أسعار مادة السميد تصل الى 900 دينار لربع قنطار

ارتفعت أسعار مادة السميد في السوق الوطنية مؤخرا، بشكل ملفت للانتباه واكب الغلاء المسجل في أسعار الخضر على غرار البطاطا، حيث قفز كيس 25 كيلوغرام من 650 دج إلى 900 دج، ورغم أن الحكومة تعهدت بالعمل على الحفاظ على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وإبقائها في متناول المواطن البسيط غير أن حمى الأسعار لا تزال تنهك القدرة الشرائية للمواطن.
الذي لم يستعد أنفاسه بعد "الزيادات" في الأجور التي استفاد منها العمال ومستخدمي الوظيف العمومي. على الرغم من تأكيدات الديوان المهني الجزائري للحبوب بشان عدم ارتفاع الأسعار خصت القمح اللين "الفرينة" الموجه لإنتاج الطحين المستعمل في صناعة الخبر، والمقدر سعره بألف و285 دينار للقنطار، وأكد الديوان استمراره في تموين أصحاب المطاحن "بصفة منتظمة بهذه المادة في حدود الكميات المحددة بعنوان عملية الضبط"، واستثنى الديوان في "بيانه" ذكر أسعار القمح الصلب المستعمل في صناعة السميد. واعتبر بعض الخبراء أن الحكومة بذلك قد منحت موافقة ضمنية لتلك الزيادات التي عرفها السوق في الأيام الأخيرة، فيما يتعلق بمادة السميد، الذي قفز لمستويات بلغت 900 دج لكيس وزنه 25 كلغ. وقد امتدت "حمى" الأسعار الى مادة الحليب بعد غضب منتجي الحليب،وسارعت الحكومة لتدارك الأمر بعد تعهدها بتسديد الفرق بين التكلفة وسعر البيع للمنتجين الخواص، بتكلفة ما قيمته 4 مليارات دولار.
وساهم إعلان رئيس الحكومة إعادة النظر في آليات دعم مادة الحليب وكذا رفض الحكومة مواصلة دعم أسعار مادة السميد وهي المادة التي تكتسي طابعا حساسا لدى المواطن الجزائري في "تحرير" الأسعار لمستويات لا تخدم المستهلك الجزائري تماشيا والقدرة الشرائية وفقا للأجر المتقاضى شهريا للعامل، على صعيد التقلبات المسجلة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ولمواجهة هاجس التخوف لدى المواطن بعد لهيب الأسعار، كانت الحكومة قد شكلت بعد اجتماع وزاري ترأسه عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة خصص لوضع السوق، نهاية الأسبوع الماضي، لجنة خاصة تتمثل مهمتها في المتابعة اليومية لتوجهات السوق، مع اقتراح "تعديلات محتملة ينبغي أن تدخلها الحكومة".
والتزمت حكومة بلخادم من خلال الاجتماع الوزاري الأخير باتخاذ إجراءات "لضمان تموين منتظم و كاف للسوق مع مراعاة ندرة بعض المواد في السوق الدولية سيما مسحوق الحليب والقمح"، وأشار "بيان" الحكومة كذلك لاتخاذ "التدابير اللازمة لضمان استقرار أسعار المواد المدعمة مثل الحليب و الخبز". موازاة مع تذمر المواطن من ارتفاع أسعار السميد، البطاطا وندرة التزود بالحليب والخوف من إضراب الخبازين، دعت الأطراف المنتجة وعلى رأسهم الفلاحين، وكذا التجار كالخبازين ومنتجي الحليب إلى إعادة النظر في الدعم وتوفير المواد الأولية والأساسية الداخلة في الإنتاج، وكذا خفض الضرائب وتعديل أسعار مواد الطاقة المستعملة في الإنتاج كالكهرباء والماء، وذلك لقطع الطريق أمام المضاربين والمحتكرين.
وفي انتظار المفاجئة السارة التي وعد بها الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد لصالح العمال في سبتمبر الداخل، يتفاجئ المواطن المستهلك كل يوم بأخبار جديدة عن أسعار السلع الأساسية، بدايتها كانت مع مادة البطاطا التي حاولت وزارة الفلاحة طمأنة الجميع بأن هناك منتوج موسمي سيكسر الأسعار.
بلقاسم عجاج:abelgacem@ech-chorouk.com