لتلبية حاجيات إنجاز برنامج التنمية الوطنية

إجراءات جديدة لاستخراج رمال الوديان

وجهت وزارة الموارد المائية تعليمة وزارية لكافة ولايات الوطن "من أجل المطابقة مع الإجراءات الجديدة لاستخراج مواد الطمي في مجاري الوديان"، وذلك حفاظا على البيئة وطبقات الطمي والسماح باستخراج معتدل لرمال الانهار من أجل تلبية حاجيات إنجاز برنامج التنمية الوطنية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اول امس أن هذه التعليمة "تحدد الترتيب الجديد وتلح على الصرامة والشفافية التي ينبغي أن يتميز بها" ، حيث يحدد الاجراء الجديد الذي تم وضعه من خلال المرسوم التنفيدي الصادر في16نوفمبر2009 "شروط منع استخراج مواد الطمي في مجاري الوديان وأجزاء الوديان التي تشكل خطرا للاتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخصة بها والتي تتمثل في تحديد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بها.
ومن جهة أخرى يمكن السماح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان وأجزاء الوديان التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها سابقا في صيغة امتياز مرفوق بدفتر الشروط الذي يحب أن يكتتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
وأضاف البيان أنه "يتم منح امتياز استخراج مواد الطمي بقرار من الوالي بعد رأي مطابق من وزير الموارد المائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد".
وأضاف المصدر أن المادة 15 من المرسوم التنفيذي تحدد أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (19 نوفمبر 2009) لاصحاب الترخيص اوامتياز استخراج المواد في الملك العمومي قصد مطابقة احكام هذا المرسوم.
وأكدت الوزارة، من جهة أخرى، أن المادة 14 من القانون الصادر في أوت 2005 المتعلق بالماء الذي ينص على أن "استخراج مواد الطمي بكل الوسائل لا سيما من خلال وضع مرملات على مجرى الوديان ممنوع" قد خصص فترة انتقالية يمكن خلالها استخراج مواد الطمي تحت نظام الامتياز.
وأفضت المشاريع التي بوشرت على نطاق واسع في إطار برامج التنمية إلى طلب متزايد على مختلف مواد البناء لا سيما الرمل ومواد الملاط.
أما فيما يخص ترقية إنتاج رمل الدق أشار المصدر الى أنه من المرتقب مباشرة برنامج بديل بشكل مكثف، مضيفا أنه بالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، فإن الحلول البديلة لا يبدو وأنها ستكون كفيلة في الوقت الراهن للاستجابة بشكل كاف للاحتياجات المتولدة عن برنامج التنمية الضخم الذي باشرته الدولة.
وتظهر التجربة الميدانية أن إجراء المنع لم يعط النتائج المرجوة في مجال حماية مجاري الوديان وطبقات الطمي والمنشآت العمومية.
وأمام الطلب المتزايد فإن "هذا الإجراء أدى إلى مضاعفة عمليات الإستخراج غير الخاضعة للمراقبة وغير القانونية".
وأشار المصدر الى أنه "كان من الضروري إعادة النظر" في مسألة استخراج هذه المواد من خلال استبدال إجراء المنع المعمم "بإجراء جديد يوفق بين الإستغلال العقلاني والمتحكم فيه لهذه المواقع وضرورة الحفاظ على أملاك الدولة الطبيعية في مجال الري والمتمثل في الجريان الطبيعي للمياه السطحية للوديان واستقرار حواف الوديان والمنشآت الفنية والحفاظ على طبقات الطمي.