مدير البرنامج الإنمائي : الأمم المتحدة طالبت بتعزيزات أمنية قبل وقوع التفجيرات

علمت "الشروق" من مسؤول محلي أن مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، مارك دوبارنيس، طلب من الحكومة الجزائرية تعزيز الإجراءات الأمنية حول المقر الأممي بحيدرة، وهذا قبل 11 ديسمبر، التاريخ الذي فجرت فيه القاعدة المقر بشاحنة مفخخة قادها الانتحاري رابح بشلة.
وقال المصدر أن دوبارنيس أخذ تهديدات الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري بضرب المصالح الغربية في الدول الإسلامية محمل الجد، وأنه طلب من وزارة الخارجية ومن بلدية حيدرة، بناء على ملاحظات شركة الحراسة المكلفة بحراسة المقر الأممي، تعزيز الإجراءات الأمنية تخوفا من عمليات إرهابية محتملة، غير أن الجهات التي اتصل بها لم ترد على طلبه.
واستنادا إلى مصادر متطابقة، يكون الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد أبلغ رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز بلخادم، وبحضور وزير الخارجية مراد مدلسي بضعف الإجراءات الأمنية، والتقصير في توفير الحماية الأمنية وعدم اهتمامها بشكوى دوبارنيس، وأن بلخادم وعد بان كي مون بإجراء تحقيق في الأمر.
وقال المصدر المحلي السالف الذكر، أن ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر، مارك دوبارنيس توجه شخصيا قبل عدة أسابيع من وقوع التفجير إلى بلدية حيدرة، والتقى رئيس البلدية كريم بنور، وطلب منه "تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط المقرر الأممي لإحساسه بأن القاعدة قد تعتدي على المقر، غير أن رئيس البلدية أعلمه أن وزارة الخارجية هي الهيئة المخولة بدراسة ملفات الهيئات الدبلوماسية، وإلى مديرية النقل بولاية الجزائر باعتبارها الهيئة المخولة بغلق المنافذ والطرق المؤدية إلى المقر الأممي.
ووفق مصادر محلية أكدت لنا هذا اللقاء الذي تم على مستوى مقر بلدية حيدرة بالعاصمة، فإن مسؤول البلدية الأول أوضح للمسؤول الأممي بالجزائر أن البلدية لا تملك سلطة تخولها اتخاذ إجراءات مماثلة، لأن الأمر يرتبط بصلاحيات لجنة تسيير المرور التابعة لمديرية النقل، والتي تقع تحت سلطة ولاية الجزائر، وأن البلدية ترفع طلبات مواطنيها وشكاويهم إلى هذه الهيئة التي توفد خبراء تقنيين إلى عين المكان لمعاينة الوضعية ودراسة الخيارات الممكن اتخاذها، وذلك بعد اجتماع موسمي ينعقد مرة في كل شهر أو شهرين على مستوى دائرة بئر مراد رايس، وأشارت مصادرنا إلى أنه لم يتم على مستوى بلدية حيدرة سوى غلق طريقين اثنين، أحدهما يمر بمحاذاة بيت وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، والثاني يمر بمحاذاة بيت رئيس المجلس الشعبي البلدي عبد العزيز زياري.
وبحسب مصادر "الشروق"، فإن مارك دوبارنيس قام بمراسلة مصالح وزارة الشؤون الخارجية مرتين على التوالي، دون أن تُفضي المراسلات إلى إجراءات ميدانية ملموسة، باستثناء تعزيز فريق الحماية المتواجد بالمقر الأممي بعون أمن آخر فقط.
وقال مصدر محلي إن مارك دوبارنيس لمح وجود شاحنة على متنها خزان مياه تتحرك قرب مقر الأمم المتحدة أياما قليلة قبل التفجيرين، وهو ما عزز شكوكه بوجود محاولة لاستهداف المقر الأممي، وفي يوم الانفجار، حسب مصادر لم نتمكن من تأكيدها، حامت الشاحنة مرة على الأقل على المبنى قبل محاولة اقتحامه وتفجيره، حيث لمحها المسؤول الأول على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وطلب من أعوان الأمن منعها من التوقف، لتقوم بدورة عادت بعدها لتصطدم بباب المكتب الأممي، مخلفة عشرات الضحايا والجرحى.
وقد أصيب دوبارنيس بصدمة نفسية عنيفة جراء الانفجار اضطرته إلى التوجه إلى باريس لقضاء "بضعة أيام هناك للراحة والابتعاد عن جو الصدمة الذي خلفته التفجيرات"، حيث من المقرر أن يعود الى الجزائر في الاسبوع الاول من جانفي المقبل.
وفي السياق ذاته، أكدت السلطات الرسمية للأمين العام الأممي بان كي مون أثناء زيارته إلى الجزائر الأسبوع الماضي أنها ستقوم بتحقيق داخلي لمعرفة ما إذا كان هناك تقاعس من جانب بعض الجهات الأمنية تجاه تحذيرات المكتب الأممي وطلبه بتعزيز الحماية على المواقع الأممية، واقترحت على الموظفين الأممين مبنيين في منطقة تيليملي بالعاصمة، إلا أنها لم تلق قبولا عند بعض المسؤولين الأمميين لأنها لا تتوفر على الحماية اللازمة لضمان سلامة الموظفين وتفادي تكرار سيناريو 11 ديسمبر بحيدرة، في حين تشير بعض المصادر إلى إمكانية اللجوء إلى خيار إقامة المكاتب الأممية بفندق من خمس نجوم يقع شرق العاصمة الجزائرية، وهو حل لجأت إليه السفارة البريطانية إبان العشرية الحمراء.
ومن جانبها، طالبت نقابة الموظفين بالأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في تفجير حيدرة الانتحاري، حيث قال رئيس لجنة الأمن بالنقابة غاي كاندوسو إن مقتل 17 من موظفي الأمم المتحدة يستدعي تحقيقا وافيا و"يتعين أن يكون مستقلا وليس داخليا".
مصطفى فرحات