"الكونغرس" يدعو أوباما للضغط على محمد السادس لتوسيع مهام "المينورسو"

دعا الكونغرس الأمريكي الرئيس باراك أوباما إلى الإلحاح على مسالة حقوق الإنسان للصحراويين خلال لقائه المقرر قريبا مع الملك محمد السادس وإلى حث هذا الأخير على التوقف عن عرقلة إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
ووجه هذا النداء في رسالة مشتركة للنائب الجمهوري جامس اينوف من اوكلاهوما والنائب الديمقراطي باتريك ليهي من فورمونت بمناسبة زيارة الملك المغربي إلى واشنطن المقررة يوم 22 نوفمبر.
وجاء في الرسالة "نوجه لك هذه الرسالة لنطلب منك دراسة مسألة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مع الملك المغربي محمد السادس خلال زيارته المقبلة إلى الولايات المتحدة".
وأشار النائبان المؤثران في وثيقتهما الموجهة إلى الرئيس الأمريكي "نطلب منكم بالتحديد الضغط على الملك محمد السادس لكي يكف عن معارضته لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في المينورسو".
وفي هذا السياق، أكد النائبان أن توسيع المينورسو إلى آلية كهذه "سيمكن من تطبيق -بطريقة فعالة- إحدى أهم توصيات التقرير حول الصحراء الغربية الذي وجهه في أفريل الماضي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن".
وذكّر عضوا الغرفة العليا للكونغرس اوباما بان الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة أشار بوضوح إلى انه نظرا للتقارير المتواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان أضحت "مراقبة مستقلة وحيادية وشاملة ومدعمة لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضرورة استعجالية أكثر فأكثر".
كما أكد نائبا الحزبين الديمقراطي والجمهوري للرئيس الامريكي ان مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة والمقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول التعذيب جون مادز قد دعيا أيضا إلى إنشاء آلية كهذه.
وأضاف النائبان انه فضلا عن الهيئات الأممية فان تقرير تانوك الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في أكتوبر الماضي تأسف أيضا لكون الأمم المتحدة لم تتمكن بعد من وضع "آلية مستقلة وذات مصداقية" حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأكد النائبان اللذان يتابعان عن كثب ملف الصحراء الغربية في رسالتهما، أن توصيات هيئات منظمة الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي "تأتي لاستكمال الجهود التي باشرتها في افريل الماضي حكومة اوباما مع منظمة الأمم المتحدة من اجل إدراج مراقبة حقوق الإنسان في مهام المينورسو و لكن المغرب اعترض على ذلك".
و أضاف النائبان أن إنشاء آلية كهذه "أصبح استعجالي في ضوء الأحداث الأخيرة".
وحول هذه النقطة ذكر النائبان اوباما انه منذ وقف إطلاق النار سنة 1991 بين جبهة البوليساريو والمغرب وتقارير حقوق الإنسان لكتابة الدولة الأمريكية تتطرق دائما إلى تجاوزات مثل التعذيب والاختفاءات القسرية ومنع الصحراويين من ممارسة حرية التعبير والتجمع من طرف المغرب.
وأضاف النائبان انه إضافة إلى هذه التقارير، فقد تطرقت المنظمات غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان من جهتها لهذه الممارسات التي تستحق التنديد والتي تلجأ اليها السلطات المغربية ضد الصحراويين بالإضافة إلى المحاكمات غير المنصفة مثل محاكمة مجموعة اكديم ايزيك في حين تم اكتشاف مقبرة جماعية مؤخرا تم دفن صحراويين فيها اغتالتهم السلطات المغربية وقامت فرقة خبراء اسبانية بإعداد تقرير.
ومن هذا المنظور، حذر النائبان الرئيس اوباما من أن هذه الاختراقات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية "تغذي الضغط و تجعل حل النزاع بين الطرفين غير ممكن". وفي شرحهما لسداد توسيع مهمة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، أكد عضوا الكونغرس أن آلية كهذه تستفيد من وجود دائم في الميدان "ستمكن ليس فقد من توضيح امتداد ومسؤولية هذه التجاوزات في مجال حقوق الإنسان وأيضا من تقليص انتهاكات هذه الحقوق مع مرور الوقت".
وتأسفا لكون إنشاء آلية كهذه هو "إجراء عادي لقوات حفظ السلم لمنظمة الأمم المتحدة في حين أن المينورسو هي البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام التي لم تكلف بعد بهذه المهام". والمبرر الآخر الذي قدمه النائبان هو كون بعض المنظمات غير الحكومية مثل هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية يمنعان من دخول الصحراء الغربية المحتلة وآلية أممية كهذه "مستقلة وحيادية" لمراقبة حقوق الإنسان أضحت بالتالي "ضرورية".
ويجدر التذكير أن الكونغرس الأمريكي المتتبع والمجند أكثر فأكثر لمسألة الصحراء الغربية نظرا لوضعية حقوق الإنسان المتدهورة قد صادق سنة 2011 على قانون يفرض على كتابة الدولة الأمريكية دراسة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة قبل منح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب وتقديم في هذا الشأن تقرير سنوي لمجلس النواب ولمجلس الشيوخ حول حقوق الإنسان للصحراوين.