استبشار المواطنين وشكاوى أصحاب المدارس .. وعامل حوادث المرور بعض البلديات تخلو منها تماما

تعرف معظم مدارس تعليم السياقة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، منذ صدور التعليمة الوزارية الأخيرة والقاضية بعدم مرافقة الممتحن للمترشح أثناء اجتياز الامتحان حالة من النفور والتخوف، هذا فضلا عن إشكالية غياب المواقع المخصصة للتربص والتي إن وجدت فهي غالبا ما لا تليق لتطبيق التربص الميداني للسياقة للأسباب التي يعلمها الجميع، حيث دعا جل المرشحين الذين التقيناهم إلى النظر لهذه العوائق بأكثر جدية للحد من النتائج السلبية التي قد تترتب عنها كالحوادث أثناء الامتحانات.
مرافقة المهندس للممتحن يوم الامتحان ضرورة لابد منها
على وقع القوانين الجديدة التي أصدرتها وزارة النقل الرامية إلى الزيادة في مدة التربص الذي كان في وقت سابق 45 يوما على الأقل إلى ثلاثة أشهر دون احتساب الرسوب، وكذا قانون عدم مشاركة المترشح الممتحن أثناء الامتحان، ناهيك عن البلبلة التي أصدرها العام والخاص في رفع سعر حقوق التسجيل للحصول على رخصة السياقة إلى غاية 30 ألف دج منذ شهر أفريل الماضي، فقد اشتكى أغلب مسيري مدارس تعليم السياقة على مستوى العاصمة الذين كان لنا معهم حديث، من الفوضى التي يشهدها هذا القطاع، أهمها عدم مرافقة الممتحن يوم الامتحان نظرا للنتائج الوخيمة التي قد تترتب عن ترك المجال للمترشح في خوض غمار المناورة وحده يوم الامتحان، والذي غالبا ما يؤدي إلى اصطدام سيارات الممتحنين بسبب النقص في التمرن أو الارتباك الذي قد يصاحب الممتحن في هذا اليوم. كما اشتكى بعض المترشحين وكذا أولياؤهم على حد سواء في هذا الصدد من هذا الوضع الذي أرجعه أغلبيتهم إلى النقص في عدد الحصص التمرينية التي غالبا ما تعود بالسلب على الممتحن أو الممتحنة يوم الامتحان، لذا دعا المتحدثون إلى ضرورة مرافقة مهندس الامتحان المترشح قصد تفادي هذه الأزمة والتي غالبا ما تسبب خيبة أمل في نفسية الراسبين.
من 15 ألف إلى 22 ألف دينار وأكثر تسعيرة الامتحان تحددها الممتلكات المادية لكل مدير مدرسة سياقة
خلال الجولة التي قادتنا إلى مختلف مدارس تعليم السياقة بالعاصمة تبين لنا مدى اختلاف أسعار حقوق التسجيل والتي تتراوح في هذه الآونة بين 15 و 22 ألف دج، وقد وصلت في بعض المناطق من العاصمة إلى حدود 25 ألف دج حسب ما رصدته لنا بعض المصادر المقربة، وهو الوضع الذي استاء منه أغلب المترشحين نظرا للقفزة المذهلة التي عرفتها الأسعار منذ أن انتشر خبر وصول سعر التسجيل إلى 30 ألف دج، وهو الأمر الذي زاد من ارتفاع عدد المترشحين على اجتياز امتحان السياقة منذ شهر أفريل المنصرم مخافة أن ترتفع الأسعار أكثر، وهو ما أجمع عليه مدراء مدارس تعليم السياقة. وفيما يخص الجدل حول اختلاف التسعيرة من مكان إلى آخر، كشف لنا أحد مدراء تعليم السياقة بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة أن السعر يتحدد من خلال الممتلكات المادية التي يستخدمها مالك المدرسة في تعليم المترشحين والتي غالبا ما يتم من خلالها تثمين قيمة السيارات المستعملة في تعليم المناورات. زيادة على هذا أضاف المتحدث فإن أسعار الامتحانات تختلف من امتحان قانون المرور الذي يقدر ب 1000 دج و 1500 دج لامتحان الركن والسياقة في حالة رسوب الممتحن وهذا إذا ما تم دفع 25000 دج كحقوق التسجيل، وفي البحث عن سبب هذا الاختلاف على عكس المدارس الأخرى التي غالبا ما يكون سعر امتحاناتها 500 دج أو إذا ما كان السعر يقدر 15000 دج على الأقل، وعليه أوضح المصدر أن مدرسته تقدم الدروس التطبيقية بالاستعانة بسيارات جديدة وكذا مختص في تعليم قانون المرور الذي يتقاضى أجرا شهريا يتراوح بين 15 و 20 ألف دج، كما قد يصل في بعض المدارس إلى 25 ألف دج وهذا يعود إلى العدد الاجمالي للمترشحين الذي يفوق في بعض الأحيان 100 مترشح حسب الفئة سواء كان هذا في الدروس التطبيقية للركن أو السياقة. وقد أقر وزير النقل في وقت سابق أن الوزارة لن تتدخل لتحديد سعر تكلفة رخصة السياقة ما دامت مدارس تعليم السياقة خاصة وليست عمومية، وأضاف في الشأن نفسه أن اللجوء إلى إصدار تعليمة لرفع الحجم الساعي لتكوين السائقين أو المترشحين جاء بعد التقارير السنوية التي أعدتها مصالح الدرك الوطني حول حوادث المرور والتي أثبتت أن نسبة 95 بالمائة من حجم الحوادث سببها السائقون بالدرجة الأولى.
رفع الحجم الساعي .. تعليمة لم يحترم كل مدراء تعليم السياقة إلزاميتها
حسب القانون الصادر من الجهات الوصية الرامية إلى تمديد آجال امتحانات المناورات التي تقتضي تربصا مدة شهر فاصلة بين كل امتحان وآخر، أبدى بعض المرشحين استحسانهم حسب ما أكده لنا البعض، وهذا يعود لزيادة عدد الحصص التمرينية بعد إصدار تعليمة رفع الحجم الساعي خاصة فيما يخص مناورات الركن والسياقة والتي من شأنها أن تسمح للمتمرن التعلم بشكل أفضل وكذا الزيادة في حظوظ النجاح في الامتحان النهائي. إلا أن القانون الصادر عن السلطات المختصة والذي سيطبق على كل مدارس تعليم السياقة على مستوى الوطن لم ينطبق على حيلة مالكي مدارس تعليم السياقة الذين لم يحترموا صفته الإلزامية، حيث أبوا زيادة عدد الحصص بحجة أن الأمر يقتضي الرفع في سعر التسجيل، مع العلم أن أغلب المدارس قد رفعت من القيمة المالية لحقوق التسجيل في الوقت الذي عرفت فيه هذه الساحة تعديلات وقوانين جديدة، خاصة عندما أقرت أغلب وسائل الإعلام وكذا مختلف مسيري المدارس رفع السعر إلى سقف 30 ألف دج. وبهذه الوضعية أوضح بعض المترشحين أن 15 حصة كما يحددها بعض المدراء أو 16 حصة لدى البعض الآخر لا تكفي للتمرن بصفة جيدة، مضيفين في هذا الصدد أنها غالبا ما تضيع الحصص بسبب الاختناق المروري على مدار ساعات اليوم والأسبوع، الأمر الذي يجعل حسب ذات المصدر من غير الممكن الاستفادة بشكل كامل من الحصة. كما كشف المتحدثون عن بعض التصرفات المتناقضة التي يمارسها بعض مسيري مدارس تعليم السياقة لإطالة مدة التمرن عمدا قبل اجتياز الامتحانات، وذلك حتى تنقضي مدة سنة على التسجيل والتي تجبر المترشح على إعادة دفع المستحقات اللازمة للحصول على الرخصة حسب تأكيدات أحد المسيرين على مستوى العاصمة، وفي سياق مماثل أفاد أحدهم بأن الإجراء غالبا ما يتبناه أصحاب المدارس اللذين يفرضون سعرا أقل مقارنة بالسعر المعمول به لدى بعض المدارس الأخرى خاصة بعدما ارتفعت الأسعار مؤخرا التي فاق سعرها في بعض المدارس سقف 15 ألف دج.
وإن لم تخلُ منها بعض بلديات العاصمة مسالك تعليم السياقة في حالة مأساوية
أكثر ما يثير انتباه الممتحن يوم اجتيازه لامتحان تعليم السياقة، هي تلك المسالك التي يعتمد عليها مدراء تعليم السياقة لتعليم الممتحن، حيث تكاد لا تخلو بعض بلديات العاصمة من مسلك مهيأ يسمح بتوفير مسالك مخصصة لإجراء التمرينات والامتحانات، من شأنه الحد من الأخطار الناجمة عن تلك الأماكن التي غالبا ما تكون مسرحا للحوادث. وتجدر الاشارة إلى أن مسلك المحمدية سبق وأن اشتكى سكان المنطقة ومدراء المدارس من خطورته، إلا أن الأمر خارج عن نطاقهم، كما هو حال مسلك سيدي يحيى الذي تم تحويله مؤخرا إلى بلدية عين النعجة للحد من الأخطار التي كان يشكلها بذات الحي، خاصة وأن المسلك أنشئ فوق رصيف المشاة. في حين أضافت مصدرنا أن مسؤولية غياب مسالك لتعليم السياقة بالعاصمة تبقى على عاتق السلطات المعنية بالأمر والتي من شأنها استحداث مسالك خاصة ومهيأة بكافة المرافق الضرورية من واقيات للحماية من حرارة الشمس والأمطار، وكذا توفرها على مقاعد للمنتظرين، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون مزفتة، للحد من المشاكل التي قد تنجم عن الأخطاء في ساعات التدريبات وبصفة أخص في فترة الامتحانات.