السجل التجاري الإلكتروني يدخل الخدمة مطلع جانفي 2014

وقعت الخميس بالجزائر العاصمة اتفاقية تهدف لعصرنة السجل التجاري، بغرض التحكم المعلوماتي في السجل التجاري والتحكم الجيد في حركية النشاط التجاري.
ووقعت الاتفاقية بين المركز الوطني للسجل التجاري والمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي التي ستتكفل بإطلاق أول سجل تجاري الكتروني بداية من جانفي 2014 حسب ما أكده وزير التجارة مصطفى بن بادة.
وأوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال ندوة الصحفية التي نشطها عقب مراسم التوقيع أن الاتفاق المبرم مع مؤسسة أنظمة الإعلام الآلي يهدف لتجسيد مشروع السجل التجاري الالكتروني في الميدان.
وسيتم تجسيد المشروع على مراحل، أولها –يذكر بن بادة- مرحلة تجريبية خاصة تستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية لإطلاق أول سجل تجاري الكتروني بداية من 2 جانفي 2014 على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.
وحسب توضيحات وزير التجارة فسيكون السجل التجاري الإلكتروني في مرحلته الأولية في شكل الوثيقة الورقية الحالية مع أضافتها "شفرة الكترونية"، اختصار الوثيقة في بطاقة ممغنطة تتناسب والتكنولوجيا الحديثة.
ويتضمن الشكل الالكتروني الجاري إعداد تحديد مدة صلاحية السجل التجاري لتجار الجملة، ويرجح ان تتراوح مدة الصلاحية بين ثلاث لإى خمس سنوات.
ويبلغ عدد تجار الجملة في الجزائر وفق أرقام وزارة القطاع بين 70 إلى 80 ألف، معظمهم مستوردون يقومون إعادة بيع البضاعة المستوردة على حالها.
كما يتضمن المشروع تحديد مدة صلاحية سجل تجار التجزئة الأجانب بسنتين قابلة للتجديد، وفقا لشروط.