جمعيات تطالب بفتح تحقيق في انتهاكات واحات النخيل بورقلة

فضل عدد من الفلاحين بمنطقة سعيد عتبة رقم 02 بورقلة متابعة مصالح البلدية الأم قضائيا والمطالبة بتعويض مادي قدره (80000000 دج) بسبب تعدي هذه الأخيرة على مستثمرة فلاحيه يملكونها، وذلك بإقدامها على شق طريق بداخلها طوله 65 مترا متسببة في تحطيم 12 نخلة وأنابيب السقي وبعض المعدات، استناد ا إلى محضر إثبات حالة.
فضلا عن الشروع في إنجاز متاجر لفائدة الشباب غير بعيد عن المكان ذاته، وهو تصرف استنكره هؤلاء معتبرينه انتهاكا لأراضيهم الزراعية دون مباشرة الجهات المعنية إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وحسب وثائق رسمية تلقت "الشروق اليومي" نسخا منها يظهر أن المستثمرة التي تحمل اسم "سماتي علي" منحت للفلاحين في إطار استغلال الأراضي الفلاحية بموجب العقد الإداري المؤرخ في مطلع سبتمبر عام 1990 والمشهر بالمحافظة العقارية بالتاريخ نفسه إيداع 84 جزء 52 رقم 100 الصادر عن إدارة أملاك الدولة، وفور استفادتهم منها تم تحديد نصيب كل منهم بناء على عقد القسمة المحرر لدى الموثق المختص يوم 04-10-1992 تحت رقم 306-92، ومنذ ذلك الحين وهم يستغلون الأرض ملتزمين ببنود العقد سيما المادة الثانية منه التي تحث على ضرورة العناية بها والمحافظة على طابعها الفلاحي، مما يعتبر الإجراء الذي اتخذته البلدية غير صائب ويخدم مصلحة بعض المنتخبين السابقين حسبما ورد في إحدى الشكاوى التي رفعت للمسؤول الأول على الولاية، حيث يرى عدد من المحتجين أن إقامة ممر في جهة تضم خمسة مخارج مؤدية لتجمعات سكانية تفتقر للمرافق الحيوية وتشييد 27 محلا تجاريا، ينافي تماما محضر اختيار الموقع المعلن عنه في العشرين من شهر مارس السنة قبل الماضية بموافقة كافة المصالح المختصة، في وقت تحولت المستثمرة إلى مرمى للنفايات وتلويث المنظر العام.
وفي ذات السياق طالبت جمعيات محلية من السلطات التعجيل بإعادة الاعتبار إلى واحات النخيل التي أَضحت تحتضر عطشا مع مرور السنوات دون تحرك أي جهة، والمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات قضايا من هذا الشأن، خاصة تلك المشوهة لوجه المدينة، والتي أصبحت تأتي على الأراضي الخصبة، بعد أن تحولت العديد من المناطق من مساحات خضراء على مدار عقود من الزمن إلى محلات للربح السريع ومباني بما يقابل موت الثروة وتراجع المنتوج بفعل تعمد قتل النخيل بطرق ملتوية من قبل مالكيها أو من يشتريها تمهيدا لتحويلها إلى عقارات تؤجر بأموال جمة، وهو ما رصد في أكثر من جهة بالولاية، فيما اعتبرها البعض بمثابة جريمة في حق البيئة ينبغي تظافر الجهود لمحاربتها، ويتبع أصحاب هذه الممارسات طرقا مرحلية تستغرق سنوات يطبعها التسيب واتباع سياسة الحرق في فترات متباعدة قبيل تهيئتها في انتظار بداية الأشغال وتعميم الاسمنت المسلح،‮ وهو‮ السلوك‮ الذي‮ رفضه‮ أزيد‮ من‮ متابع‮ للشأن‮ المحلي،‮ خصوصا‮ بعد‮ استفحال‮ الظاهرة‮ المسكوت‮ عنها‮ في‮ جهات‮ متفرقة‮.‬
من جهة أخرى ناشد سكان حي 24 فبراير المعروف بلسيليس "الوالي" بوجوب إنصافهم عقب تغيير واجهة الكثير من المساحات الخضراء المحيطة بعمارتهم إلى تجزءات عقارية وتعرض الغابة الوحيدة بذات المنطقة إلى التقسيم بين عدد من النافذين وشخصيات تقلدت مسؤوليات رفيعة، بالرغم من‮ تشريعات‮ البيئية‮ وتهيئة‮ الإقليم‮ المانعة‮ لهذه‮ الأفعال‮ المعاقب‮ عليها‮ قانونا،‮ وهي‮ في‮ الأصل‮ تصرفات‮ انفرادية‮ يعتمد‮ أصحابها‮ على‮ المال‮ والعلاقات‮ واستغلال‮ المناصب‮ وضعف‮ المسؤولين‮ لتلبية‮ مآربهم‮.‬
وتشير الأرقام المحصل عليها حديثا إلى أن 60 بالمائة من المساحات الخضراء بوسط عاصمة الواحات أحصتها مخططات شغل الأراضي في فترة الكولون تم السطو عليها بطريقة أو بأخرى، وأغلب سالبيها ليسوا "بالغلابى" وتبين الإحصاءات المرصدة في قطاع الفلاحة أن مجموع النخيل المنتج في جميع الأصناف فاق 790 ألف و260؛ أي ما يعادل إجمالي إنتاج يقدر ب 199083 قنطار، وهي مؤشرات متراجعة مقارنة بعشرة أعوام منقضية، نظرا لدواعى متعددة منها تزايد الحرائق وضيق المسالك ونقص الاعتناء بها والتهاب أسعار الكهرباء في جنات كانت بالأمس القريب المصدر الوحيد‮ للسكان‮.
حكيم‮ عزي