بوتفليقة يتهم الخارج بتدبير العمليات الإرهابية

عاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ليوجه اتهاماته الصريحة للخارج ، بتدبير العمليات الإرهابية الأخيرة ، مؤكدا أنه لا سبيل للجزائريين سوى الاستمرار في انتهاج سياسة المصالحة الوطنية وتعزيزها بما يحقق الاستقرار ،مشيرا الى عزم الدولة على مواصلة مسيرتها التنموية الشاملة مهما كانت العراقيل والصعوبات ، رافعا سقف التحدي لأولئك الذين يرون في المصالحة الوطنية عائقا يحول دون تحقيق مآربهم وأطماعهم على حساب بلدهم وشعبهم كيفما كانت مشاربهم وانتماءاتهم .
وأوضح رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح السنة القضائية أن ما يحدث من أعمال إرهابية عمياء في بلادنا ليس من باب التنديد بسياسة منتهجة أو وضع سياسي قائم وإنما هو عمل إجرامي محض يستهدف سفك دماء العزل والأبرياء دون رادع ديني أو وازع أخلاقي وتدمير العمران وزرع الرعب والخراب بغية نشر الفوضى والمساس باستقرار الشعب الذي سجل موقفه من المأساة الوطنية وتداعياتها من خلال تسامحه وانضمامه إلى المصالحة الوطنية التي أعادت السلم والاستقرار للوطن ،وسمحت له بالانطلاق في تنمية شاملة في كل الميادين والمجالات وأتاحت فرص جلب الاستثمار الأجنبي ووفرت حياة أفضل لكل الجزائيين والجزائريات .
وأضاف الرئيس "إن هذه التنمية ولا شئ غيرها هي المستهدفة ممن في قلوبهم غل للجزائر ويتربصون بها الدوائر في الداخل والخارج معتقدين بأنهم بما يقترفونه من إجرام ضد الأبرياء والممتلكات قادرون على تقويض قدراتها والنيل من إرادة شعبها في تحقيق الأمن والاستقرار ". كما قال الرئيس صراحة "إن اليقظة والوقاية من الإرهاب قد باتت فرض عين على كل المخلصين لهذا البلد ،خاصا في هذا المقام أولياء المغرر بهم الذين بات أطفالهم غير الواعين لما يراد لهم فيقتلون ويقتلون غيرهم من الأبرياء لأغراض لا ناقة لهم ولا لأوليائهم فيها ولا جمل "
و على نقيض السنوات الماضية التي انتقد فيها الرئيس العدالة وأداءها، أشاد هذه المرة بارتقاء مستوى أداء العمل القضائي وتحسين أساليب العمل ونوعية الخدمات ،مشيرا الى الوثبة التي حققتها العدالة بالتصدي للعدد الهائل من القضايا التي تعرض عليها أو من خلال تجاوبها مع حاجة المواطنين ،مؤكدا أنه لا شك في أن الجهود التي بذلها القطاع في إطار الإصلاح قد بدأت تؤتي ثمارها.
وأثنى الرئيس على التطور الملحوظ للسياسة العقابية في مجال حقوق الإنسان والتكفل بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق المعايير الدولية وأنسنة ظروف الحبس ،مؤكدا على أن القضاء أصبح قادرا على التصدي لأعقد القضايا وأخطرها على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني بفضل تخصص القضاة خاصة منها التي ترمي إلى مواجهة الآفات الدخيلة على المجتمع كالجريمة المنظمة والفساد وتبييض الأموال والمخدرات وغيرها من الآفات الخطيرة والمدمرة.
وقال رئيس الجمهورية إن الدولة ستبقى منكبة على محاربة الفساد بكل أشكاله ومظاهره معتمدين على العدالة بصفة خاصة ،سيما أن الجهود التي يعرفها القطاع ستعيد للسلطة القضائية مكانتها مما يجعلها تضطلع في فرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بإنصاف . من هذا المنطلق قال الرئيس لا مناص من أن تتحرر السلطة القضائية كلية من المؤثرات والضغوط لكي تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه.
وأكد الرئيس أن مهام القضاء تتعدى الوقاية من الاعتداءات على الحقوق والحريات ومحاربتها والتصدي للانتهاكات والجرائم بشتى صورها وأنواعها من فساد وتبديد للأموال العمومية وتخريب للاقتصاد الوطني ومساس بسلامة وأمن البلاد .وغيرها من الموبقات والانحرافات التي ابتلى بها المجتمع .
وطالب الرئيس بمواجهة استفحال بعض أشكال الإجرام بانتهاج سياسة جزائية محكمة قادرة على التصدي بقوة القانون إلى مقترفي هذه الجرائم والانحرافات الخطيرة وردعهم ردعا يجعل المواطن يأمن على سلامته الجسدية وعلى ممتلكاته ،مشيرا الى ضرورة التصدي لأفعال الاتجار بالمخدرات وترويجها التي أصبحت تهدد أكثر فأكثر صحة المواطنين لاسيما فئة الشباب الذين أصبحوا معرضين بشكل رهيب إلى خطر المخدرات والمواد المهلوسة .
سميرة بلعمري