طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي بضرورة أن تسعى الولاياتالمتحدة لإيجاد آلية دولية جديدة تسمح بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربيةالمحتلة، ووجهوا دعوى أخرى إلى كاتبة الدولة للخارجية هيلاري كلينتون للتدخل من أجل توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان تحسبا لدراسة عهدة البعثة الأممية في الصحراء الغربية من طرف مجلس الأمن الأممي في نهاية شهر أفريل الجاري. دعا أعضاء في الكونغرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون إلى التدخل من أجل إدخال آلية لمراقبة حقوق الإنسان في إطار عهدة مينورسو، وتحسبا لدراسة عهدة بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية المينورسو من طرف مجلس الأمن الأممي في نهاية شهر أفريل الجاري، كما نددوا في رسالة إلى كلينتون ب»العواقب الوخيمة على حقوق الشعب الصحراوي« بالنظر إلى »وضعية سياسية مقلقة بالأراضي الصحراوية وغياب هيئة دولية لمراقبة حقوق الإنسان«، ولاحظ أعضاء الكونغرس الأمريكي في نفس السياق بأنه من الضروري أن تلعب الولاياتالمتحدة دورها في معالجة ملف النزاع في الصحراء الغربية، وأن تتزعمك أي مبادرة في هذا الإطار، خاصة في ظل غياب مخارج على المدى القريب لهذه القضية، وأكدوا من جهة ثانية أنه »ونظرا للوضع المزري والهش الذي يعيشه الشعب الصحراوي بالصحراء الغربية فانه من الضروري أن تدرس الحكومة الأمريكية والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى كليا وضعية حقوق الإنسان« خلال الدورة المقبلة لمجلس الأمن. وطالب أعضاء الكونغرس الأمريكي بأنه يتعين، خلال مناقشة القضية على مستوى مجلس الأمن، أن تلعب الولاياتالمتحدة دورا فعالا من أجل الدفاع عن وضع آلية مستقرة وحيادية ودولية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وذكر هؤلاء رئيسة الدبلوماسية الأمريكية بأن بعثة مينورسو قد أنشأت في سنة 1991 للإشراف على وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو ومن أجل تنظيم »استفتاء حول تقرير المصير الذي لم يطبق بعد«، واعتبر أعضاء الكونغرس أن »المينورسو هي بعثة السلام الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي لا تتوفر على آلية لحقوق الإنسان«. وأوضح أعضاء الكونغرس في رسالتهم المذكورة انه فضلا على ضرورة أن تعمل الولاياتالمتحدة في اتجاه توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، يجدر بها أيضا أن تلعب دورا رئيسي في إطار البحث عن هذه الآلية الجديدة ومحايدة من أجل مراقبة وضعية حقوق الإنسان وحماية الشعب الصحراوي الذي يعاني من البطش والتنكيل على أيدي قوات القمع المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة وحتى داخل المغرب، بحيث لاحظ أعضاء الكونغرس أن »أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان يجب أن تتوفر على قدرة المراقبة والتحقيق وطلب التعويض في حالة وجود انتهاك وأن تكون لها القدرة على جعل الدولة والأشخاص مسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان«.
