نحو تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لتجار البيع بالجملة (بن بادة)

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة انه يتم التحضير حاليا لعملية تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لتجار البيع بالجملة.
واوضح السيد بن بادة -خلال ندوة صحفية نشطها على هامش مراسم عقد اتفاقية بين المركز الوطني للسجل التجاري والمؤسسة الوطنية لأنظمة الاعلام الالي- انه "يتم حاليا العمل على تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لتجار البيع بالجملة الذين يتراوح عددهم بين 70 الى 80 الف متعامل لمدة تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات".
واكد وزير التجارة ان هذه الخطوة من شانها التحكم في بطاقية السجل التجاري وتطهيرها بعد ان شملت صنفين من التجار هما المستوردون (اعادة بيع البضائع على حالها) وتجار التجزئة الاجانب بتحديد مدة صلاحية مستخرج سجلاتهم التجارية بسنتين.
وتهدف العملية الجديدة حسب وزير التجارة كذلك الى تسهيل عمليات الرقابة ومعرفة هوية المتعامل.
وذكر في هذا الاطار ان الشريحة التي مستها عملية التطهير الاولى لا تمثل سوى 4 الى 5 في المائة من عدد التجار المسجلين في السجل التجاري مشيرا الى انه من بين 35.600 تاجر كانوا مسجلين في السجل التجاري 15.000 تاجر فقط اعادوا تجديد سجلاتهم التجارية.
وقد بدأت عملية تطبيق هذا القرار—المعدل بموجب القرار المؤرخ في 13 ديسمبر 2011 والمتضمن تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري المسلم للمتعاملين لممارسة بعض النشاطات— في شهر أوت 2011 فيما تم اقفال عملية تسوية وضعية المتعاملين المسجلين سابقا نهاية ديسمبر 2012.
ومن جهة اخرى اشار وزير التجارة الى ان عملية شطب السجلات التجارية سمحت بشطب400 الف سجل في عامين.
كما ذكر الوزير ان ايداع الحسابات الاجتماعية انتهت قانونيا في 31 جويلية المنصرم مشيرا الى ان 65 في المائة من المؤسسات احترمت هذه الآجال.