عمارة بن يونس "يحتجّ" على فرنسا لخرق بروتكولات إستقبال الوزراء

غاب نظيره الفرنسي واقتصر الاستقبال على رئيس تشريفاته

احتج وزير التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار عمارة بن يونس، بصفة رسمية لدى نظيره الفرنسي، أرنو دي مونتيبور، على بروتوكولات الاستقبال التي حظي به الوفد الجزائري الذي انتقل الأسبوع الماضي، إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور الاجتماع الأول "للكوميفا" للتعاون بين باريس والجزائر، واعتبر بن يونس غياب وزير الصناعة الفرنسي، وتفويض مهمة استقبال الوفد لمسؤول التشريفات إهانة واستخفاف بممثلي الدولة الجزائرية، في المقابل أعاب الطرف الفرنسي على الوفد الجزائري الإجراءات التي يفرضها البنك المركزي على رؤوس الأموال الجزائرية في اتجاه الخارج.
في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، أقدمت السلطات الفرنسية على خطأ دبلوماسي، وبغض النظر عن جسامة هذا الخطأ، فقد تفاجأ الوفد الجزائري الذي ترأسه كل من وزير التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار عمارة بن يونس، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، بغياب نظيريهما الفرنسيين خلال استقبالهما بالمطار، واقتصر الاستقبال على رئيس مصلحة التشريفات لوزارة الصناعة الفرنسية، أو ما يعرف إصطلاحا برئيس "البروتوكول"، ونقلت مصادر الشروق حالة الغضب و"النرفزة" التي أثارها التصرف الفرنسي عند عمارة بن يونس، الذي لم يكتم غضبه إلى حين مقابلة نظيره أرنو دي مونتيبور، بل وجه سلسلة من الملاحظات لمستقبله، وصلت حد تذكيره بأن هذا الوفد قادم من الجمهورية الجزائرية، ومكانة هذه الدولة لا تسمح بمثل هذا التعاطي مع ممثليها مهما كان الأمر، كما تعمّد بن يونس، إعطاء إشارات قوية عن حالة الامتعاض التي تمكّنت منه، حين قال "إنها الجزائر، وليست أية دولة أخرى" حسب مصادرنا التي كانت ضمن الوفد المرافق.
وكشفت مصادرنا أن ثورة الغضب التي اعترت عمارة بن يونس، ووصفها بالخطأ غير المقبول من قبل دولة يفترض أنها شريك إستراتيجي، عبّر عنها بمجرد استقباله من قبل نظيره الفرنسي، كما طلب من سفير الجزائر بفرنسا تسجيلها على أنها استخفاف حتى وإن كانت خطأ غير مقصود.
الوفد الجزائري الذي طار إلى باريس، وشكله إطارات من وزارتي الصناعة والتجارة، يتقدمهم وزيرا القطاع عمارة بن يونس ومصطفى بن بادة، لم يكن الخطأ البروتوكولي المفاجأة الوحيدة التي واجهوها خلال أول اجتماع للجنة "الكوميفا" للتعاون بين باريس والجزائر، والتي تضمنها إعلان الجزائر الذي وقعاه الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وفرنسوا هولاند، خلال زيارة هذا الأخير للجزائر شهر ديسمبر من السنة الماضية، فالامتعاض الجزائري من الخطأ البروتوكولي قابله إمتعاض واحتجاج فرنسي اتجاه إجراءات بنك الجزائر المركزي القاضي بحظر خروج رؤوس الأموال الجزائرية لتمويل مشاريع جزائرية بالخارج.
وقالت مصادرنا أن وزير الصناعة الفرنسي، وزميلته وزيرة التجارة الخارجية، استفسرا عن أسباب رفض الجزائر طلبات رجال أعمال وخواص جزائريين تحويل أموالهم للاستثمار بفرنسا، وقد كانت إجابة الوفد الجزائري جاهزة عندما أحالهم على القاعدة القانونية التي يفرضها بنك الجزائر، وطعمها بخيار الحكومة استقطاب الاستثمار إلى الجزائر وفق قاعدة الشراكة 51 / 49 التي تعبّر عن إرادة الجزائر في البحث عن مرافقة ونقل الخبرة في التسيير، وليس البحث عن الأموال الموجودة في الجزائر في الوقت الراهن.
وحسب مصادر موثوقة، فإن اجتماع لجنة "الكوميفا" للتعاون الباريسي الجزائري، لم يمر بردا وسلامة وشهد الكثير من التشنجات كان أبرزها الخطأ البروتوكولي، ومعلوم أن هذا الأخير يشكل القاعدة التي تحكم الكيفية التي يجب أن يؤدى بها تصرّف أو نشاط ما، خاصّة في مجال الدبلوماسية ففي المجالات الدبلوماسية ومجالات الخدمات الحكومية، فإن البروتوكول هو عبارة عن مجموعة من القواعد أو التوجيهات التي تكون في أغلب الأحيان شفهية أو غير مكتوبة.
فالبروتوكولات تحدد السلوك السليم أو المتعارف على قبوله فيما يتعلق بأصول الدبلوماسية وشؤون الدولة. والذي يعكس إظهار الاحترام المناسب للدولة ووفودها، ومراعاة الترتيب الزمني للدبلوماسيين عند تنظيمهم في مجلس أو اجتماع ما، ففي أي خانة يدرج السلوك الفرنسي، والخطأ البروتوكولي الذي ارتكبه القائمون على ترتيب اجتماع "الكوميفا؟" وإلى أي درجة يعتبر إستخفافا بالوفد الجزائري؟