20 بالمائة من منتوج المرامل لا يتماشى والمقاييس التقنية

نحو منع استغلال رمال الأودية بخمس ولايات

ينتظر أن يتقدم وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال عما قريب بطلب الى مجلس الحكومة يقضي بتطبيق قرار منع استغلال رمال الأودية بخمس ولايات نظرا للكارثة الايكولوجية التي تهدد الأودية بهذه الولايات وانعكاسات ذلك على السدود التي تمون بالدرجة الأولى، في حين يبقى إنتاج المرامل وعدد من المحاجر لا يتماشى والمقاييس التقنية المطلوبة في البناء لتنحصر عملية مراقبتها على مصالح الدرك فقط حيث شددت الرقابة على عدة طرق وطنية لوضع حد لانتشار تجارة نهب الرمال في الوقت الذي تغيب فيه المراقبة التقنية لنوعية الرمل المستخرج من الصخور الكلسية، وهو ما أدى إلى عدم مطابقة 20 بالمائة من المنتوج والمقاييس التقنية المعمول بها في مشاريع البناء والأشغال العمومية·
لجأت الحكومة شهر سبتمبر الفارط الى تجميد قرار منع استغلال رمال الأودية الموقع من طرف وزارات كل من الموارد المائية والبيئة والسكن سنة 2005 نظرا للمشاريع الكبرى التي تشهدها الجزائر والمتعلقة بقطاعات الأشغال العمومية والسكن، لكن عملية استغلال رمال الأودية بعدة ولايات تشهد استنزافا انعكس سلبا على وضعية هذه المجاري، الأمر الذي دفع بمصالح وزارة الموارد المائية الى التحرك ودق ناقوس الخطر مع المطالبة بتطبيق القرار على خمس ولايات وهي: تيزي وزو، بومرداس، جيجل، عنابة والطارف، مع إمكانية توسيع القائمة إلى ولايات أخرى حسب الدراسات الأخيرة المقدمة من طرف بعض الخبراء الذين أرسلتهم الوزارة لمراقبة وضعية الأودية الممونة لمختلف السدود بعد اكتشاف نقص كميات المياه التي تصلها خلال فصل الشتاء·
وحسب مصادرنا من الوزارة؛ فإن التقرير الأخير للخبراء أكد الوضعية الكارثية لعدة أودية في الوقت الذي سجل فيه جفاف عدة أودية بسبب غور المياه في باطن الأرض بعد فقدان كل اثر لمجرى الأودية، اثر استنزاف الرمال بها وهو حال جزء كبير من وادي سيباو بولاية تيزي وزو، وغالبا ما يتم تغيير مجرى الوادي وهو ما لا يسمح بالاستفادة من مياهه بالإضافة الى تهديد توازن الطبيعة·
كما قررت الحكومة بالمقابل أن تحل الرمال المستخرجة من المحاجر ومن أعماق البحار محل رمال الأودية ابتداء من سنة 2009 تاريخ دخول القرار حيز التطبيق الفعلي، لكن تخوف المقاولين يبقى مطروحا حول المقاييس التقنية التي يجب أن تتصف بها هذه الرمال، وفي نفس السياق أشارت مصادر من المخبر الوطني للسكن والبناء أن 60 بالمائة من الإنتاج الوطني للرمل المستخرج من المرامل والمحاجر لا يتماشي والمقاييس المطلوبة في صنع الخرسانة والبناء بسبب نقص التجهيزات الضرورية لاستخراج الرمال التي يجب أن تمر على عدة مراحل من التصفية بالمياه مع إضافة كميات معينة من رمال الصحراء حتى تكون ملائمة للمقاييس التقنية المطلوبة في البناء ومشاريع الأشغال العمومية الكبرى، في الوقت الذي يبقى الإنتاج الحالي من الرمال بهذه المنشآت التي بلغ عددها 900 بين محجرة ومرملة لا يستوعب كمية الطلب علما أن إنتاجها السنوي وصل الى 32 مليون طن 20 بالمائة منها لا يستجيب للمقاييس التقنية، في حين يستخرج سنويا من الأودية ما بين13 و14 مليون طن وهو ما يمثل 40 بالمائة من السوق الوطنية، في الوقت الذي يتم تغطية باقي الطلبات من الرمال التي يتم جلبها من بعض المناطق الصحراوية مثل مدينة بوسعادة ·
طلبات الجزائر: 42 مليون طن للأشغال العمومية و52 للمشاريع السكنية
وحسب الأرقام التي تحصلنا عليها فإن الأشغال العمومية في حاجة الى 42 مليون طن من الرمال لإنهاء المشاريع الكبرى منها تأهيل شبكات الطرقات الحالية ب 26 مليون طن، ومشروع الطريق السيار شرق غرب ب 5 ملايين طن، في حين تبقى المشاريع السكنية في حاجة الى 56 مليون طن لإنهاء مشروع مليون و228 ألف وحدة سكنية في حدود 2009، وأمام حجم الطلبات شرعت عدة مؤسسات ووزارات في البحث عن مصادر جديدة للرمال منها استخراج الرمال من أعماق البحر وهي التقنية التي رجعت إليها وزارة الأشغال العمومية لتوفير الكميات المطلوبة من الرمال، ومن جهتها أشارت مصادر من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أنها سلمت لغاية اليوم 8 رخص استخراج الرمال من أعماق البحر، والدراسات متواصلة لفتح رخص جديدة في المستقبل القريب لتلبية طلبات سوق مواد البناء، ولم تستبعد مصادرنا ارتفاع أسعار الرمال المستخرجة من البحر بالنظر إلى التجهيزات التي يجب توفيرها في عملية الاستخراج والتصفية·
وقد اتخذت الحكومة بعد اعتماد القرار الصادر في 4 أوت 2005 جملة من الإجراءات الجديدة المتعلقة باستغلال رمال الأودية، حيث حدد المرسوم الرئاسي الشروط والضوابط التي يجب التحلي بها ويسمح باستغلال هذه المادة بصفة انتقالية ومؤقتة ووفق شروط معينة إلى غاية شهر 31 أوت 2009 كآخر اجل مع تحديد دفتر شروط خاص بالمؤسسات التي يسمح لها استغلال الرمال يكون منجزا على أساس دراسة أعدت وفقا للتشريع والقوانين سارية المفعول·
كما يفرض المرسوم الرئاسي المتعلق باستغلال رمال الأودية الأخذ بعين الاعتبار حالة المناطق والوديان التي يتم اختيارها من طرف مصالح خاصة تعينها لجنة وزارية مشتركة بين الوزارات كل من الموارد المائية، البيئة، السكن والأشغال العمومية، حيث تسهر اللجنة حاليا على تحديد قائمة الوديان المسموح باستغلال رمالها وتلك الممنوعة·
الدرك يشدد الرقابة على الطرق الوطنية
كشفت حصيلة لمصالح الدرك الوطني حول نشاط مكافحة نهب المال خلال سنة 2007 عن انخفاض عدد الجنح المسجلة ب 130 قضية مقارنة بسنة 2006 التي سجل خلالها 421 قضية، وأرجعت مصادرنا أسباب الانخفاض الى تشديد الرقابة على كل المحاور الرئيسية قرب الشواطئ والأودية التي كانت مستغلة من طرف شبكات تهريب الرمال في السنوات الأخيرة في الوقت الذي تمكنت فيه مصالح الدرك من تحديد هوية عدد كبير من المهربين والأوقات التي كانوا يستغلونها لتمرير الشاحنات المحملة بالرمال المنهوبة من الأودية حتى لا يفتضح أمرهم·وعن الولايات الأكثر تضررا أشارت مصادرنا الى تصدر ولاية بومرداس القائمة ب58 قضية، أوقف خلالها 86 شخصا أودع منهم الحبس 60 متهما، لتحتل ولاية جيجل المرتبة الثانية ب 34 قضية أوقف خلالها 48 شخصا أودع منهم الحبس 46 متهما، في حين احتلت ولاية مستغانم المرتبة الثالثة ب 29 قضية ثم معسكر ب 22 قضية، أما الجزائر العاصمة، فقد سجل بها 18 قضية أوقف بموجبها 26 شخصا أودع منهم الحبس 25 متهما ·