أمين عام مجلس قضاء الجزائر يتابع في قضية تبديد أموال عمومية

علمت الشروق اليومي أن محكمة حسين داي أمرت بالقبض على الأمين العام لمجلس قضاء الجزائر، أمين بن حالة، بتهمة تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، وذلك بعد أن تمت إدانته ب 6 أشهر حبسا نافذا يوم 05 ديسمبر 2007 بتهمة إهانة النائب العام لمجلس قضاء الجزائر‮ زغماتي‮ بلقاسم‮.‬
وأكدت مصادر من محيط عائلة الأمين العام أنه صدر في حقه أمر بالقبض في قضية تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور تخص فترة تسييره لمجلس قضاء الجزائر، مضيفة أن التحقيق في القضية بمحكمة حسين داي. كما علمت الشروق أن أمين بن حالة رفض الإدلاء بأي تصريح لقاضي التحقيق، إلا بحضور دفاعه، في حين تعتقد أن بن حالة وفي اتصال مع الشروق اعتبرت ظهور القضية الثانية بالموازاة مع الأولى "هو بمثابة مساس بسمعة الأمين العام الذي يشهد له الجميع بحسن السلوك والتصرف طيلة فترة عمله المعينة بمرسوم رئاسي، حسب تصريحهم.
بدوره دفاعه المكون من الأساتذة شيخاوي علي، براهيمي ميلود وايت مقران العربي، وفي بيان تلقت الشروق نسخة منه، أكدوا عدم حضور جلسة الاستئناف في القضية الأولى أمام مجلس قضاء الجزائر، والتي كانت مقررة ليوم أمس، إلا أنها أجلت للأسبوع المقبل، لمصادفتها يوم عطلة محرم، مؤكدين في بيانهم أن أمين بن حالة سيمثل بمفرده، وأرجعوا سبب قرارهم إلى "أنهم يرفضون المرافعة أمام مجلس يترأسه الضحية الممثل في شخص النائب العام"، ما اعتبروه مخالفة للحق في محاكمة عادلة، حسب ما ينص عليه الدستور والاتفاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها سنة 1989 وهضما لحقوق الدفاع، حيث سبق لهم أن طالبوا بتحويل ملف الأمين العام لمجلس قضاء آخر بهدف حسن سير العدالة، حسب تصريحهم، فالاستئناف الذي رفعه الأمين العام للمجلس ورفعته النيابة في الوقت نفسه يخص قضية إهانة موظف أثناء تأدية مهامه والتي أدين إثرها‮ بن‮ حالة‮ ب‮ 6‮ أشهر‮ حبسا‮ نافذا‮ من‮ طرف‮ محكمة‮ حسين‮ داي‮.‬
نادية‮ سليماني