6أشهر حبسا نافذة للأمين العام لمجلس قضاء الجزائر

أدانت محكمة حسين داي في جلسة أمس (أمين بن حالة )الأمين العام لمجلس قضاء الجزائر بستة أشهر حبسا نافذة عن جنحة تهديد موظف أثناء تأدية مهامه و الممثل في شخص النائب العام (بلقاسم زغماتي) للمجلس ذاته و مخالفة تحطيم ملك الدولة.
بعدما التمس في حقه وكيل الجمهورية 18 شهرا حبسا نافذا و 5 آلاف دينار غرامة. فالقضية أُجّل الفصل فيها سابقا لانتظار نتائج الخبرة العقلية التي طالبت المحكمة بإجرائها على الأمين العام، و التي خلصت أن المعنيّ يتمتع بكامل قواه العقلية.
و تعود حيثيات القضية حسبما ورد في الجلسة على لسان الأمين العام إلى يوم الأربعاء 31 أكتوبر المنصرم عندما طلب منه النائب العام (زغماتي بلقاسم) اقتناء طاولات جديدة للمطعم فرفض أمين بن حالة ذلك على أساس أن الوزارة ستقتني أخرى، و أضاف أن النائب العام أهانه أمام الموظفين بصفة تهديدية، و هو الأمر الذي جعله -أي الأمين العام - يتغيب عن مراسيم افتتاح السنة القضائية المصادفة ليوم السبت، و في اليوم الموالي الرابع من نوفمبر قصد الأمين العام مكتب النائب العام و طلب منه -حسب تصريحه- عدم تهديده أو التكلم معه بتلك الطريقة أمام الموظفين، مؤكدا أنه كان في حالة غضب، لكنه نفى محاولة تخريبه للمكتب.
غير أن قاضية الجلسة اعتبرت تصرفه غير لائق لأنه دخل المكتب دون الاستئذان من الكاتبة و رأت أنها تصرفات لا تليق بإطار سامي معين بمرسوم رئاسي خريج المدرسة الوطنية للإدارة و الذي تقلد عدة مناصب، ليجيبها الأمين العام بأن تصرفات النائب العام كانت أكثر استفزازا من تصرفاته.
أما دفاعه المكون من ثلاثة أساتذة فقد اعتبروا القضية إدارية محضة، لا تستدعي المثول أمام محكمة جنح و في جلسة علنية بل تستلزم إجراءات تأديبية لا غير، معتبرين الأمر بإجراء خبرة عقلية يعدّ بمثابة اهانة لإطار سام شغل منصبا حساسا لمدة 5 سنوات.
فالأستاذ مقران ايت العربي بعدما استغرب عدم وجود طرف مدني في القضية، أثار نقطة وضع الأمين العام في الحبس لمدة تتجاوز الشهر، رغم أنه يمتلك الضمانات الكافية حسبما أقره المُشرّع الجزائري والتي تخوّل له الامتثال في أي وقت أمام المحكمة، أما عن جنحة تحطيم ملك الغير فاعتبر أن الأمين العام ليس غريبا عن المجلس حتى يتابع بهذه الجنحة.
نافيا صفة الأهانة عن موكله معتبرا أنه سوء تفاهم فقط. و بدورهما الأستاذان إبراهيمي ميلود و شيخاوي فتساءلا عن الألفاظ التي اعتبرت مُهينة في حق النائب العام و التي لا توجد في الملف، مُعيبين على المحكمة أمرها بإجراء خبرة على شخص يتمتع بكافة قواه العقلية. مطالبين ببراءته من التهمة. لتنطق القاضية بعد المداولة ب6 أشهر حبسا نافذة في حق الأمين العام و سط استنكار و استهجان من أهله الذين حضروا بشدة إلى المحكمة.
نادية سليماني