خزينة الدولة ستتكفل بالفارق بين سعر السوق والسعر المدعم

أسعار السميد تنخفض ابتداء من جانفي

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي على مرسوم تنفيذي تم من خلاله تحديد سقف الأسعار المطبقة على مادة السميد وذلك عبر كل المراحل من الإنتاج وصولا إلى توزيعها على المستهلك· وبموجب هذا المرسوم الجديد الذي سيشرع في تطبيقه في الفاتح جانفي 2008 ستتكفل الحكومة بالفارق بين سعر السوق والسعر المدعم وهو ما سيكلفها 50 مليار دينار في السنة···
وتم اتخاذ هذا الإجراء عقب عرض قدمه وزير التجارة الهاشمي جعبوب تضمن الاقتراحات التي خرجت بها مختلف المجالس الوزارية التي عقدت مؤخرا حول مسألة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع·
وسيسمح تطبيق المرسوم الجديد بخفض سعر القنطار من السميد العادي إلى 3600 دينار فيما تم تحديد سعر السميد الممتاز في سقف ال4000 دينار للقنطار، مع العلم أن أسعار هذه المادة تتراوح حاليا بين 5500 و5600 دينار للقنطار·
وأشار وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة في الندوة الصحفية الأسبوعية التي عقدها بالمركز الدولي للصحافة، أن اتخاذ هذا الإجراء من شأنه أن يرفع المبلغ المخصص لدعم القمح الصلب إلى 90 مليار دينار باعتبار أن الحكومة كانت قد أقرت دعما قيمته 39 مليار للقمح الصلب الموجه إلى التحويل في قانون المالية لسنة 2008·
وشدد الوزير على أهمية الإجراء من باب أن الطلب على مادة السميد كبير لأنها أساسية في الطاولة الجزائرية حيث يبلغ الحجم الإجمالي للطلب الداخلي عليها قرابة 23 مليون قنطار سنويا يضاف إليها 21 مليون طن من مادة الفرينة سنويا، مع الإشارة إلى أن 70 بالمائة من احتياجات السوق تتم تلبيتها عن طريق الاستيراد·
وبهذا يضاف السميد إلى قائمة المواد الخاضعة لدعم الدولة على غرار الفرينة والحليب المبستر والكهرباء والغاز· كما ذكر به السيد بوكرزازة الذي اعتبر أن اتخاذ مثل هذا القرار لا يتنافى مع مقتضيات اقتصاد السوق مشيرا بالخصوص إلى المرسوم 03 - 03 المؤرخ في 2003 المتعلق بالمنافسة·
هذا الأخير كما قال يكفل حق تحديد أسعار السلع أو الخدمات للحكومة عندما يتعلق الأمر بمواد استراتيجية· حيث يمكن للحكومة في حال الارتفاع الكبير للأسعار إصدار مراسيم تنفيذية لتنظيم السوق وتتدخل عبر مثل هذه الإجراءات الاستثنائية للحد من استمرار الارتفاع في الأسعار·
وأكد في السياق أن اضافة السميد الى قائمة المواد المدعومة "إجراء مؤقت"، وأن الحكومة ولاسيما وزارة التجارة تتابع يوميا عن كثب تطورات اسعار كل المواد ذات الاستهلاك الواسع·
وقال وزير الاتصال أن الحكومة لاحظت ارتفاع بعض هذه المواد خاصا بالذكر السميد والزيت والحبوب الجافة والطماطم فضلا عن الحليب "وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين"، كما أشار·
وإضافة إلى مسألة الأسعار، فإن مجلس الحكومة المنعقد يوم الثلاثاء الذي لم يستكمل جدول أعماله المتضمن خمس نقاط بسبب "ضيق الوقت الراجع للأجندة المكثفة للحكومة ورئيس الجمهورية" كما قال بوكرزازة، درس نقطة ثانية هي المخطط التوجيهي للتنمية الزراعية الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات·
هذا الأخير لم يحضر في الندوة الصحفية كما كان مقررا لعرض هذا المخطط وذلك بسبب عدم استكمال دراسته على مستوى مجلس الحكومة استنادا لتصريحات وزير الإتصال الذي قال: "المخطط أخذ الوقت المخصص له في المجلس دون أن يستوفي مضمونه ولهذا تخذ قرار بمواصلة النقاش حول هذا المخطط في اجتماعات مقبلة للمجلس"·
ويُعد هذا المخطط جزء من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة لآفاق 2025 الذي يضم 19 مخططا في قطاعات مختلفة·