سلال يرأس لجنة منح تراخيص الامتياز ومناطق منع استخراج الطمي

أكد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية أمس، أن مصادقة البرلمان على قانون المياه الجديد والمتضمن مادتين اثنتين تم بموجبهما تكييف التشريع للتوفيق بين الاستغلال العقلاني لمجاري الوديان ومتطلبات الحفاظ على الملك العمومي، أكد أن هذا التكييف سيضمن وسيساعد على التصدي لظاهرة الاستخراج العشوائي وغير المراقب لمواد الطمي من جهة، وتأطير عملية الاستخراج دون تعريض مجاري الوديان إلى أخطار قد تؤدي إلى إتلافها من جهة أخرى.
وكان الوزير عبد المالك سلال قد نزل أمس الإثنين على الغرفة العليا للبرلمان حيث جرت المصادقة على ثلاثة مشاريع تخص نص القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وقانون المالية التكميلي للعام ,2009 زيادة على القانون المتعلق بالمياه والذي حصل على 134 من الأصوات بنعم مقابل صوتين ب لا. وقدم وزير المالية أثناء عرضه المفصل حول نص مشروع القانون ودواعي الاقتراحات الخاصة بالتعديلات الجديدة الواردة فيه أهمية الأهداف المتوخاة من ذلك، فقد أشار إلى أن نص القانون محل الدراسة يندرج في إطار مسعى الدولة للحفاظ على الثروات الطبيعية واستعمالها الراشد والعقلاني، كما أوضح أن القانون المؤرخ في أوت 2005 والمتعلق بالمياه '' نص في مادته 14 على منع الترخيص بالاستخراج خلال فترة استثنائية في إطار نظام الامتياز المرفق بدفتر الشروط مع دراسة التأثير المعدة''. لكنه أكد أنه ونظرا ''للتطور الذي تعرفه الجزائر في قطاع البناء، وتعدد المشاريع البنائية، فقد ظهرت مشكلة ندرة مواد البناء خاصة منها الرمل والحصى، واستجابة للطلب المتزايد عليها، جاء نص تعديل القانون آنف الذكر لتمديد الفترة الاستثنائية التي سمح فيها باستخراج مواد الطمي من المجاري والوديان، لتدارك النقص المسجل في وفرة مواد البناء. غير أنه ''يستدرك الوزير سلال بالقول ''تبين أن إجراء المنع هذا لم يعط النتائج المرجوة في ميادين حماية مجاري الوديان وطبقات الطمي، فتقرر بذلك إعادة النظر في ملف استغلال مواد الطمي، وهو ما فرض علينا تدارك الأمور'' يضيف الوزير سلال. وأشار وزير الموارد المائية ''أن التعديل المقترح اليوم مس محتوى المادة 14 من نص القانون 05-12 ومفاده منع عملية استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان إذا شكلت هذه العملية أخطارا قد تؤدي إلى إتلاف مجاري الوديان وطبقات الطمي. لكنه أوضح ''أنه بالإمكان الترخيص عن طريق الامتياز باستخراج مواد الطمي خارج مناطق المنع وفقا لدفتر الشروط مع مراعاة دراسة التأثير على البيئة''. وفي معرض رده عن الانشغالات والتساؤلات المعبر عنها من قبل أعضاء اللجنة بخصوص الأحكام الجديدة الواردة في هذا النص، أوضح الوزير أنه سيتم جرد المناطق والمواقع التي يمنع استخراج مواد الطمي منها. كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة يرأسها الوزير نفسه تكلف بدراسة وتحديد المناطق التي يمنع فيها نهائيا استخراج مواد الطمي وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية ومكاتب الدراسات، أما بخصوص باقي المناطق فسيتم تقديم تراخيص عن طريق الامتياز لاستخراج هذه المواد طبقا لدفتر الشروط، وفي هذا الصدد أشار سلال إلى أن الامتياز يقدم بعد إجراء مناقصة ويكون لفترة محددة تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات تسلم من طرف الوالي كتابيا لوزارة الموارد المائية تسلم من طرف الوالي بعد الموافقة الكتابية لوزارة الموارد المائية. وفيما تعلق باستغلال المحاجر من أجل توفير مادة الرمل الموجهة للبناء، أوضح الوزير عبد المالك سلال أنه ثمة قلة استثمار للخواص في هذا الجانب نظرا لما تتطلبه عملية تحويل الأحجار إلى رمال من تكلفة مادية وتجهيزات ضخمة، واعدا بتقديم يد العون والمساعدة.