ضمته الحكومة الى قائمة المواد المدعمة: سعر السميد ب 3600 دينار للقنطار

قررت الحكومة دعم مادة السميد بنوعيها الممتاز والعادي بموجب مرسوم تنفيذي يحدد سعر القنطار ب3600 دينار للقنطار عوض ال5500 دينار بالنسبة للسميد العادي و الممتاز بسعر 4000 دينار للقنطار عوض 5600 وذلك ابتداء من شهر جانفي المقبل.
وأكد وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة عقب اخر اجتماع لمجلس الحكومة أن الحكومة انه تم ضم السميد الى قائمة المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل الدولة ، وذلك بعد أن طرحت الملف في مجلس وزاري مشترك يوم الإثنين الماضي كما سبق للشروق اليومي أن أعلنته ،موضحا أثناء عرضه للملفات التي ناقشها مجلس الحكومة أن هذه الأخيرة اتخذت القرار تحسبا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين مشيرا أن المرسوم التنفيذي الخاص بهيكلة أسعار السميد الذي صادقت عليه الحكومة قد حدد سعر السميد العادي ب 3600 دينار للقنطار كسقف أعلى وسعر السميد الممتاز ب 4000 دينار للقنطار موضحا أن الدولة ستتكفل بتأمين وتعويض الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المحدد من طرفها وذلك عبر علاقتها بالديوان الوطني للحبوب الذي يعتبر حلقة وصل بين ما تستورده الحكومة من هذه المادة وبين ما تغطيه من حاجة المطاحن.
وأفاد بوكرزازة أن الدولة قد رصدت بقصد دعم أسعار السميد مبلغا قدره 50 مليار دينار ستضاف إلى مبلغ ال 39 مليار دينار المخصصة من قبل لدعم هذه المادة في قانون المالية لسنة 2008 لتبلغ الفاتورة الإجمالية التي تتكفل بها خزينة الدولة لتغطية حاجة السوق نحو 90 مليار دينار.
وقال الوزير أن هذا التنظيم لهذه المادة الإستراتجية لا تتناقض مع مضمون المرسوم الصادر في 2003 والمتعلق بالمنافسة مشيرا إلا أنه "يمكن للدولة أن تتدخل بإجراءات استثنائية لتنظيم الأسعار خاصة تلك الواسعة الاستهلاك.
وتضم قائمة المواد الاستهلاكية المدعمة حاليا من طرف الدولة مادة القمح اللين الموجهة لصناعة الخبز أي الفرينة بأنواعها المختلفة ، و غبرة الحليب الموجهة لصناعة حليب الأكياس المبستر ،وذلك حفاظا على السعر عند الاستهلاك ، بالإضافة الى دعم الحكومة لأسعار الكهرباء والغاز والماء وإيجار السكنات الاجتماعية.
للعلم فإن متوسط سعر مادة السميد من غير دعم حاليا يتراوح مابين 5500 و5600 دينار. بالمقابل ستواصل الحكومة مناقشة المخطط التوجيهي للتنمية الزراعية الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية سعيد بركات في في مجالس الحكومة القادمة .
ويذكر أن إنجاز الأعمال والتدابير التي يتضمنها المخطط القطاعي الذي أعد في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في آفاق 2025 يستدعي تعبئة غلاف مالي يقدر ب 6ر1914 مليار دينار بالنسبة للفترة ما بين 2008-2025 أي مبلغ 3ر106 مليار دينار تقريبا في السنة.
سميرة بلعمري