سعر السميد الموجه للمستهلك لا زال بسعر 50 دج للكيلوغرام

المطاحن العمومية طبقت الأسعار المدعومة والخاصة دخلت في مفاوضات مع وزارة التجارة
دخلت أسعار السميد المدعومة من قبل الدولة حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي، لكن الدعم لم ينعكس على الأسعار المعروضة للمستهلك، حيث ظل سعر السميد أمس في محلات التجزئة والمساحات الكبرى يدور حول 50دج للكيلوغرام، في الوقت الذي كان أصحاب المطاحن مجتمعون بممثل وزير التجارة لمناقشة هوامش ربحهم.
أكد المدير العام لمؤسسة الرياض سطيف السيد غرزولي أن مؤسسته التابعة للقطاع العام شرعت في تطبيق الأسعار المقررة من قبل الحكومة ابتداء من 1 جانفي دون أن تتلقى مراسلة من وزارة التجارة، حيث استقر سعر كيس 25 كلغ من السميد العادي ب900 دج، ونفس الكيس من الدقيق الممتاز ب1000 دج أي بسعر مرجي 36 دج للكيلوغرام للنوع العادي و40 دج للكيلوغرام سميد ممتاز، بينما كان في الأيام الأخيرة يزيد بدينار للكيلوغرام، أي 3700 دج قنطار سميد عادي و4100 دج سميد ممتاز.
ولمعرفة ما إذا كان مطاحن القطاع الخاص قد طبقت السعر المقرر من قبل الحكومة مثلما أكده الوزير، كانت جمعية أصحاب المطاحن الخاصة في اجتماع مغلق مع ممثل وزير التجارة مثلما اكده لنا السيد الطيب زغيمي صاحب مطاحن متيجة، لمناقشة هوامش الربح التي تعود للخواص من الأسعار المدعومة من قبل الدولة، التي يعتبرها معظم أصحاب المطاحن دون المستوى الذي يخدمهم، خاصة وأنهم أصبحوا يتحصلون على مادتهم الأولية القمح من الديوان الوطني للحبوب مثلهم مثل المطاحن العمومية.
وفي الوقت الذي ظلت فيه أسعار الدقيق العادي والممتاز أمس مثلما كانت عليه قبل إعلان الدعم، أي تدور حول 50 دج للكيلوغرام، اعتبر مدير مطاحن الهضاب الرياض سطيف أن "المشكل ليس مشكل أسعار بقدر ما هو مشكل وفرة في المادة الأولية بالنسبة للمطاحن العمومية التي يمكن أن تساهم في خفض الأسعار أكثر مما قررته الحكومة لو أعطيت ما يكفيها من المادة الأولية" معتبرا أن هذه لا تعمل حاليا إلا ب30 بالمائة فقط من إمكانياتها الإنتاجية وفقا لحصتها من القمح الذي يوفره الديوان الوطني للحبوب".
وبالمقابل كان أصحاب المطاحن الخاصة في اجتماع بوزارة التجارة للدفاع عن مصالحهم ومناقشة هوامش الربح التي تركها لهم السعر المفروض من قبل الدولة، الذي يظهر لهم أقل من أهدافهم رفم انه نفسه المطبق على المطاحن العمومية وهو "مرضي" بالنسبة لهؤلاء، علما ان سعر القنطار الذي يوفره الديوان الوطني للحبوب منذ جوليلية الفارط هو 2990 دج وسعره الحقيقي مثلما يشترى من السوق العالمية يفوق 5000 دج.
ومن منظور آخر فسر السيد كمال بن عبو رئيس الفدرالية الوطني للصناعات الغذائية غلاء سعر المواد الأولية إلى تحكم القطاع الخاص في السوق، معتبرا ان المطاحن العمومية يمكنها لوحدها ان توفر ما تحتاجه السوق الوطنية من السميد متسائلا عن سبب اقتصار المشكل في السميد دون الدقيق (الفرينة) الموجه لصناعة الهخبز والتي حسمت فيها الحكومة الجدال منذ زمن بعيد.
حيث أضاف إن "دخول المطاحن الخاصة عالم إنتاج السميد هو من ساهم في إنتاج ازمة الندرة وارتفاع السعر" حيث أشار إلى أن "الخواص كانوا يشترون القمح مباشرة من الأسواق العالمية وبأثمان تناسبهم دون الاكتراث للنوعية التي اثبتت التحاليل وتقارير الجمارك أنها غير مخصصة للاستهلاك الآدمي في بعض الاحيان" لكن حسبه "عندما ارتفع سعر القمح في السوق الدولية اضطر الخواص لشرائه من الديوان الوطني للحبوب لأن سعره مدعوم من الدولة" لكن بالمقابل "ذلك يعرضهم للرقابة ويسلط عليهم الضرائب وهو ما لم يقبلوه".
وللعلم فإن الحكومة قررت دعم أسعار السميد ب9 ملايير من خزانة الدولة سنويا للمحافظة على استقرار السوق في هذه المادة الأساسية.
غنية قمراوي