برمجت وزارة الأشغال العمومية في إطار المخطط التوجيهي للموانئ الذي تم عرضه مؤخرا أمام مجلس الحكومة، 12 محورا رئيسيا، تشمل عمليات إنجاز وتهيئة وتوسيع وصيانة المنشآت المرفئية ومرافقها، بشكل يسمح بتأهيلها والرفع من قدراتها ويساعد في تطوير حركة النقل البحري التي تمثل حاليا 95 بالمائة من المبادلات التجارية للجزائر· ويشكل هذا المخطط التوجيهي الذي رصد له غلاف مالي مقدر ب665 مليار دينار (ما يعادل 7 ملايير دولار)، الركيزة الأساسية لتنمية الهياكل البحرية والمينائية، وتكييفها وفق أهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الممتد إلى غضون سنة 2025 ·وتتضمن جملة العمليات المدرجة في هذا المخطط التوجيهي، أشغال التقوية والتوسيع للمنشآت الموجودة حاليا وإنجاز منشآت مرفئية جديدة، حيث برمجت الوزارة في هذا الإطار تطوير نهائيات للحاويات على مستوى 3 موانئ تجارية، تهيئة ميناء تجاري جديد بالجهة الوسطى للوطن، (المرجح أن يكون في منطقة بودواو)، إنجاز 19 ميناء وملجأ للصيد وكذا إنجاز 16 ميناء للنزهة، و36 شاطئا للجنوح وتجهيزات جديدة لصناعة وصيانة المراكب· بينما تشمل عمليات التقوية والدعم والصيانة، توسيع 7 موانئ تجارية وميناء للمحروقات وتقوية مكسرات الأمواج وتدعيم أسس الأرصفة ب6 موانئ تجارية، إضافة إلى توسيع 21 ميناء وملجأ صيد وحماية 27 موقعا ساحليا وتجديد التجهيزات على مستوى 31 منارة و134 إنارة بحرية إضافة إلى صيانة 498 شاطئا مع تهيئة 36 مدخلا إلى الشواطئ· وقد حقق قطاع الأشغال العمومية منذ سنة 1999 عدة إنجازات في مجال تطوير الموانئ وتدعيم المنشآت البحرية، من أبرزها إنجاز 10 موانئ مخصصة للصيد البحري، فيما يجري حاليا إنجاز8 موانئ جديدة أخرى بكل من رأس جنات ببومرداس، العوانة بجيجل، المرسى بالشلف، صلامندر بمستغانم، القالة بالطارف، تلا قيلاف ببجاية، كريستل بوهران ومرسى بن مهيدي بتلمسان، بينما لم يسجل القطاع منذ الاستقلال وإلى غاية السنة المذكورة سوى 5 إنجازات، تمثلت في موانئ بوهارون، سطورة، المرسى بسكيكدة، زيامة منصورية وحنين· وتوجد 87 بالمائة من الموانئ الوطنية في الوقت الحالي في وضعية مقبولة حسبما يبينه العرض الذي قدمه أول أمس، وزير الأشغال العمومية في ندوة صحفية، غير أن عصرنة هذه المنشآت تستدعي إصلاح المنظومة القانونية والهيكلية وتأهيلها مع إدراج أنماط حديثة في تسيير هذه الموانئ· وفي هذا الإطار لم يستبعد السيد عمار غول، إمكانية فتح النشاطات المرفئية للتنازل لضمان تسيير أحسن وبطريقة عصرية، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على مراجعة المخطط التوجيهي للموانئ كل خمس سنوات، حتى يتسنى تكييفه وتطويره وفقا للمعطيات الجديدة، مؤكدا الطابع الإستعجالي لعصرنة الموانئ الوطنية، لمواكبة التطورات الحاصلة في موانئ العالم التي تشهد نموا بنسبة تتراوح بين 8 بالمائة إلى 10 بالمائة سنويا· وشدد وزير الأشغال العمومية في سياق متصل، أن الجزائر لا يمكن لها أن تبقى على هامش هذا النمو الخارق للعادة، سيما في حوض المتوسط موضحا بأن عصرنة الموانئ التجارية أصبحت ضرورة، تفرض تطوير آليات تسيير الحاويات، وإدخال نشاط الصيد البحري المصنع ونصف المصنع، مع تثمين نشاط موانئ الترفيه· ولذلك فإن من أبرز الأهداف المتوخاة من تطبيق المخطط التوجيهي للموانئ، الذي يُعد مخططا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، تكييف كل الموانئ الجزائرية بما يستجيب والمعايير الدولية، وتطوير حركة نقل الحاويات وتخفيض التكلفة المالية للنقل وللصيانة البحرية، إضافة إلى تطوير الصناعة الصيدية وتنمية السياحة وحماية الساحل وتثمينه· *
