بالاستغلال المؤقت والمضبوط بمقاييس تقنية· ودافع الوزير عن الأمر المعدل والمتمم للقانون رقم 12 المتعلق بالمياه، والذي صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، ضروريا بعد أن تبين بأن المنع المطلق لاستخراج مواد الطمي من مجاري الأودية غير فعال ولم يحقق الأهداف المرجوة·
وأضاف الوزير أنه يرمي للحد من سرقة تلك المواد وكذا تشجيع الاستثمار في هذا المجال، مشيرا الى أن القانون القديم لم يساهم بشكل فعال في حماية مجاري الوديان وطبقات الطمي التي تتطلب أحيانا الإزالة حفاظا على البنية الجيولوجية والطبقات الجوفية للأودية والمجاري المائية، وقد يؤثر كذلك سلبا على الانجازات والمشاريع في مجال البناء والخدمات العمومية·
وعلى هذا الأساس، أكد سلال أنه توجب إعادة النظر في التشريع المتعلق بموضوع استخراج مواد الطمي من مجاري الأودية، وذلك باعتماد صيغة توفق بين الاستغلال العقلاني لمواد الطمي من جهة والحفاظ على المورد المائي من جهة أخرى، وهو ما احتواه تعديل هذا القانون·