معارضة استغلال الغاز الصخري يميز النقاش بالمجلس الشعبي الوطني

تميز النقاش أمس الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني بمعارضة استغلال الغاز الصخري في الجزائر بعد عرض وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي لمشروع القانون المتعلق بالمحروقات.
ففي بداية النقاش صرح نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد طليبة بهاء الدين قائلا: "اقترح تعديلا لمشروع هدا القانون ينص على إلغاء كل المواد المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية".
وأكد النائب المعارض لاستغلال الغاز الصخري أن الدول الغربية الطامعة في احتياطي هذا النوع من الغاز تحث الدول المالكة لهذا الاحتياطي على استغلاله.
وتأسف لكون "الحكومة تتجاهل عمدا المخاطر الناجمة عن هذا الاستغلال لكن على العكس فإنها تؤكد أن استغلال الغاز الصخري لن يتسبب في تلوث المياه الجوفية في الصحراء".
وتساءل من جهته السيد فيلالي غويني نائب تكتل الجزائر الخضراء عما إذا كان استغلال الغاز الصخري يمثل فرصة بالنسبة للجزائر علما أنه لديها بدائل أخرى من شأنها أن تضمن أمنها الطاقوي ذاكرا على سبيل المثال تطوير الطاقات المتجددة.
وأردف يقول مخاطبا وزير الطاقة و المناجم "لسنا مقتنعين بضرورة استغلال الغاز الصخري فهذا ليس خطابا سياسيا بل آراء لخبراء يعارضون مبرراتكم". وحذر النائب من هذا الاستغلال الذي اعتبره "قنبلة موقوتة الشعب في غنى عنها".
وأشار نائب أخر عن حزب جبهة التحرير الوطني السيد يوسف ناحت إلى أن وزارة الطاقة لم توفر ضمانات كافية فيما يخص حماية البيئة خلال عمليات استخراج هذا الغاز واصفة اقتراح وزارة الطاقة "بالمغامرة".
وأضاف "أن التساؤلات حول الضمانات المرتبطة باستغلال الغاز الصخري لا تهدف إلى التشكيك في حسن نيتكم. فالأمر يتعلق بمشاريع فيها مجازفة مع ضمانات قليلة بحيث أن الانعكاسات ستكون وخيمة في حال سوء الاختيار".
أما السيد محمد لحبيب قريشي من الحركة الوطنية للأمل فقال متهكما انه حتى البلدان الفقيرة التي تملك احتياطي من الغازات غير التقليدية رفضت استغلاله.
وتميز اليوم الأول للنقاش حول مشروع القانون المتعلق بالمحروقات بمعارضة استغلال الغاز الصخري من قبل نواب حزب جبهة التحرير الوطني و تكتل الجزائر الخضراء و الحركة الوطنية للأمل و التجمع الجزائري الذين تدخلوا خلال أول جلسة علنية.
و أشارت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني التي نشرت أمس الثلاثاء تقريرها الأولي حول مشروع القانون المتعلق بالمحروقات إلى أنها اقترحت تعديلا لنص الوزارة تمثل في عرض كل استغلال للبترول و الغاز الصخري لموافقة مجلس الوزراء مما سيعزز حسب النواب القيود على استخراج هذا النوع من الغاز.