في ختام مؤتمرها: البوليزاريو تقرر 'استئناف العمل العسكري' في حال فشل المفاوضات

قررت جبهة البوليزاريو أمس الجمعة في ختام أشغال مؤتمرها ال12 بتيفاريتي بالأراضي الصحراوية المحررة استئناف "العمل العسكري" ضد المغرب في حال فشل المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة. و من المنتظر أن تستأنف الجولة الثالثة من هذه المفاوضات في 7 جانفي القادم لمدة ثلاثة أيام بعد الجولتين الأولى و الثانية اللتين عقدتا شهري جوان و أوت الفارطين بمنهاست بضواحي نيويورك.
و جاء في البيان الختامي لمؤتمر تيفاريتي أن جبهة البوليزاريو "ستشارك في الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بمنهاست" و أنها تعرب عن "رغبتها الصادقة في ألا يفوت المغرب هذه الفرصة الثمينة من أجل سلم عادل و نهائي".
و حذرت جبهة البوليزاريو أنه "في حال حدوث العكس فإن على الحكومة المغربية أن تتحمل كلية النتائج التي قد تترتب عن فشل مسار المفاوضات لاسيما استئناف العمل العسكري".
و في قرار صادق عليه المؤتمر دعت جبهة البوليزاريو كافة الأطراف الفاعلة إلى وضع جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضمن أولى أولوياتها بتزويده بما يحتاجه ماديا و معنويا لرفع قدراته القتالية".
كما طلب المؤتمر في البيان الختامي من قيادة جبهة البوليزاريو الجديدة المنتخبة "بالقيام بتقييم شامل للمفاوضات الجارية لاستنتاج ما ينبغي استنتاجه و اتخاذ الإجراءات و القرارات الكفيلة بالدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي من أجل الاستقلال". و أضاف نص البيان أن السياق الراهن "تميزه انشغالات عميقة للشعب الصحراوي إزاء موقف منظمة الأمم المتحدة التي بالرغم من حضورها الميداني منذ 16 سنة غير أنها لم تتمكن من القيام بواجباتها و تحمل مسؤولياتها في تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية".
و يذكر أن الاستفتاء متضمن في خطة التسوية للأمم المتحدة التي قبلها كل من جبهة البوليزاريو و المغرب سنة 1991. و من خلال تحليله و دراسته لتطبيق مخطط التسوية أشار المؤتمر إلى أنه "بالرغم من التعاون الذي أبدته جبهة البوليزاريو من خلال التنازلات الكبيرة التي قامت بها إلا أن المغرب ظل ماضيا في سياسة التعنت و التماطل و الهروب إلى الأمام بمساعدة قوى أجنبية". و أكدت جبهة البوليزاريو أن "المغرب رفض و تنكر للاتفاقات التي قبل بها و وقعها مع الطرف الصحراوي تحت رعاية الأمم المتحدة حيث رفض تنظيم استفتاء لتقرير المصير
و طالب المؤتمر من الامم المتحدة و مجلس الأمن إن "يلعبا دورهما كاملا و أن يتحملا مسؤوليتهما في الضغط على المغرب و تطبيق عقوبات عليه لوضع حد لتعنته و لاستفزازاته المتكررة و محاولاته الفاشلة الهادفة الى فرض حلول مزعومة" الحكم الذاتي " بالتناقض التام مع القانون الدولي".
و أضاف نفس المسؤول إن "المغرب بالموازاة مع انسداد مختلف خطط السلام يواصل قمع و اضطهاد السكان المدنيين في الأراضي المحتلة بعنف لا مثيل له (...) مع إبقاء الأراضي الصحراوية في حصار دائم و حصار عسكري واعلامي". و اوضح البيان الختامي ان الشعب الصحراوي "خابت آماله لعدم تحرك" بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "أمام اختراق المغرب للحقوق الانسانية في الأراضي الصحراوية المحتلة". و وجه المؤتمر "نداء لوقف الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة من قبل المغرب و لنهب الموارد الطبيعية" الصحراوية. كما دعا الى "إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين الصحراويين و تسليط الضوء على مصير أزيد من 500 مدني مفقود و 151 سجين حرب صحراوي في ايدي المغرب".
و ذكرت جبهة البوليزاريو من جهة أخرى اسبانيا "بمسؤولياتها التاريخية و المعنوية و القانونية تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية و حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" و دعتها الى "تحمل هذه المسؤوليات كاملة".
كما حثت فرنسا على لعب دور بناء اكثر من شانه المساهمة في ايجاد حل عادل و نهائي في الصحراء الغربية بدل تشجيع المغرب في سياسة الهروب إلى الأمام و التملص من القانون الدولي".
و ألح على ان "وجود دولة صحراوية على أساس ديمقراطي وفقا للقانون الدولي سيساهم في إقامة السلم و في إقامة علاقات تعاون و تعايش بين الشعبين الشقيقين الصحراوي و المغربي و بالتالي يفتح الطريق أمام تشييد مغرب عربي ديمقراطي و متطور".
واج