7 مليار أورو لتهيئة وإنجاز سلسة من الموانئ

غول أكد أنها ستخفض من التكلفة المالية للنقل والصيانة
أعلن وزير الأشغال العمومية عمر غول عن مخطط خاص ستشرع الحكومة في تطبيقه يتعلق بتحديث الموانئ الجزائرية، وإنجاز أخرى جديدة بقصد تحسين أداءها، ورفع قدرتها، مما سينعكس إيجابا على تخفيض التكلفة المالية للنقل، وينتج نموا وتطورا مباشرا في حركة النقل البحري، مما سيعطي دفعا قويا لقرر الجهاز التنفيذي القاضي بتبني سياسة التنازل عن حصص من الموانئ في إطار نظام الامتياز المعمول به في فتح النشاطات التجارية .
وأكد المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية أن المخطط التوجيهي الخاص بالموانئ سيضمن تكييف كل الموانئ الجزائرية بما يستجيب والمعايير الدولية ،وتطوير حركة نقل الحاويات،وتوسيع المناطق الخلفية للموانئ التجارية وتخفيض التكلفة المالية للنقل ، الى جانب ضمان تحسين نظام الوقاية والأمن ، وتطوير الصناعة الصيدية والمصنعة ،وكذا الرفع من القدرة الاستهلاكية لموارد الصيد البحري ،وتنمية السياحة ،وحماية الساحل وتثمينه ،وعصرنة منشآت وأنظمة الإشارة البحرية ، كما ستتنتج عملية تطبيق المخطط تخفيض في التكلفة المالية للصيانة البحرية من خلال تنمية القدرات.
وحسب ما جاء على لسان وزير الأشغال العمومية أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها فإن الدراسة المنجزة ضمن إطار تسطير المخطط التوجيهي للموانئ بينت أن إصلاح المنظومة القانونية والهيكلية أصبح ضرورة لتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بذلك ،وتأهيل المركبات المينائية في الجانب الذي يخص التطوير والصيانة للمنشآت الى جانب تسييرها ،ومن الناحية التقنية قال الوزير بأن عصرنة الموانئ التجارية أصبحت ضرورة ، تفرض إعادة النظر في كيفية تطوير آليات تسيير الحاويات ،وإدخال نشاط الصيد البحري المصنع والنصف مصنع ،وإعطاء الأهمية اللازمة لتنمية نشاط الترفيه .
وحدد الوزير مجموعة الأهداف الأساسية المرجوة من المخطط التوجيهي للموانئ ،وهي تطوير نهائي الحاويات على مستوى 3 موانئ تجارية ،وتوسعة 7 موانئ تجارية وميناء واحد خاص بالمحروقات ،وإنجاز ميناء للتجارة في الجهة الوسطى للوطن ،وتقوية مكسرات أمواج وتدعيم أسس الأرصفة على مستوى 6 موانئ تجارية ،وإنجاز 19 ميناء وملجأ خاص بالصيد البحري .
بالإضافة الى تهيئة وتوسيع قدرات 21 ميناء وملجأ للصيد البحري ،وإنجاز 16 ميناء للنزهة ،وحماية 27 موقع ساحلي ،وإنجاز 36 شاطئ للجنوح ، موازاة مع تجديد تجهيزات منشآت موجودة على مستوى 31 منارة ،وإنجاز مداخل ل 36 شاطئ . وذلك في أعقاب تمكن القطاع خلال الفترة الممتدة من سنة 1999 و2007 إنجاز 10 موانئ مخصصة للصيد البحري و8 مواني قيد الإنجاز، في وقت لم تتمكن فيه الدولة من إنجاز 5 موانئ فقط طيلة 37 سنة التي سبقت سنة 99.
المخطط التوجيهي للموانئ الذي قدرت الدائرة الوزارية لعمر غول تكلفة 7 مليار أورو أي مايمثل 665 مليار دينار لتطبيقه يأتي في ظل الحديث عن فتح قطاع الموانئ للشركات الأجنبية لضمان تسيير جاد ،خاصة وأن المفاوضات مع موانئ دبي لتسيير مينائي العاصمة وجن جن على وشك الانتهاء .
سميرة بلعمري