تجميد حصول 600 ألف مترشح على رخصة السياقة

مدارس تعليم السياقة ترد على القانون الجديد

هددت النقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالدخول في إضراب مفتوح مطلع الشهر المقبل، بعد انعقاد المؤتمر الوطني الذي سيناقش مضاعفات تطبيق القانون الجديد الذي يهدد بغلق 8000 مدرسة، والذي ستشرع الوزارة في تطبيقه بداية من 14 مارس المقبل، ما تسبب في حالة طوارئ وسط مدارس تعليم السياقة التي رفضت جميعها التعاطي مع القانون الجديد، الذي نزل كالصاعقة على مسيري هذه المدارس، بسبب اشتراطه لشهادة جامعية "ليسانس" على مالكي مدارس تعليم السياقة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس النقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، السيد زين الدين عودية، ل "الشروق" أن 95 بالمائة من مالكي مدارس تعليم السياقة يملكون شهادة التعليم المتوسط، واشتراط الوزارة حصولهم على شهادة "ليسانس" يعني إحالة هؤلاء جميعا على البطالة، وهو ما يعني أيضا غلق 8000 مدرسة، وإحالة آلاف المعلمين والمدربين على البطالة. وهدد المتحدث بخيار الإضراب الذي ينادي به أغلب أعضاء المجلس الوطني، الذي سينعقد في الفاتح من فبراير المقبل، ليصوت على شرعية الإضراب، الذي سيجمد حصول أزيد من 600 ألف مترشح على رخصة السياقة، "بالإضافة إلى تنظيم اعتصامات واحتجاجات أمام وزارة النقل للحيلولة دون تطبيق القانون الجديد".
وأكد المتحدث أنه راسل وزير النقل وأعد تقريرا أسود لخلفيات ومضاعفات القانون الذي وصفه بغير المنطقي والمتناقض، "لأن الوزارة تشترط مستوى بكالوريا زائد 02 على القائمين على الامتحانات، بالمقابل تشترط شهادة جامعية على أصحاب المدارس. وأكد أن القانون القديم كان يسمح لشخص متحصل على شهادة التعليم الأساسي بفتح مدرسة بشرط اكتسابه لخبرة لا تتعدى سنتين، وهذا ما يجعل أغلب مالكي مدارس تعليم السياقة يملكون شهادة التعليم الأساسي، ولكن القانون الجديد يجبرهم على امتلاك شهادة عليا وهذا ما سيحيلهم جميعا على البطالة.
وقال عودية إن 05 بالمائة فقط من مدارس تعليم السياقة جددت ملفاتها وتأقلمت مع القانون الجديد، في حين رفضت 95 بالمائة من المدارس التماشي مع القانون بسبب عدم توفر مالكيها على شهادة الليسانس، ورفضهم لتوظيف حاملي الشهادات لتسيير محلاتهم، وانتقد المتحدث بشدة وزارة النقل التي لم تستشر نقابة مدارس السياقة في سنّ هذا القانون، واقترح عليها توظيف المزيد من "المهندسين" القائمين على الامتحان بدل التضييق على أصحاب المدارس، مؤكدا أن الوزارة وفرت 200 "مهندس" لأزيد من 8000 مدرسة سياقة، وهناك ولايات يوجد فيها مهندس واحد لكل 100 مدرسة، وهذا ما ساهم في طول فترة الامتحان التي تجاوزت في بعض المناطق 03 أشهر.